شركة فريندي للاتصالات ومشروع الاستثمار بالأردن 3 سنوات ما بين ترخيص و اتفاقيات

زاد الاردن الاخباري -

خاص - ضجت الصحافه الأردنيه منذ 6 اذار 2008 وحتى ايار 2011 في الترويج و التغطيه لمشروع شركة " فريندي " للاتصالات في الأردن وهي شركة اتصالات حديثه انطلقت من دولة عمان تقدم مشروع اتصالات حديث كما أنه يقدم للزبائن خدمة الاتصالات بتكلفه مخفضه على المكالمات الدوليه خاصه والمحليه عامة وقد تناولت الصحافه اليوميه أخبار هذه الشركة وتابعت مشروعها منذ أن منحتها هيئة الاتصالات الأردنيه الرخصه للعمل بمشروعها في الأردن ثم قامت بمتابعة الشركة بعد ذلك وصولا الى التعديلات الأخيره في ايار الماضي و في متابعه منا لهذه الشركه وهذا المشروع نطرح علامات استفهامنا ونسرح قليلا لنضع تكهناتنا حول هذه الشركه وحول هيئة الاتصالات أيضا وحول المشاريع الاستثماريه في الأردن فمنذ أن منحت هيئة الاتصالات لشركة ( الربط العربي ) بتاريخ 6/3/2008 رخصة تخولها بتقديم خدمة المشغل الافتراضي في الأردن , الى هذا اليوم لم يتم تفعيل دور الشركه بصوره حقيقيه في مجال الاتصالات ؛ ومن هنا نجد انفسنا مضطرين أن نطرح هذه العلامات الاستفهاميه وهذه التكهنات حول هذه الشركه , وكادرها , و حقيقة وجودها أو عدمه
ونقول تكهنات اعترافا منا اننا لا نعرف حقا ما الخطب الذي تعاني منه الشركه أو ما الخطب الذي تعاني منه هيئة الاتصالات في الأردن ليتم تعطيل عمل الشركه حتى يومنا هذا ؛ أي بعد مرور 3 سنوات من منح الترخيص ؟؟
ان هذا التعطيل المقصود او الغير مقصود , المبرر أو الغير مبرر , لمباشرة الشركه أعمالها في الأردن يضع المواطن والشركات الراغبه في الاستثمار في الاردن موقع التوجه نحو منهج الشك , و التشكيك ؛ فالغموض الذي يحيط هذه المشاريع , والمماطله الغريبه التي باتت شعار مشاريع التنميه والاستثمار لدى المؤسسات المعنيه في الأردن تشكل عاملا قويا لدفع المواطن والمستثمر عنوة الى تساؤولات وتشكيكات في سياسات المؤسسات المعنيه , فكلما تأخر موعد تسليم , أو مباشره بأعمال مشروع ما لايجد المواطن الا تعليق واحد يختتم فيه ويفتتح هذا او ذاك المشروع " مشاريع وهميه " ولن نجادل هنا بمنطقية أو لا منطقية هذه التعليقات والتشكيكات , ولن نحتفظ للهيئات والمؤسسات بحق الرد ؛ كونه ليس من المنطقي على أية حال من الأحوال تعطيل مشروع استثماري لمدة 3 سنوات - والمماطله مستمره - في الوقت الذي يكون به الاقتصاد الأردني يعيش حرب استنزاف , ومعركة من أجل البقاء.
أما المختصر المفيد فهو في الأسئله التاليه :
ما الذي يعطل سير حركة المشاريع الاستثماريه ؟
من المسؤول عن هذا التعطيل ؟
ولماذا ؟
هل الشركات المنافسه في الأردن لديها ذلك النفوذ للوقوف أمام أي شركة أجنبيه ترغب بالاستثمار؟ أم أن القوانيين الخاصه في الاستثمار هي قوانيين متجلده , ولا تذوب ثلوجها الا بعد انقضاء ما لا يقل عن 3 سنوات وأكثر ؟ أم أن المستثمرون الأجانب لديهم هوايه في أخذ تصاريح لمشاريع ليس لديهم نيه في تفعيلها , أم أن هناك نيه محجوبه للأستفاده من هذه التصاريح لتغطية مشاريع أخرى؟؟
تنويه : مجمل ما ذكر سابقا ليس الا تكهنات - كما أوردنا في بداية الحديث - ولا نبني تكهناتنا هذه الا على ما علق بذاكرتنا من قصص الطفوله " الراعي واشاعة الذئب الذي انقض على القطيع " للأسف لا نذكر اسم القصه كوننا كعادتنا نستيقظ متأخرين ( ما بنلحق القصه من أولها )
حسنا... لنحتدث بصيغه أكثر منطقيه : هناك الكثير من المحطات التي يجب أن تتخطاها أي شركة ترغب بالاستثمار محليه كانت أم اجنبيه ؛ فهناك شروط , واجراءات , يجب أن يتم الاتفاق عليها بين الطرفيين ليتم المشروع وهذه الشروط وهذه الاجراءات ضروريه لضمان حقوق جميع الأطراف وضمان تقديم المشروع بشكله الأفضل .
لكن أليست هذه مبالغه ؛ في أن يحتاج مشروع – من المفترض أنه مستعد للعمل تقنيا - لأكثر من ثلاث سنوات ليباشر عمله !! – علما أن شركة فريندي لم تباشر عملها في سوق الاتصالات بعد – وهل تحتاج التعديلات الأخيره التي وقعت في 3ايار 2011 الى كل هذه المده من الاجراءات , والاتفاقيات والحورات , واكواب الشاي ؟؟ أم أننا نحتاج الى اعادة صياغة كامله , وشامله
لقوانيين الاستثمار , وشروطه , أم أن المستثمرين بحاجه لمزيد من التسهيلات – لا لاستقطابهم – بل لعدم (تطفيشهم) .
لا تزال الأسئله معلقه ؛ تكهنا ولم نجب .
أين الخطب ؟؟؟
ممن ؟؟؟
ولماذا ؟؟؟