قشوع يتوقع أن تجرى الانتخابات البلدية في تشرين الثاني المقبل

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير البلديات الدكتور حازم قشوع أمس، أن تجرى الانتخابات البلدية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مبينا لـ"الغد" أن مشروع قانون البلديات الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، ودفع به للمناقشة إلى مجلس الأعيان، هو مقدمة القوانين التي تعهدت بها الحكومة للدفع بمنظومة الإصلاح إلى الأمام.

وأكد أن "التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون، تستهدف تعزيز العمل البلدي وتعظيم مخرجات التنمية لتعم وتشمل مناطق المملكة".

وجدد قشوع التأكيد أن قانون البلديات يوسع من دائرة اتخاذ القرار الشعبي فيما يخص أمانة عمان الكبرى، إذ نص على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وتعيين الثلث المكمل على أن يكون أمين عمان المقبل من المعينين، مضيفا أن للأمانة خصوصية تختلف عن باقي بلديات المملكة أهلتها لـ"الحكم المحلي".

وأكد ضرورة وجود بيوت خبرة في المجلس الانتخابي لـ"أكبر محافظة أردنية"، التي تشكل إضافة نوعية لمجلس الأمانة في المجالات الخدمية للمواطنين، إذ إنها المدينة الوحيدة التي تتمتع بوحدة جغرافية وإدارية وتنموية وبلدية واحدة.

وبين أن الأمانة تتفوق في البنية التحتية عن سواها من البلديات الأخرى، فضلا عن أن حجم موازنتها ناهز حاجز الـ400 مليون دينار، وحجم المشاريع الإنتاجية والرسوم المدفوعة على خدماتها من قبل ساكنيها، يفوقان الموجودة في البلديات الأخرى.

وفيما يخص الأمانة، ينص مشروع القانون على أن يحدد مجلس الوزراء عدد أعضاء مجلس إدارتها، على أن ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا، وأن يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير.

وبحسب مشروع القانون، يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير، وهذا ما تحفظت عليه أحزاب المعارضة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة الى تنظيم انتخابات بلدية جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية بهدف خدمة المواطنين.

وشدد جلالته في خطابه بمناسبة الأعياد الوطنية الذي ألقاه أخيرا، على أن القانون الجديد يجب أن يكون أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطة اللامركزية الأوسع، والتي تقوم على إنشاء مجالس المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات، وتحديد الأولويات التنموية المحلية.

واشترط النواب في "مشروع القانون" أنه على كل راغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمانة، أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى.

إلى ذلك، قال قشوع إن الانتخابات البلدية، ستجرى وفق "القائمة المفتوحة"، وسيكون من شأن مشروع قانون البلديات أن يطور العمل البلدي والتنموي في المملكة.

ويشترط المشروع الجديد أن يكون رئيس البلدية من الفئة الأولى والثانية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا عن اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

إلى ذلك، يستهدف مشروع قانون البلديات الجديد منح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية، وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية، وإعطاءه صلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والأعضاء.

ويسمح مشروع القانون للبلدية بإنشاء صناديق ضمان اجتماعي وإسكان وادخار، ومنحها الحق في تأسيس جمعيات تعاونية، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات.

كما يستهدف "البلديات الجديد" تحقيق الحماية لأموال البلدية باعتبار أموالها أموالا عامة وفقا للمشروع، وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على أعمالها، وبهدف منحها إعفاءات وتسهيلات ممنوحة للوزارة والدوائر الحكومية.

ويصنف مشروع قانون البلديات الجديد، بلديات المملكة إلى أربع فئات: أولى وثانية وثالثة ورابعة، وذلك بعد أن يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا بتنصيب أي بلدية، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وينص على أن يجرى انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك، فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق.

ويجيز القانون للوزير تأجيل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.

ورفعت التعديلات التي أدخلها النواب عوائد البلديات إلى 8 % بدلا من 6 % كما جاء في نص القانون المدفوع من الحكومة، وهذا من شأنه، بحسب قشوع، تحقيق وفر مالي في صناديقها، يسهم في تعزيز المشاريع التنموية التي تنعكس إيجابا على المواطنين.

 

الغد