التقرير ينتقد إلزام العامل الأجنبي بالعمل وعدم منحه الفرصة لمراجعة قانونية عند التعرض لاستغلال

"الخارجية الأميركية": الحكومة الأردنية لا تلتزم بشكل كامل بمعايير منع الاتجار بالبشر

زاد الاردن الاخباري -

على الرغم من اعتراف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية للعام 2011 حول الاتجار بالبشر بأن الأردن يقوم بجهد ملحوظ لتحسين الوضع على هذا الصعيد، إلا أنه في ذات الوقت اتهم الحكومة الأردنية بـ"عدم الالتزام بشكل كامل بأقل معايير منع الاتجار بالبشر". 

وأرجع التقرير، الذي يصدر سنويا، تراجع التزام الحكومة بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى "التغيير المتعدد للحكومات"، و"الأعداد القليلة من الوزراء الأساسيين"، وكذلك "نقص عام بالتنسيق الداخلي الوزاري"، وهو ما أدى إلى "منع الأردن من تحقيق إطار قانوني واستراتيجي أفضل لمكافحة الاتجار".

وانتقد التقرير، الذي يغطي 184 دولة بما فيها أميركا، نظام الكفالة الأردني، والذي وصفه بأنه "يلزم العامل الأجنبي بالعمل في الوقت الذي لا يتيح له مراجعة قانونية عند تعرضه لاستغلال، ولا يتيح له كذلك تغيير الكفيل أو صاحب العمل"، وهو ما "يمنح صاحب العمل ووكالات التوظيف قدرا كبيرا من السيطرة".

وتناول التقرير الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2010، وقال إنها حققت "القليل في تطبيقها"، ولم تبلور تعليمات لإنشاء وتشغيل "ملجأ وأشكال أخرى من المساعدة لضحايا الاتجار"، وأنها "فشلت في تطبيق قوانين لوضع قواعد توظيف العمالة المنزلية، وتشغيل وكالات التوظيف، ولم تطلق حملة توعية عامة لمكافحة الاتجار". 

وذكر التقرير أنه في حين أن الحكومة عملت بدرجة معينة على مكافحة العمالة القسرية في مصانع الألبسة، إلا انها تركت عمالا "مستغلين في قطاعات اخرى، خصوصا العاملين في المنازل والزراعة".

واستشهد التقرير بقضايا بعض العاملين من سيريلانكا والفلبين واندونيسيا، وقال "رغم أنهم جاؤوا للعمل في الأردن طوعا، إلا أنهم تعرضوا لممارسات، مثل احتجاز جواز السفر، وقيود على الحركة، وعدم تقاضي الأجر، إضافة إلى تهديد بالحبس واستغلال جسدي وجنسي".

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة  لـ"استمرار منع  الفلبين وأندونيسيا لمواطنيها من العمل في الأردن، فإن الحكومة ومنذ بداية العام الحالي أعلنت السماح لعاملين من فيتنام بالعمل بشكل قانوني في البلاد، وأن سلطة العقبة، والتي تخضع لتشريعات عمالية منفصلة، تسمح بعمل عاملين من نيبال وكينيا وأثيوبيا وغانا.

وتطرق التقرير إلى "العمل لساعات إضافية" بالنسبة لعمال مصانع الألبسة، و"التعرض لإساءة لفظية وجسدية، ولكن بدرجة أقل"، كما أن المراقبين لاحظوا تقلصا في "احتجاز جوازات السفر من قبل مديري المصانع خلال العام"، وهو ما أرجعه التقرير إلى تزايد الوعي بتجريم هذه الممارسة.

ولفت إلى "الصعوبات البيروقراطية في الوصول إلى القنوات القانونية لتقديم شكوى" بالنسبة للعمال المساء إليهم.

كما ذكر أن العام 2010 شهد "انخفاضا حادا" في عدد الشكاوى المقدمة لاتحاد العاملين في الألبسة، حيث بلغت 450 شكوى، بينما كانت 1444 في 2009، وهو ما اعتبره مؤشر على تحسن ظروف العمل في مجال الألبسة. وأشار إلى أن الإعلام ومنظمات غير حكومية أبلغت عن ممارسات غير قانونية في قطاعات الزراعة والبناء والمقاولات.

 وبخصوص ما أسماه التقرير "الدعارة القسرية"، فقد أشار إلى أن "نساء من المغرب وتونس وشرق أوروبا جاؤوا للأردن للعمل في مطاعم أو نواد ليلية، ثم تعرضوا للدعارة القسرية"، وأن "مطارات الأردن قد تكون نقاط عبور للجنوب شرق آسيويين، رجالا ونساء"، في طريقهم للعمل في دول الشرق الأوسط، وأن بعضهم "يكونون عرضة للمتاجرة بعملهم".

وبحسب التقرير، الذي اعتبر أن الأردن يعد "وجهة وممرا للبالغين والأطفال المعرضين للعمل القسري، وكذلك لتجارة الجنس "ولكن بدرجة أقل"، فإن الحكومة اتخذت "جهوداً إضافية" بهدف مقاضاة ومعاقبة المتاجرين بالبشر خلال الفترة المذكورة، وبرغم ذلك، لم يعتبر المسؤولون في الشرطة "حجز جوازات السفر وعدم دفع الأجور بمثابة مؤشرات على الاتجار بالبشر".

وذكر التقرير أن قانون العمل الأردني يفرض عقوبات إدارية، "غرامات مالية تصل إلى 1400 دولار، على الانتهاكات العمالية، التي ترتكب ضد العمال الأردنيين أو الأجانب، بما في ذلك انتهاكات العمالة بالإكراه"، إلا انها "لا تعتبر صارمة على نحو كاف".

وفيما يتعلق بحماية "ضحايا الاتجار بالبشر" رأى التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً غير مناسبة في هذا المجال، خلال السنة الماضية، وأن اللجنة المعنية فشلت في الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على خطة تشغيل ملجأ للضحايا. 

وكان ملجأ وزارة التنمية الخاص بالنساء المعنفات قد قبل بعض ضحايا الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فإن هذا الملجأ يفتقر إلى السعة الكافية والخدمات الخاصة المعينة للضحايا الأجانب.

وخلال العام، استأجرت وزارة العمل غرفاً فندقية لبعض العاملات في قطاع الألبسة بانتظار استكمال تحقيقات خاصة بشكاوى عمالية، لكنها قالت إن الأموال المخصصة لهذا الهدف كانت محدودة.

 في حالة الخادمات، فإنهن لجأن في بعض الأحيان لسفارات بلادهن، لأن سلطات تنفيذ القانون الأردني لم تطبق إجراءات منهجية للتعريف على نحو استباقي بضحايا الاتجار.

وفي أوائل العام 2011 منحت دائرة الأمن العام تصاريح إقامة لتسع خادمات وافدات احتجزتهن إحدى وكالات الاستقدام واجبرتهن على القيام بأعمال نهارية وأنكرت عليهن أجورهن لكن تصاريح الإقامة لم تشفع لهن بالسعي لحالات توظيف بديلة.  

وذكر التقرير أنه خلال العام تنازلت وزارة الداخلية بالتشاور مع لجنة خاصة مكونة من ممثلي القطاعين الحكومى والخاص عن غرامات التأخر في الإقامة المتراكمة والمترتبة على بعض الخادمات الوافدات "الهاربات"، وذلك بغية إعادتهن إلى أوطانهن. ومع ذلك، تم الاحتفاظ بأخريات قيد الاعتقال لفترات طويلة، إما لأنهن كن غير قادرات على دفع هذه الغرامات أو كن عرضة لعملية بيروقراطية، للحصول على تنازل قد تصل أحيانا إلى عامين.

كما أن وزارة الداخلية "ابعدت"، كما تردد، "عاملات المصانع الأجانب بدلاً من أن تحقق في إدعاءاتهن الخاصة بانتهاكات العمل"، وأقدمت وزارة العمل على تحقيق بعض التقدم في الحد من هذه الممارسة خلال الفترة المبلغ عنها عاكسة بنجاح أوامر الإبعاد الخاصة بعدد صغير من الحالات.  

وخلص التقرير إلى أن الوعي بالاتجار بالبشر والمعاملة اللائقة بالخدم "منخفض الوتيرة بين الناس" في الأردن، وأن اللجنة الوطنية "لم تفعل سوى القليل لمنع الاتجار".

كما لفت التقرير إلى أن "القانون يطلب من اللجنة الاجتماع بشكل فصلي، لكن الاجتماعات لم تعقد بثبات خلال الفترة المذكورة ما يحد على نحو كبير من فعاليتها"، وإلى ذلك، استمرت وزارة العمل في تشغيل الخط الهاتفي الساخن لتلقي شكاوى العمال مثل حجز جوازات السفر، ولم تحتفظ المفتشية بسجلات كاملة للمكالمات التي تم تلقيها، لكنها أشارت إلى أنه تم التحقيق في كل شكوى. وذكرت منظمات غير حكومية ومن القطاع الخاص وفقا للتقرير أن الخط الساخن وفر مساعدة أفضل لعمال المصانع قياساً مع المساعدين المحليين. 

وحول ذلك ذكرت تلك المنظمات فيما يتعلق بعمالة الأطفال أن وزارة العمل "قامت بالتفتيش في طول البلاد وعرضها عن عمالة الأطفال، وقامت أيضاً بحملات توعية بنفس الفترة، مغطية بذلك ما وصل إلى 900 مكان عمل"  وأفضت تلك التفتيشات إلى عدد غير معروف من الغرامات والتحذيرات التي وجهت لجهات التوظيف التي تستخدم الأطفال كعمال، إلا أنه من غير الواضح ما إذا تم تصنيف هؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا العمل بالإكراه وأي مساعدة قدمت لهم، في حال تقديمها.  

وأوصى التقرير العمل بزيادة الجهود في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وإدانة وتوجيه اتهامات لهذه الجرائم، وزيادة الغرامات لانتهاكات الاتجار، وتطبيق حملة توعية لتعليم العامة والعمال الأجانب بطبيعة الاتجار، خصوصا العمالة القسرية.

كما أوصى بضرورة المعاملة اللائقة للعاملين في المنازل ضمن القانون، وإصدار تشريعات تتحكم في العمل بالقطاع الزراعي، وزيادة خدمات الحماية المتوفرة لضحايا الاتجار بتوفير ملجأ لهم، وتكثيف الجهود لتحديد ضحايا العمالة القسرية والدعارة القسرية، والتأكد من أن الضحايا لا يعاقبون لأعمال غير قانونية نتجت مباشرة عن كونهم ضحايا اتجار.

 

الغد