الداخلية تعلن الحرب على المعارضة باصدار تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة .. !!

زاد الاردن الاخباري -

خاص - "اصدرت وزارة الداخلية تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 الصادرة استنادا لأحكام المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة رقم «7» لسنة 2004 وتعديلاته.

وبحسب التعليمات التي اصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس سعد هايل السرور ودخلت حيز التنفيذ أمس الأول الاحد بصدورها في عدد الجريدة الرسمية الاخير فانه يجب على مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان و المكان الذي تضمنه الاشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع او تنظيم المسيرة ."

هنا نرى البند الخطير والحساس في الموضوع وهو يجب اخذ الاذن المسبق لاي حراك شعبي مفترض من وزارة الداخلية ، ولم يحدد القانون هذا هل من حق الجهات الرسمية رفض او قبول المسيرة او الاجتماع ، وهذا البند بتعويمه بهذا الطريقة يؤكد على ان الرفض او القبول هو خيار موجود لدى الجهات المختصة، اي ان الامر منوط بالجلاد ليسمح او يرفض للضحية ان تعبر عما تريد ، وفي حالة الرفض والتي هي المتوقعه لغالبية الفعاليات المزمع عقدها ، ومع اصرار الاصلاحيون على المسيرات فان السيف هنا سيكون جاهزا ومشفوعا بمسوغا قانونيا ، فعند قمع اي مسيرة او اجتماع سيطالعنا المسئولون بعبارة "مخالفة القانون". الاصلاحيون يطالبون بفصل السلطات وعدم تغول احداها على الاخرى ، وهذا القانون بحد ذاته انتهاك للدستور ، فهو قانون اكتسب صفته من حكومة طوارئ وبغير اقرار من البرلمان ، مع تحفظ الكثيرين على هذا البرلمان ..!!

باختصار .. انها اعلان حرب واضحة على حركة الاصلاح في الاردن وبداية الحسم الامني لوزارة الداخلية ، وانقلاب على الديمقراطية الهشه التي يقال اننا ننعم بها ، وسثبت الايام القادمة صحة ما نقول ، وسيكون الحسم الامني هو العنوان القادم للمرحلة ، وستفتح السجون من جديد لكل من يطالب بالاصلاح ويطالب بمحاربة الفساد ..!!



"واوجبت التعليمات الالتزام بعدم القيام باي دعوة او اعلان قبل اشعار الحاكم الاداري بعقد الاجتماع او التجمع او المسيرة بالاضافة الى الالتزام بعدم استخدام اي شعارات او هتافات او رسومات او صور او رموز تمس بسيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الامن او النظام العام وعدم حمل الاسلحة والادوات الحادة او اي أدوات تساعد على ارتكاب الجريمة او الاخلال بالامن او النظام."

وللحاكم الاداري نصيب في ايقاف المخالفين ، واطلاق من جديد لسلطات الحكام الاداريين بايقاف وسجن من يخالف ذلك وهذا اخطر من المحاكمات العلنية ، فالحاكم الاداري يمكنه بقرار فوري سجن اي كان فورا ، بناء على التعليمات السابقه ، دعنا نلاحظ "الالتزام بعدم القيام باي دعوة او اعلان" ، اي عند الاعلان على الفيس بوك مثلا عن مسيرة او حراك شعبي فان من صلاحيات الحاكم الاداري ان يحاكم ويسجن هؤلاء المعلنين فورا وحسب القانون الجديد ، لانهم قاموا بالاعلان بغير اذن مسبق ..!!



"واكدت التعليمات على تعاون المنظمين مع الجهات الامنية لمنع دخول اصحاب السوابق او معتادي الجرائم في الاجتماعات والتجمعات والمسيرات بالاضافة الى عدم عرقلة حركة السير اثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشآت العامة او الخاصة ."

وهذا ايضا بند مطاطي ومرن لابعد الحدود ، ويمكن استخدامه لسجن كل من سار بالمسيرة او حضر اجتماعا شعبيا وطالب بالاصلاح ، لنفرض ان احد البلطيجة او الزعران اندس داخل المسيرة وقام باي عمل خاطئ ، سيقوم رجال الدرك بايقافه او ابعاده ، هنا ربما سيتم محاسبة كافة من بالمسيره واتهامهم بمخالفة القانون المذكور لان بينهم احد اصحاب السوابق ..!! حيث يطلب من منظمي العمل "ان حصلوا على اذن بالمسيرة" ان يتحملوا مسئولية كل المشاركين حتى لو كانت المسيرة بالالاف ..!! هل يعقل هذا ..؟؟



"وألزمت التعليمات جميع مقدمي الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بعدم السماح لاي كان بالاخلال بالامن او النظام داخل اماكن الاجتماعات وان يراعوا رفع العلم الاردني وفقا لما هو مقرر في قانون الاعلام الاردنية النافذ .

واكدت التعليمات على انه اذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الاشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به.

والغت التعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات و المسيرات لسنة 2004 و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2004 ."

ايضا .. وكل ما سبق ابتداء من الحديث عن العلم وانتهاء ب (الوقت المتوقع ان تنتهي به المسيرة) بنود مرنه ومطاطية ويمكن ايجاد عشرات المبررات لسجن كل من يسير بالمسيرات وتضييق الحرية عليه ، واهمها (وقت الانتهاء) اي ان الاعتصام يوجب السجن الفوري دون اي جدال ، اصبح الاعتصام الذي هو حق ديمقراطي عالمي جريمة كبرى ذات مسوغ وقانون رسمي يوجب السجن عندنا ..!!

هذا تصعيد خطير ، وانقلاب فعلي على الديمقراطية ، وانتهاء لعهد الاصلاح ، وبداية صفحة قاتمة جدا في تاريخ الاردن ، وبداية لقمع مدروس وممنهج وقانوني لكل من يطالب بالحرب على الفساد ولكل من من يرفع شعار جلالة الملك حفظه الله في كتب التكليف السامي (مكافحة الفساد .. والعيش الكريم للمواطن) ..

نحن على ثقة مطلقة بان جلالة الملك لن يسكت على هذا ، فجلالته اصلاحي وديمقراطي ومحب لابنائه كافة ويعمل ليلا نهارا لرفعة شأن الاردن والمواطن الاردني ، ونحن على ثقة مطلقة بان هذه الحكومة التي اعلنت هذه الحرب وانقلبت على الديمقراطية وعلى اهداف جلالة الملك بالاصلاح ومكافحة الفساد وبمزيدا من الحريات .. انها حكومة الى زوال ..