"الإعارة والتأجير" ساهم في هزيمة النازية.. ما القانون الذي أقره الكونغرس لمساعدة أوكرانيا؟

"الإعارة والتأجير" ساهم في هزيمة النازية .. ما القانون الذي أقره الكونغرس لمساعدة أوكرانيا؟

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعا سيسمح بتزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري بشكل سريع على سبيل الإعارة لمواجهة الغزو الروسي، ويستند إلى قانون مكّن من هزم الزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر، في الحرب العالمية الثانية.

وحظي التصويت داخل الكونغرس بموافقة 417 صوتا مقابل رفض 10 أصوات استدعاء هذا القانون.

وقانون إعارة الأسلحة وتأجيرها ينص على أن الحكومة الأميركية يمكنها أن تقرض أو تؤجر العتاد الحربي لدولة تعتبر "حيوية للدفاع عن الولايات المتحدة"، وفق ما ينقل موقع "هيستوري".

وبحسب القانون "يجوز للرئيس، عندما يرى ذلك في مصلحة الدفاع الوطني، بيع أو نقل الملكية أو تبادل أو تأجير أو إقراض أو التصرف بأي شكل آخر تجاه أي حكومة يعتبر الرئيس أن دورها حيوي للدفاع عن الولايات المتحدة، بحسب تعريف موسوعة "إنسايكلوبيديا" للقانون.

سمح لبريطانيا بمواصلة الحرب
بدأ قانون الإعارة والتأجير عام 1941 كبرنامج للمساعدات العسكرية، قدمت من خلاله الولايات المتحدة السلع والخدمات لحلفائها في القتال ضد ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وسمح القانون للولايات المتحدة بتقديم المساعدات العسكرية لحلفائها الأجانب خلال الحرب العالمية الثانية مع بقائها محايدة رسميا في الحرب.

ومكن القانون بريطانيا من مواصلة القتال ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بمفردها تقريبا، حتى دخلت الولايات المتحدة الحرب في أواخر عام 1941.

وكان الرئيس الأميركي آنذلك، فرانكلين روزفليت، تلقى مناشدة من رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، للمساعدة، فوافق على منح بريطانيا أكثر من 50 مدمرة أميركية مقابل عقود إيجار لمدة 99 عاما في القواعد البريطانية في منطقة البحر الكاريبي ونيوفاوندلاند، والتي سيتم استخدامها قواعد جوية وبحرية أميركية، وفق موقع "هيستوري".

ورغم أنه واجه آنذاك معارضة في الكونغرس، حظي قانون الإعارة والتأجير (بعنوان فرعي "قانون لتعزيز الدفاع عن الولايات المتحدة") بالموافقة في مارس 1941، ووقع عليه روزفليت ليصبح قانونا، وأرسلت المساعدات إلى بريطانيا.

وقال النائب جيمي راسكين، الديموقراطي عن ولاية ماريلاند، إن "إقرار هذا القانون مكّن بريطانيا العظمى ووينستون تشرشل من مواصلة القتال والنجاة من القصف النازي الفاشي حتى دخلت الولايات المتحدة الحرب".

وبحلول نهاية عام 1941، وسعت السلطات الأميركية سياسة الإقراض والتأجير لتشمل حلفاء آخرين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين والاتحاد السوفيتي، والحركة الفرنسية الحرة بقيادة شارل ديغول، وحكومات بولندا وهولندا والنرويج في المنفى، وأستراليا ونيوزيلندا والبرازيل وباراغواي وبيرو.

أهميته لأوكرانيا
وبعد أن أقر مجلس النواب "قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام 2022" بأغلبية 417 صوتا مقابل 10 أصوات، سيساعد القانون أوكرانيا بشكل عاجل، وقد يساعد المتضررين من الغزو الروسي، مثل بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى.

وسيسمح مشروع القانون للولايات المتحدة بتوفير المعدات لأوكرانيا الآن، مع شرط تقني للدفع في وقت لاحق، وإعطائها بشكل أساسي لحكومة كييف.

وسيسمح القانون للولايات المتحدة بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل أسرع من خلال التخلص من العقبات الإجرائية المتنوعة. وسيتيح بشكل أساسي لإدارة بايدن تقديم شحنات ضخمة من الأسلحة إلى كييف، في الوقت الذي قال فيه بايدن إنه استنفد تقريبا التمويل العسكري الطارئ الذي وافق عليه الكونغرس في مارس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تشريع هذا القانون غير العادي الذي يزيد عمره عن ثمانية عقود يعكس إلحاح الحزبين داخل الكونغرس، على دعم الجيش الأوكراني في خضم حرب قبيحة وطويلة الأمد في جنوب أوكرانيا وشرقها.

والخميس، حض الرئيس الأميركي جو بايدن لنواب الأميركيين على إقرار حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 33 مليار دولار، واقترح قوانين جديدة تسمح باستخدام أصول قيّمة صودرت من أثرياء روس، لدفع تعويضات لأوكرانيا على الخسائر التي لحقت بها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

---