توعية المواطن بالتامين ورفع الاسعار

يواجه المواطن موجة من رفع الاسعار للمواد الغذائية والاحتياجات الخدمية كالمواصلات والكهرباء والاتصالات وغيرها وهذه الامور تزعج المواطن لانه يرى فيها بعض الظلم لان دخله الشهري لم يتغير بما يتوازى ومقدار رفع الاسعار وحتى الحد الادنى للاجور لم يرتفع ومشكلة البطالة لم تتغير ولم تحل .
اشتكت الشركات من الخسائر التي تعانيها بسبب كثرة عدد الحوادث المسجلة والتعويضات المدفوعة الناتجة عن التامين الالزامي مما جعلها تصرخ من شدة الالم وكان من المفروض ان تقوم الجهات المعنية بتهيئة المواطن الذي سيتفاجأ برفع السعر والذي سيتم تنفيذه اعتبارا من يـــــــوم 3/ 3 / 2010 مما سيزيد حالة التوتر بين الشركات والمواطن الذي هو اصلا متوترا منها وسيصب غضبه عليها .
ان الزيادة في الاسعار سيرافقها ارتفاعا بالتغطيات التامينية فهذا الموضوع وحسب ما رأيت لايعلمه كثير من المواطنين مما يعني ان الجهات ذات العلاقة تتعمد بان لاتشرك المواطن بقراراتها علما انه هو المستهدف بهذا التغييروهو الذي سيدفع فكان من الاولى افهام المواطن ما سيجني من فائدة بهذا الرفع علما ان الغالبية ممن يقومون بترخيص مركباتهم يوميا لايهمهم التغطيات الممنوحة بقدر ما يهمهم دفع اقل ما يمكن من المال والسؤال هنا هل فعلا زيادة الاسعار ستنعكس على نتائج الشركات ؟ الكل يتذكر عام 2002 عندما ارتفعت الاسعار والاصوات المحتجة والتغطيات التامينية وزاد السعر بقيمة الضعف لنتفاجأ بالشكوى بقيت كما هي والخسائر كما هي فهل فكرت الشركات لماذا ؟
الجواب : ان حاجة المواطن لاستعمال المركبة يزداد من سنة الى اخرى مما يجعل عدد المركبات تزيد وشوارعنا قد تكون غير مهيئة لهذا الكم الهائل منها وغالبية الناس يستخسرون دفع اي مبلغ لشركة التامين لعدم وجود علاقة طيبة بينهما وعدم وجود توعية تامينية كافية بالاضافة ان الحالة المادية للمجتمع لاتسمح بوجود زيادات اخرى على الكلفة المعيشية وتصرفات بعض موظفي المطالبات الذين يتفنون بتبخيس الناس اشياؤهم ارضاءا للادارات العليا وتتناقض الشركات باعلان ارباحها وما تدعيه من خسائرمن التامين الالزامي كل ذلك وغيره يتجمع في وقت واحد ليخرج سلبيا على ثقة المواطن بالشركات وفي هذه السنة بالذات فقد يكون توقيت الرفع غير مناسب فمع بداية السنة زيادة في اسعار الوقود والسكر والرز واللحوم الذي حرمت منه عائلات كثيرة بعد ان اصبح خيالا علميا للفقراء وزيادة في كلفة الاتصالات وفاتورة الكهرباء واسطوانة الغاز حتى ولو تم نفي زيادتها وفاتورة الماء والدواء والجامعات ومارافقها من حالة ارباك في نتائج التوجيهي وغيرها من المشاكل التي اصبح المواطن يهذي من تسلسلها وللعلم ان غالبية الزيادة هي في القطاع العام والتامين من القطاع الخاص فسيكون المواطن اشد امتعاضا من رفع سعر التامين .
كنت اتمنى وانا اعمل في قطاع التامين ان تقوم الشركات وبرفقة الجهات الرسمية بواجبها تجاه هذا المواطن بندوات ومؤتمرات شعبية وبرامج تلفزيونية واعلانية وعمل استبيانات خاصة ومعرفة رأي المواطن الحقيقي بقطاع التامين ومدى رضا الجمهور عليه وعلى خدماته المقدمة لا ان نجعل المواطن تحت الامر الواقع ونفرض عليه الزيادة ونحن نعلم ان الزيادة حاصلة سواءا قبلنا ام ابينا .
مرة اخرة يجب تهيئة المواطن لهذا التغيير لان المواطن اصبح جزء مهما في معادلات رفع الاسعار المتتالية وارجو العلم ان عدد الحوادث المسجلة في الاردن كثيرا مما يعني ان مبدأ مكافاة السائق الذي لم يسجل مخالفة او حادث ستكون بنسبة قليلة قياسا لمن خالف فبالتالي لن نشعر بها كثير وبالتالي فان المركبات ستشكل عبئا اضافيا عليه قد يستغني عنها وسينعكس ذلك على تجارة السيارات وسنعود لركوب الخيل والحمير او سنذهب ماشين الى اعمالنا وهنا ومن باب المداعبة يجب ان توفر الشركات منامات وغذاءا كافيا لموظفيها للمبيت توفيرا للمال ومن اجل مجابهة رفع الاسعار المتوالي .

 

المهندس رابح بكر
كاتب في امور التامين