زاد الاردن الاخباري -
رغم مبادرة احدى الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي في جرش بالبدء في تنفيذ وصلة لربط حي الامير حمزة على شبكة الصرف الصحي في مدينة جرش قبل اكثر من سنتين ما زالت مواطنة في الحي تحول دون تنفيذ هذا المشروع تحت وطاة تهديد أي مقاول قادم للعمل بحجة ان ملكية الشارع تعود اليها وتدعي ان هناك قضية مسجلة بالمحكمة حول ذلك وهو ما نفته البلدية .
ويقول سكان الحي الواقع بمنطقة وادي الدير الغربي في مدينة جرش انهم قدموا شكاوى عديدة تطالب المسؤولين بوضع حد لعرقلة المواطنة لتنفيذ المشروع في حيهم الا انهم ما زالوا ينتظرون الحل .
واشار القاطنون في الحي الى انهم وقعوا عرائض بأسمائهم رفعوها إلى وزارتي المياه والري، والصحة، بالإضافة إلى البلدية، والمحافظة، مطالبين بالوقوف على الأسباب الحقيقية لإيقاف تنفيذ المشروع الذي انتظروه للتخلص من اعتمادهم على الحفر الامتصاصية ومكارهها الصحية فضلا عن أهميته في الحفاظ على مياه نبع القيروان المحاذي للمنطقة من التلوث، وتسرب المياه العادمة له.
وكانت سلطة مياه جرش خاطبت، في وقت سابق، البلدية بكتاب رسمي توضح فيه أنها تقوم بتنفيذ مشروع عطاء متفرقات صرف صحي محافظة جرش من ضمنها خدمة الشارع المحاذي لقطعة أرض ذات ملكية خاصة اعترضت مالكتها على تنفيذ المشروع بحجة أن الشارع مفتوح في غير محله.
وطالبت السلطة بالإسراع بتثبيت حدود الشارع التنظيمي نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة خدمة تلك المنطقة بشبكة الصرف الصحي لوقوعها فوق منطقة حوض نبع القيروان، وحفاظا على الصحة والسلامة العامة ، فيما ردت البلدية بكتاب رسمي يفيد بأن الشارع مفتوح ومعبد وفي مكانه الصحيح، ولا مانع من توصيل شبكة الصرف الصحي ورغم وضوح الالتباس فلا يزال المشروع موقوفا وسط أسباب باتت «مبهمة»، وفق سكان في المنطقة.
وبعد مرور كل هذا الوقت وامام اصرار المواطنين على حل مشكلتهم قامت السلطة باجراء دراسة لمسار جديد للخط بطول يبلغ نحو 350 مترا الا ان الدراسة بقيت محفوظة في الادراج ولم تر النور بعد .
فيما نفى مدير بلدية جرش أكرم بني مصطفى وجود خلاف «حدودي» بين المواطنة المعترضة والبلدية، لافتا إلى أن البلدية ردت على استفسارات السلطة بكتاب رسمي يوضح أن «الشارع مدار البحث تنظيمي مرسم ومصدق ومعبد في موقعه الصحيح»، وأنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ المشروع في حرم الشارع كونه محاذيا لأرض تعود لملكية المواطنة المعترضة .
وبين بني مصطفى حاجة الحي الملحة لخدمات الصرف الصحي كونه يقع فوق حوض القيروان والذي يعد أضخم حوض مائي في المحافظة، فضلا عن حوض الشواهد المائي المجاور له، موضحا أهمية الحوضين كونهما يغذيان شبكات المياه بكميات تغطي احتياجات المنطقة من خلال نبعي القيروان والبركتين.
ودعا بني مصطفى سلطة المياه إلى الإسراع بتنفيذ شبكات الصرف الصحي التي كان من المفترض تمديدها بالتزامن مع مشروع «فلترة» النبع لإيقاف أسباب التلوث.
الدستور