المعايطة: تطبيق اللامركزية يضع الاساس لتغيير شامل في مفهوم المشاركة السياسية

زاد الاردن الاخباري -

وزير التنمية السياسية: اعادة دراسة جميع الدوائر الانتخابية لتمثل جميع شرائح المجتمع.

سحاب - (بترا)- أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أن مشروع اللامركزية هو أهم مشروع في عملية الإصلاح السياسي والذي جاء بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطبيقه في البداية على مستوى الأقاليم في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وقال خلال محاضرة نظمها منتدى سحاب الثقافي مساء أمس الاربعاء بعنوان (مستقبل العملية السياسية في الأردن) إن هذا المشروع حمل قضايا سياسية أكثر مما يحتمل ولكنه خطوة على طريق الإصلاح السياسي والتنموي كونه يتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المشاركة في صنع القرار .

وتابع " من المهم أن نجعل المدن والقرى البعيدة عن العاصمة مناطق جاذبة وليست طاردة من خلال إيجاد فرص عمل تساعد المواطن على الاستقرار في منطقته".

وبين أن تطبيق اللامركزية سيضع الأساس لتغيير شامل في مفهوم المشاركة السياسية فلا تبقى المشاركة محصورة في العاصمة بل تنتقل إلى المحافظات كون أهالي المناطق أدرى بمشاكلها كما أنها تتيح توزيع عوائد التنمية بعدالة وتترك المجال للمواطنين أن يقرروا ماذا يريدون بالتعاون مع الحكومة المركزية.

وبين أن الأساس في مشروع اللامركزية هو المجالس المحلية والتنفيذية اذ سيتكون المجلس المحلي من ثلاثين عضوا عشرون منهم منتخبون والآخرون يعينون ممثلون لقطاعات ليست ممثلة في المجلس المحلي إضافة إلى الكوتا النسائية التي سيخصص لها 20 بالمئة أي أربعة مقاعد أما المجلس التنفيذي فيرأسه المحافظ ويشارك فيه مدراء الدوائر الحكومية في المحافظات.

وأوضح أن المجلسين سينهضان بمسؤولية المشروعات والاحتياجات لكل إقليم ما يؤدي الى تفريغ نواب البرلمان للدور المنوط بهم وهو التشريع والرقابة على الحكومة فينعكس ايجابيا على العملية الديمقراطية برمتها.

ونوه إلى أن المجلسين سيتيحان الفرصة للشباب من عمر 25 عاما للترشح للعضوية فيهما وتطوير عملهم في المستقبل.

وأشار إلى أن المجالس المحلية رغم تاثيرها على البلديات إلا إنها لن تحد من نطاق عمل البلدية أو تتدخل في صلاحياتها الخدماتية ودورها الريادي في خدمة المجتمعات المحلية.

وقال إنه تم تشكيل لجنة لمشروع اللامركزية لتهيئة الأوضاع لإنجاحه ، ولجنة من القطاع العام والوزارات المختصة لوضع الأنظمة والبرامج والبدء بها لبناء قدرات وكفاءات الكوادر البشرية وبعد أن تنهي هذه اللجان عملها ستقدم تقريرها ليصار إلى البدء في مرحلة التنفيذ.

وقال أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري في الربع الأخير من العام وتم تشكيل لجنة لمناقشة قانون الانتخاب تدرس التوصيات من مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني حول القانون الذي نريد "ولم نصل إلى ملامح محددة أو قانون انتخاب حتى الآن".

ونوه إلى ان هناك مدونة سلوك لتعامل الحكومة مع النواب ،وكذلك دراسة عن الدوائر الانتخابية وبعد الانتهاء منها ستنشر نتائجها .

وبين انه ستتم اعادة دراسة لكل الدوائر بحيث تكون ممثلة لجميع شرائح المجتمع دون إن يشعر أي مواطن بالغبن رغم إن التمثيل لا يعتمد فقط على العامل السكاني فهناك البعد الجغرافي والبعد عن العاصمة والقرب من الخدمات التنموية والمساحة وهذه العوامل تؤخذ بعين الاعتبار في التمثيل النيابي.

ودعا إلى إن يكون المواطن هو الأساس في إيصال النائب الذي يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ليكون مجلس النواب المقبل مجلسا قويا داعما لحكومة قوية مشيرا إلى إن هناك عقوبات لمن يستخدم الأموال للوصول إلى البرلمان.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها متصرف لواء سحاب بالوكالة محمد سلامة الزيود أجاب الوزير على استفسارات الحضور .


الدستور