زاد الاردن الاخباري -
صنّفَ مؤشر "HSBC" الاردن على انه من الدول التي تعاني من ضغوط اجتماعية نتيجة لمواردها المحدودة, حيث انها تعاني مشكلة ايجاد الوظائف الكافية لموازاة ارتفاع الفئة العمرية الشبابية فيها.
وقال التقرير الذي صدر عن بنك "HSBC" مؤخرا, ان المملكة تشهد انخفاضاً حاداً بالطلب على الواردات والمنتجات الصناعية, مشيرا الى ان التقلب السياسي الحاصل في المنطقة اظهر "نشازاّ" في ايقاع الأداء الاقتصادي, على الأقل في المرحلة الحالية.
ونوه الى انه تحت هذه الضغوط الاجتماعية, وعدت كلاً من الاردن والمغرب والسعودية والجزائر والبحرين بتغيرات سياسية وتأمين فرص وظيفية جديدة, الا أن التنفيذ يبقى تحت الاختبار.
واشار البنك الى أن مستويات الثورات في الشرق الأوسط شهدت تراجعا, لكن المنطقة تبقى مضطربة, متوقعا أن تحدد التوقعات السياسية المتفاوتة إلى حد كبير وتيرة النمو الاقتصادي, لافتاً الى ان قطر والإمارات, هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تشهدا اضطرابات, الامر الذي اظهر الارتفاع الحاد في تدفق رؤوس الاموال الى الداخل, والنمو الملحوظ في عدد السياح الى الامارات.
ويصنف التقرير كلا من الكويت والإمارات وقطر تحت مسمى »نادي الملوك«, معتبرا هذه الدول الأفضل وضعا في المنطقة من حيث الاستقرار الاقتصادي والسياسي, مشيرا إلى أن مسار النمو فى قطر لم يتأثر, بفضل الارتكاز الهائل للثروة وموارد المحروقات فيها التي خولتها إنهاء الربع الأول من 2011 دون أن تتأذى.
واضاف ان أماكن أخرى من الخليج, خاصة الدول النفطية منها, يتوقع أن يسهم الإنفاق العام فى تعجيل وتيرة النمو وفي إنعاش الشعور العام لدى القطاع الخاص,موضحا أن الاضطرابات والخلافات المستمرة التي تشهدها الكويت فى مجلس الأمة ومجلس الوزراء, من شأنها أن تستمر فى الحد من قابلية الكويت على النمو فى الأشهر والسنوات القادمة.
وحول الأداء الاقتصادي لعدد من الدول العربية, بين التقرير ان لبنان يشهد تباطؤاً اقتصادياً نتيجة التحديات السياسية الداخلية, وسلطنة عُمان قد سجلت معدلات ضعيفة جداً في السيولة,الى جانب انخفاض عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص.
ودعا الدول التي انتهت من الثورات البدء العمل بالتعافي,خصوصاً ان العودة الى معدلات النمو التي كانت في عهد النظام القديم ما زالت بعيدة حتى الآن,خصوصاً ان القطاع الخاص كان الاكثر تضرراً من الأزمة السياسية, وهو بحاجة الى وقت جديد لإعادة الاقتصاد للمسار الطبيعي.
وشدد على الدول التي ما زالت تشهد بعضا من الاضطرابات الإسراع بمعالجة مشكلة البطالة المرتفعة فيها, تجنباً للمزيد من الضغوط السياسية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
ومن جهة اخرى اظهرت البيانات الصادرة عن الاحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من العام الحالي 2011 الى 13.2 بالمئة مقابل 12.2 بالمئة لنفس الربع من العام الماضي ,2010 و13.1 بالمئة للربع الأول الذي سبقه, مسجلا ارتفاعا بمقدار (1) نقطة مئوية و(0.1) نقطة مئوية على التوالي.
واستنادا لبيانات مسح العمالة والبطالة/ الجولة الثانية الصادرة مطلع الشهر الحالي للربع الثاني من العام الحالي ,2011 فقد بلغ المعدل للذكور 11.3 بالمئة مقابل 21.4 بالمئة للإناث.
وارتفع معدل البطالة خلال الربع الثاني بين الذكور الى 11.3 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة للربع المماثل وبمقدار (0.6) نقطة مئوية, وبين الإناث الى 21.4 بالمئة مقابل 19 بالمئة للربع المماثل وبمقدار (2.4) نقطة مئوية.