قيس سعيد يتوعد بمحاكمة أطراف تخلق أزمات داخل تونس

قيس سعيد يتوعد بمحاكمة أطراف تخلق أزمات داخل تونس

زاد الاردن الاخباري -

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، ضرورة عدم ترك البلاد فريسة لمن يترصدها بالخارج والداخل، متوعدا بمحاكمة أطراف لم يسمها تعمل على خلق أزمات داخل المجتمع.

وقال الرئيس التونسي، في كلمه له خلال توجهه إلى مركز الاقتراع (للاستفتاء على الدستور الجديد): "إن الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".

وبدأ التونسيون، الاثنين، التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد

وأضاف الرئيس التونسي: "إنهم يختلقون الأزمات، والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة، حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج".

وتابع: "سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

وقال: "سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة، بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا".

وأردف سعيد: "الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".
وانطلقت عمليات التصويت في أكثر من 11 ألف مركز اقتراع، بحسب هيئة الانتخابات المكلفة تنظيم الاستفتاء الذي من شأنه وفق سعيّد، وضع حد للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام.

هيئة الانتخابات
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع.

ونسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدا أدنى من المشاركة. ويتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى خبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة لما أطلقت عليه تسمية "الربيع العربي".

---