لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تطالب بمحاسبة ترامب لعدم تحركه

لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تطالب بمحاسبة ترامب لعدم تحركه

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت لجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أحداث الكابيتول، خلال جلسة في ساعة الذروة التلفزيونية، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالامتناع عن وقف أعمال العنف أو إدانتها، وشددت على وجوب محاسبته على التقصير الجسيم في واجباته الرئاسية.

وقال رئيس اللجنة بيني تومبسون متحدثا خلال الجلسة العلنية الأخيرة للجنة، إن ترامب "فتح بشكل متهور طريقا أمام الخروج عن القانون والفساد"، في محاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وشدد عضو الكونغرس عن ولاية ميسيسبي مخاطبا اللجنة في اتصال بالفيديو لإصابته بفيروس كورونا، على وجوب أن تكون هناك "محاسبة" لما وصفه هجوما على الديمقراطية.

وخلال الجلسة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، عرض المشرعون شهادات مساعدين في البيت الأبيض، قالا إن ترامب تابع تطورات الهجوم على الكابيتول على التلفزيون، وتجاهل نداءات متكررة له الطلب من مناصريه المغادرة.

وقال آدم كينزينغر، أحد العضوين الجمهوريين في اللجنة، أن ترامب و"من غرفة طعامه المريحة تابع على التلفزيون وقائع تصاعد الهجوم".

وأضاف "أرسل تغريدات تحريضية". وتابع "طيلة ثلاث ساعات رفض الدعوة إلى وقف الهجوم".

وقال كينزينغر إن "سلوك دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير، كان انتهاكا صارخا لقسمه الرئاسي وإخلالا تاما بواجباته تجاه أمتنا".

من جهته، قال تومبسون إن ترامب "فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات كذب وتنمر وحنث بقسمه".

ورأى أن ترامب "حاول تدمير مؤسستنا الديمقراطية"، مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة. المحاسبة بموجب القانون، محاسبة أمام الشعب الأميركي (...) وصولا إلى المكتب البيضاوي".

وبينما يسعى ترامب للترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، قالت العضو الجمهورية في اللجنة ليز تشيني، إن "على كل أميركي أن يفكر فيما إذا يمكن الوثوق برئيس على استعداد لاتخاذ الخيارات التي اتخذها دونالد ترامب خلال أعمال العنف في السادس من كانون الثاني/يناير، في أي منصب سلطة في أمتنا العظيمة مرة أخرى".

وعرض المشرعون بالتفصيل تصرفات ترامب بين الوقت الذي ألقى فيه خطابا ناريا لمؤيديه قرب البيت الأبيض، معتبرا أن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 سُرقت، إلى حين قوله لمثيري الشغب إنهم "مميزون جدا" ولكن ينبغي عليهم العودة إلى المنزل.

وعُرضت مقتطفات من رسالة سجلها ترامب في اليوم التالي، رفض فيها الالتزام بنص مكتوب على شاشة تلقين. ويقول في تلك المقتطفات "لا أريد أن أقول إن الانتخابات انتهت" رافضا تلك العبارة من النص.

من أكثر الأيام قتامة

أدلى مسؤولان سابقان في البيت الأبيض، هما نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ماثيوز، وماثيو بوتنيغر الذي خدم في مجلس الأمن القومي، بشهادتيهما بشأن قرارهما الاستقالة في السادس من كانون الثاني/يناير.

وقالت ماثيوز إن "ذلك اليوم كان من الأكثر قتامة في تاريخ أمتنا"، وإن "الرئيس ترامب كان يتعامل معه وكأنه مناسبة احتفالية".

وأضافت أن "رفضه التصرف وإيقاف الحشود ذلك اليوم، ورفضه إدانة العنف، أمر لا يمكن الدفاع عنه".

من جهته، قال بوتينغر إن تغريدة أرسلها ترامب يهاجم فيها نائبه مايك بنس لرفضه طلب ترامب عرقلة تصديق الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن كانت "مثل صب الزيت على النار".

وأضاف "كانت تلك اللحظة التي قررت فيها أنني سأستقيل".

وجلسة الخميس التي عقدت في وقت الذروة، هي الثامنة والأخيرة ضمن هذه السلسلة. وقال أعضاء اللجنة إنه ستكون هناك جلسات استماع أخرى في أيلول/سبتمبر.

وركزت جلسات الاستماع السابقة على محاولة ترامب التأثير على مسؤولي الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل، والضغط على بنس.

ونظرت اللجنة أيضا في تأثير تغريدة أرسلها ترامب في كانون الأول/ديسمبر، يحث فيها أنصاره على النزول إلى واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير.

ورأى أعضاء في المجموعتين اليمينيتين، "براود بويز" (الشباب الفخورون) و"أوث كيبرز" (حراس القسم) وغيرهم من أنصار ترامب، في تغريدة الرئيس "دعوة إلى حمل السلاح".

وأُوقف أكثر من 850 شخصًا، على خلفية أحداث الكونغرس التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 140 من عناصر الشرطة.

وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترامب البالغ 76 عاما، بعد أحداث الكابيتول لكن مجلس الشيوخ برأه بعد أن أيد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.

ويُفترض أن تقدم اللجنة البرلمانية الخاصة تقريرا للكونغرس هذا الخريف بنتائج التحقيق.

وقد تصدر اللجنة إحالات جنائية إلى وزارة العدل، وتترك للمدعي العام ميريك غارلاند مسألة اتخاذ قرار بشأن محاكمة ترامب أو غيره، بتهمة محاولة إبطال نتائج انتخابات 2020.

وقال غارلاند الأربعاء، إن التحقيق في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير هو "أهم تحقيق" أجرته وزارة العدل على الإطلاق، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون في هذا البلد".

أ ف ب