رئيس الوزراء العراقي يقطع زيارته الى مصر

24-08-2022 02:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، زيارته الى مصر وعاد الى بغداد، وذلك في أعقاب توسيع انصار التيار الصدري اعتصامهم الى مبنى المجلس الأعلى للقضاء، ما تسبب في تعليق أعماله والمحاكم التابعة له.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي إن "الاخير قطع زيارته الى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

واعتبر أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

وشدد البيان على ان "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب"، داعيا القوى السياسية الى "التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

واشار بيان مكتب الكاظمي الاعلامي الى ان الاخير دعا الى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

وكان الكاظمي وصل الى مدينة العلمين شمالي مصر الاثنين، للمشاركة في قمة خماسية تجمع قادة مصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق.

ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

كما سيبحث "الزعماء أيضا ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".

الصدريون يوسعون اعتصامهم
وكان مناصرو التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر نصب مجموعة خيام ورفعوا لافتات تندد بالفساد أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد الثلاثاء، موسعين بذلك اعتصامهم المستمر منذ اسابيع..

وقال بيان للتيار الصدري ان مناصريه سيعتصمون امام المجلس حتى تحقيق مطالبهم، والتي من ابرزها "حلّ البرلمان" و"عدم تسييس القضاء".

وفي ضوء اعتصام الصدريين أمامه، أعلن مجلس القضاء تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له.

وقال المجلس في بيان أن "قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وطالب مقتدى الصدر القضاء وفي 10 آب/أغسطس، بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.

ولا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية.

ويواصل انصار التيار الصدري منذ ثلاثة اسابيع اعتصاما مفتوحا في محيط مجلس النواب، يحمل ذات المطالب اضافة الى مطلب اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويرفض تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم كتلتي "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و"الفتح" الممثلة للحشد الشعبي، مطالب الصدريين، ويريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وفي موازاة اعتصام الصدريين، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً خارج اسوار المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية.

ومنذ أواخر تموز/يوليو،وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.