القضاء العشائري هذه الايام

زاد الاردن الاخباري -

القضاء العشائري هذه الأيام
القضاء العشائري هذه الايام

الكاتب : عبدالله هويمل الخلايفه

يعتبر القضاء العشائري في الأردن من أشهر العادات القديمة المتوارثة منذ القدم ولا زال هذا النظام معمول به حتى الآن وهو قانون غير مخطوط ، ويُعرف القضاء العشائري بأنه مجموعه من القوانين والأعراف البدويه المتداولة والمتعارف عليها حيث أصبح الناس يتعاملون بها حتى ثبتت وأصبحت دستوراً يتعامل به الناس في حل الكثير من القضايا والنزاعات بين فئات الشعب ويتم تطبيق نظامه وأحكامه وتعاليمه التي يعرفها الجميع.

وقبل هذا لا بد من عرض لبعض الشروط اللازم توفرها في القاضي العشائري الناجح الذي يطبق حدود هذا القضايا بكل مصداقية وشفافيه بعيدا" عن التعصب والمزاجيه والانتقاء في إصدار الأحكام التي في كثير من الأحيان تكون مجحفه وزائدة عن حدها، ومن الشروط والصفات التي يجب توفرها في القاضي الناجح هي عنصر الوراثة والنزاهة وسعه الصدر والسمعة الطيبه وان يكون هذا القاضي محبوبا" ومرغوبا" بين عشيرته والعشائر الأخرى وان يكون ذكيا" سريع البديهة وعادلا" وان يتقي الله ويعطي كل ذو حق حقه بعيدا" عن التعصب والمحاباه لطرف على حساب طرف بعيدا" عن النوايا الشخصيه المبيتة وان لا يميل في إصدار الحق.

للأسف هناك بعض القضاة في هذه الأيام يفتقر إلى هذه المقومات ويعتمد على حفظ بعض عبارات السجع والطباق في ترتيب الكلمات التي ربما حفظها عن ظهر قلب والتي ربما هذه العبارات لا تخدم القضية نفسها بشيء وهي عبارات مكرره لديه في كل القضايا ولكن لإظهار مدى فصاحة وبلاغه هذا القاضي للآخرين وفي آخر المطاف يصدر أحكامه حسب رغبته الشخصية بعيدا" عن مبدأ العدالة ، وبالتالي يبقى العنصر الأساسي في الموضوع وهو العنف والكراهية موجود وقائم ولم ينتهي بعد.

لقد قدر لي وأنا من الحريصين على حضور هذه الجلسات (القضوات) باستمرار أينما كانت حيث شاهدت وسمعت كثير من المهاترات خلال بعض الجلسات التي لا تمت للقضاء العشائري بصله وما هذه الجلسات أو ما يسمى (بالحق العشائري) إلا فوضى عارمة وتدخلات من الحضور لا تخدم موضوع (القضوه) بشيء ، وانما هي عبارة عن تحزب ومجامله وتمجيد وتهليل لهذا القاضي الذي يصدر أحكامه القاسية في آخر الجلسة دون مراعاة لحدود الله جزافا" لطرف ما على حساب طرف لنوايا مبيته اصلا" في نفس القاضي ومن حوله وبالتالي يكسب هذا القاضي شهره وسمعه مزيفه حصل عليها جراء هذه الأحكام التي لا بد لطرف ما في النهاية من قبولها في سبيل الخلاص وإنهاء الخلاف بأي طريقه ، لكنها تحمل في طياتها الكثير من معاني المزاجية والظلم وغياب عنصر العدالة كليا" .

ولكن بالرغم من وجود بعض الايجابيات للقضاء العشائري، إلا أن سلبياته أكثر بكثير, ومن هنا تأتي المطالبة الملحة بوقف العمل بهذا القضاء، فلا يعقل ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يهمل دور قانون الدولة ويغلب رأي القضاء العشائري في حل الكثير من القضايا بطريقه ربما تكون مجحفه احيانا" وكذلك لا يعقل ان تكون هناك سلطتان قضائيتان في بلد واحد فالقضاء العشائري فيه تهميش لقضاء الدوله وتهميش للقوانين المعمول بها في حدود الجرائم بشتى أنواعها ومسمياتها .

لقد تناول الكثيرون في الآونة الأخيرة في كتاباتهم موضوع العنف في المجتمع الأردني بكافة أشكاله, فمنهم من يتهم الدولة وأجهزتها, ومنهم من يتهم العشائرية والقضاء العشائري في ازدياد ظاهرة العنف المجتمعي, وهناك فئة يدافعون عن العشائرية, ومن هولاء الكتاب الأستاذ محمد حسن التل والأستاذ جميل النمري والأستاذ طاهر العدوان، وأنا شخصيا" مع الذين يدعون إلى إلغاء العشائرية بكافة صورها واللجوء إلى قانون الدولة لان قانون الدوله يتمتع بالنزاهة والحيادية والعدل والصرامة.

من هنا لا بد لي من عرض بعض السلبيات في الإجراءات الروتينية لهذا القانون من خلال البت في معظم القضايا فهناك بعض الأحكام التي تصدر عن القاضي العشائري تأخذ بعدا" سلبيا" في حياة الناس ، فعلى سبيل المثال ما يسمى (بالجلوه) التي تتسبب في فرض العديد من المشاكل الاجتماعية والاسريه وتفرض واقع معيشي جديد لبعض الأسر حيث تضطر هذه الأسر إلى ترك بيوتها وأحيائها وقراها واللجوء إلى قرى ومناطق أخرى مجاورة ربما تمتد لشهور وأحيانا لسنوات، فضلا عن تسببها في ترك المئات لوظائفهم أو مصدر رزقهم خوفا" من الانتقام وتنفيذا" لأوامر القاضي بفرض الجلوه .

وهناك أمر آخر يتعلق بموضوع المال الذي يُدفع للقاضي أو ما يسمى بمصطلح (الرُزقه) فاحيانا" يطلب القاضي مالا" كثيرا" كرزقة له غير مسترد طبعا" ، وربما لا يقدر على توفيره طرف ما ويلجا" هذا الطرف إلى مبدأ الاستقراض وجمعها من أصحاب الخير لتوفير المبلغ وكذلك موضوع (الديه) ذات الحدود العليا والمبالغ الخياليه التي تفرض على الجاني .

ان من المتعارف عليه أن يقوم جهاز الأمن العام بتنفيذ قانون الدولة وإنزال أقصى أنواع العقوبات بحق القتلة ومثيري الشغب أينما كانوا, ولكن ما حدث مؤخرا هو أن قام هذا الجهاز بأخذ عطوات أمنية من الطرفين لثلاثة أيام وكأنه ليس جهاز دولة وانما هو طرف ثالث معني في القضية وهذا الأمر في النهايه يقوي سلطة العشائر ويضعف سلطة قانون وهيبة الدولة.

من هنا فإنني أرى أن سلبيات هذا القضاء أكثر من ايجابياته ، لذا أرى وأدعو إلى إلغاء فكرة العمل بهذا القضاء لانه في النهايه يشجع على ازدياد حالات العنف والإجرام , لأن المجرم يعتمد على عشيرته التي تسند ظهره, فمهما كانت الجريمة المنظورة أمام القضاء العشائري فإنها في نهاية المطاف سوف تحل بواسطة الفانوس السحري (فنجان القهوه) وكأن شيئا" لم يكن .