الآلاف يحتشدون في شوارع الخرطوم ضد حكم العسكر

الآلاف يحتشدون في شوارع الخرطوم ضد حكم العسكر

زاد الاردن الاخباري -

استجاب آلاف السودانيين، أمس الأحد، لدعوة لجان المقاومة، واحتشدوا في شوارع العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإنهاء حكم العسكر، وعودة الحكم المدني.

ومنذ مساء السبت؛ أغلقت قوات الأمن السودانية بحاويات شحن ضخمة 3 جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، كما أغلقت عددا من الشوارع الرئيسية.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من 8 أشهر احتجاجا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بنظام الإخوان في أبريل 2019.

وفي ظل حالة الضبابية الشديدة التي تحيط بالمشهد السياسي وتعطل الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد؛ تعيش البلاد أزمة طاحنة أفرزت تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية وصفتها الأمم المتحدة بـ"الخطيرة".

وترى القوى السياسية الفاعلة في الشارع السوداني أن حل الأزمة يكمن في إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان وتوحيد الجيش وفقا لأسس مهنية متفق عليها وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات الذين بلغ عددهم 114 خلال الأشهر الثمانية التي تلت إجراءات 25 أكتوبر، إضافة إلى المئات ممن قتلوا في فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019.

وأعلن البرهان في الرابع من يوليو انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع؛ لكن قوى الشارع رفضت ذلك الإعلان واعتبرته محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان.

ووفقا لوزير الخارجية السوداني الأسبق ابراهيم طه أيوب فإن ما يمر به السودان حاليا من جمود سياسي وتدهور أمني واقتصادي يشي بكارثة كبرى تتطلب سرعة تداركها؛ مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية يعود إلى التداعيات التي أفرزتها إجراءات 25 أكتوبر.

وقال أيوب، لموقع سكاي نيوز عربية، إن من المهم أن يعي الجميع أنه لا مناص في ظل الحراك الحالي من أن تمضي الثورة نحو تحقيق غاياتها والوصول إلى سلطة مدنية كاملة وأن يعود الجيش إلى ثكناته ويؤدي مهامه الوطنية وفقا لما تنص عليه الدساتير والمواثيق المحلية والدولية

---