تحقيقات احداث ساحة النخيل تدين قادة وافراد في الامن العام! زاد الاردن تنشر "التقرير"

الحكومة تعتذر وتتعهد بمحاكمة (المتورطين وتعويض المتضررين)! زاد الاردن تنشر "التقرير" .. طالع

زاد الاردن الاخباري -

اعتذرت الحكومة رسميا للصحافيين عن الاعتداء الذي طال ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لدى تفريق قوات الأمن اعتصام "ساحة النخيل" الجمعة الماضي.
وسلم وزير الداخلية مازن الساكت - يرافقه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي لدى زيارة لنقابة الصحافيين أمس التقوا نقيب وأعضاء مجلس النقابة - تقريرا أوليا عن نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة شكلها الأمن العام.
وتعهد الساكت, باسم الحكومة, بـ "محاكمة من يثبت تورطه من الضباط والأفراد, الذين ارتكبوا أخطاء بحق المتظاهرين والصحافيين, وتعويض كل المتضررين, خاصة الصحافيين الذين أتلفت أو تضررت أو فقدت معداتهم, والعودة إلى بناء علاقة جديدة مع النقابة".
ورفضت اللجنة الاعتداء على الصحافيين, واعتبرت الحادث "تصرفاً فردياً من بعض الأفراد, ولا يمثل جهاز الأمن العام".
ونسبت لجنة التحقيق إلى مدير الأمن العام بـ "محاكمة أفراد الأمن العام الذين تبين تورطهم في ضرب المعتصمين والصحافيين, أو تقصيرهم في تنفيذ الأوامر والتعليمات وفقا لنصوص قانون الأمن العام والعقوبات".
وطلبت لجنة التحقيق من مدير الأمن العام, بصفته المؤسسية الاعتبارية, تحمل  كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبي جهاز الأمن, وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الشخصية.

وفي التفاصيل فقد كشف وزير الداخلية مازن الساكت الاربعاء وبحضور وزير شؤون الاتصال والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ومدير الامن العام الفريق حسين المجالي في مبنى نقابة الصحفيين تفاصيل التحقيقات التي تمت حول اعتداء رجال امن على عدد من الصحفيين في اعتصام حراك 15 تموز الجمعة الماضية في ساحة النخيل بوسط البلد.
واكد الساكت في مؤتمر صحفي شارك به نقيب الصحفيين طارق المومني  واعضاء مجلس النقابة ان تحليله لما جرى في ساحة النخيل اخذ على انه تصريحات نسبت اليه، اتهمت تحرك شباب 15 تموز على انه هدفه اسقاط النظام مشيرا الى ان كل ما صدر عنه وصفه للشعارات التي تم ترديدها بالاعتصام بانها تمس هيبة الدولة والنظام.
وادان التحقيق وفق ما كشف وزير الداخلية قادة وعدد من افراد الذين كانوا في الميدان.

وحمل تقرير لجنة التحقيق جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المهمات ( الكاميرات) التي فقدت أو أتلفت في الاعتصام .
وأكد التقرير أن ما حدث  أمر مؤسف وهو نابع عن تصرفات فردية من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية .

وفي السياق ذاته أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قدم اعتذاره للصحفيين نتيجة لما تعرضوا له من ضرب وشتم على أيدي أفراد من قوات الأمن العام خلال تغطيتهم لاعتصام نفذه حراك شبابي شعبي الجمعة الماضية في ساحة النخيل برأس العين وسط العاصمة عمان.

وأشار المومني أن المجالي أكد له خلال الاجتماع المغلق الذي عقد ظهر الأربعاء بدار نقابة الصحفيين وحضره كل من وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان واعضاء مجلس النقابة على انه يتحمل كامل مسؤولية ما جرى من ضرب واعتداء من قبل افراد خالفوا الأوامر التي أُمليت عليهم بالحفاظ على أرواح المواطنين والصحفيين وعدم استخدام العنف معهم.

وتابع المومني أن المجالي أكد تورط عدد من الضباط وضباط الصف مخالفتهم للأوامر وعليه سيتم محاسبتهم حسب قانون وانظمة الأمن العام. وحسب المومني أشار المجالي إلى أنه سيتم اتخاذ ترتيبات مستقبلية بالتعاون مع النقابة لعدم تكرار مثل تلك الحادثة.

واصدرت نقابة الصحفيين تصريحاً صحفياً حول اللقاء تالياً نصه:

قدم وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي لدى لقائهم نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مقر النقابة اليوم الاربعاء ، شرحاً تفصيلياً لنتائج وتوصيات التقرير الذي خلصت اليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل مدير الأمن العام ، بموجب قانون الأمن العام ، لبيان الوقائع والتوصيات بخصوص ما حدث في ساحة النخيل يوم الجمعة الفائت ، أثناء الاعتصامات وخلافاً للتعليمات المحددة والتوجيهات المسبقة .

وتلا مدير الأمن العامة قصة التقرير الذي التزمت الحكومة بانجازه خلال 72 ساعة من الحادثة ، مؤكداً أن ما حدث وبموجب نتائج التحقيق ، كان حادثاً عرضياً يتحمل مسؤولية تصحيحه جهاز الأمن العام ، ونحو استعادة العلاقة الايجابية الحميمة التي ميزت تعامل الصحافة الاردنية وجهاز الأمن العام ، على الدوام .. مع التأكيد على أن أي مساس بالصحفيين والاعلاميين هو أمر غير مقبول ومرفوض ، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي منتسب تسبب بالاساءة الى صورة جهاز الأمن العام ، مؤكداً أن جهاز الأمن العام قام بدور مميز خلال الستة أشهر الماضية ، بالرغم مما شهدته من كثافة في الاعتصامات والمسيرات والتظاهرات وقد تميز منتسبوه بأعلى درجات الانضباط والتعاون والتفاعل الايجابي مع الجميع ، بما في ذلك الصحفيين والاعلاميين بمختف مواقعهم .

من جهته أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن اللقاء كان إيجابيا وتحدث فيه الجميع بكل مسوؤلية ووضح وقدم وزيرا الداخلية وشؤون الإعلام والاتصال ومدير الأمن العام الاعتذار من الأسرة الصحفية عن الاعتداءات التي طالت زميلات وزملاء في اعتصام ساحة النخيل الجمعة الماضية.

وأضاف أن الوزراء ومدير الأمن أكدوا احترامهم لإعلام ودوره ورسالته، واحترام الصحفيين لدور المؤسسات الوطنية بما فيها الأمن العام.

وقال الزميل المومني أنه ومجلس النقابة أكدوا إدانتهم ورفضهم للاعتداءات التي وقعت على الصحفيين، والأهمية القصوى لمحاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وأتخاذ كل الإجراءات التي تمنع تكرار مثل تلك الحوادث وتوفير ظروف مناسبة للصحفيين والإعلاميين كي يقوموا بواجباتهم ومتطلبات مهنتهم من غير تضييق أو الخشية على حياتهم.

وشدد على أنه في الوقت الذي ترفض الأسرة الصحفية أي مس برجال الأمن يرفض كذلك المس بأي مواطن، لافتا إلى ضرورة احترام حق الجميع في التعبير عن رأيه في سياق دورة القانون والمؤسسات، وفي سياق الخيار الديمقراطي والتعددي الذي يكفل للجميع حق إبداء الرأي من مجمل الشؤون الوطنية.

وقال الزميل المومني أن نتائج التحقيق التي خلصت إليها تحقيقات مديرية الأمن العام أفادت تقدم أفراد من الأمن العام (ضباط ورتب أخرى) ممن يثبت تورطهم بضرب المعتصمين والإعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفقا لنصوص قانون الأمن العام وقانون العقوبات.

وحملت التحقيقات جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة خاصة في ما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المعدات (كاميرات) التي فقدت أو اتلفت بسبب ما جرى في الاعتصام.

وأكد التقرير على أن ما حصل في اعتصام يوم الجمعة أمر مؤسف وتصرف فردي من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية والحقيقية لجهاز الأمن العام ، مثلما أكد على أن الإعلاميين يمثلون مؤسسة هامة من مؤسسات الوطن ولهم الاحترام والتقدير ومن غير المقبول باي حال من ألحوال المساس بهذه المؤسسة والعاملين فيها على مختلف مستوياتهم ويجب التعامل معهم بكل حرفية ومهنية وأسلوب حضاري يمكنهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وقال الزميل المومني أن التقرير تضمن ايضا أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ضايط أو فرد يسيئ لصورة الأمن العام المشرقة أو يخالف الأوامر والتعليمات المتعلق بحسن التصرف مع المواطنين كافة واحترامهم والمحافظة على حريتهم وكرامتهم.

وأضاف أن النقابة بانتظار الاجراءات القضائية لمن حملهم تقرير الأمن العام مسؤولية الحادث .

وجرى نقاش موسع بين أعضاء مجلس النقابة والوزيرين ومدير الامن العام حول تفاصيل ما جرى وابدى كل طرف وجهة نظره حول ماحدث وكيفية تلافيها مستقبلاً .

وفيما يلي نص التقرير: