مركز الجسر العربي يطالب حكومة البخيت بتنفيذ العفو الخاص

زاد الاردن الاخباري -

يناشد مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة " د. معروف البخيت " السير قدما بإجراءات إصدار العفو الخاص عن المحكومين على خلفيات سياسية وذلك بالتنسيب إلى جلالة الملك  وفقاً ًللمادة 51 من قانون العقوبات الأردني ، سيما الذين قضوا أكثر من نصف مدة المحكومية وعددهم قليل ، حيث أن العفو الخاص  يسري نفاذه على الأحكام القضائية المبرمة ويرى المركز بأن الإفراج عن هذه الفئة من المحكومين سوف يعزز من أجواء الانفتاح والتسامح  والتعددية التي يدعو إليها جلالة الملك عبد الله الثاني مما سينعكس إيجابا على حالة الأمن والسلم الاجتماعي ويحقق مقتضيات العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع.

وخصوصا ً وأن قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا استثنى هذه الفئة ، وكان من باب أولى على الحكومة بأن تقوم بالإفراج عن هذه الفئة لإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم واتجاهاتهم تمهيدا ً لإدماجهم في الحياة الديمقراطية والسياسية المنشودة .

ويشير رئيس المركز ( المحامي د. أمجد شموط ) إلى  أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الحكومة من أجل أن تتخذ تلك الخطوة الحكيمة بإصدار العفو الخاص في إطار التعاطي الإيجابي مع هذه القضية ، فالسياسة العقابية تطورت عالميا فهناك ما يسمى بالعقوبات البديلة التي آن الأوان للحكومة العمل على تطبيقها فالإفراج الشرطي لنزلاء مراكز الإصلاح ، وتكليف النزلاء القيام بأعباء تطوعية وهذا ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية الداعية إلى الإصلاح الشامل ، والتزام الأردن باتفاقيات حقوق الإنسان.

هذا بالنظر إلى عدم قوة الأحكام الصادرة بحق المحكومين على خلفيات سياسية كونها صادرة عن محاكم خاصة غير دستورية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

مضيفاً ( شموط ) إلى أن بعض الجرائم التي شملها العفو العام هي الأكثر خطورة جرمية على المجتمع من الجرائم السياسية .

الأمر الذي يحتم علينا كحقوقيين ونشطاء مدنيين أن ندافع عن هذه الفئة وبقوة وبما يحقق الاعتبارات الإنسانية والصالح العام .