على طريق الإفلاس !!

شئنا أم أبينا، نحن ولجنا بعد كورونا إلى مرحلة جديدة، على كل صعيد، حتى الحوار العام تبدلت مفاهيمه وأدواته، والثقافة الاقتصادية تتغير بشدة، وما زال كثيرون منا يتحدثون بلغة خشبية قديمة لا أحد يسمعها، وإن سمعها واقتنع بها فهي ليست صحيحة.. كل شيء يتغير بسرعة.
لبنان الشقيق؛ هل أفلس رسميا؟.. تناقل بعضهم خبرا قبرصيا، يقول بأن السلطات في قبرص استولت على سفينة متوجهة من لبنان إلى اسرائيل، وفيها 3 مليارات ونصف المليار من الدولارات، وحوالي 12 شخصا يرافقون المال، الذي يقال بأنه مسروق من مخزون العملات الصعبة للبنوك اللبنانية، ومتوجه لدولة الكيان الصهيوني المحتل، الذي يتهمه الخبر بأنه يقف خلف إفلاس لبنان، وانهيار نظامه المالي والإئتماني.. فهل نظامنا المالي محصن ضد العبث الصهيوني؟.
لا اريد التعليق على التصريح المنسوب لدولة طاهر المصري، إلا بالقول بأنه ثقيل إذ يخرج من شخصية سياسية كطاهر المصري، وبغض النظر عن معنى كلام دولته، أو صحته من عدمها، فالتصريح إن كان انطلق فعلا منه كما يتناقله المتناقلون فهو غير موفق، ولو صدر عني ككاتب صحفي او عن أي كاتب رأي، ربما لكان وجهة نظر من حق صاحبها الإدلاء بها، أما حين يكون الكلام يصدر عن شخصية سياسية بهذه الاعتبارية وبين صحفيين في بيت الصحفيين، فهو ثقيل وكبير ويستحق الرد، وأعتقد أن ردودا رسمية صدرت ومواقف وآراء وتحليلات، تصف التصريح بأنه سوداوي، وأنا بدوري أتمنى أن يكون مجرد تصريح سوداوي غير موفق.
نحن، وكثير من الدول التي تعاني مديونية وازمات اقتصادية وسياسية، معرضون لمزيد من الأزمات المالية، وثمة أسباب أخرى جديدة عالمية بالكامل، تعزز احتمالات افلاس دول وتعرضها لأزمات مالية واقتصادية حادة، وذلك على خلفية الحرب بل سلسلة الحروب التي تجري في شرق اوروبا، وتتكاثر جبهاتها بين عسكرية واقتصادية ومالية وأمنية وغذائية.
الصراع يشتد ويتنوع، وثمة قراءات تحذر من انهيار كبير للدولار، وإن صحت التكهنات والتوقعات، فإن دولا كثيرة ستنهار ماليا بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، وهذا حديث رائج تماما في وسائل الإعلام حول العالم، ويسيطر على أسواق المال العالمية، وبعض الدول بدأت تستعد لتلافي آثار مثل هذا الانهيار للدولار، فهو العملة المسيطرة على النظام المالي العالمي، وثمة دول كثيرة تربط عملاتها به أصبحت تسعى للتنويع في اعتماداتها المالية.. والأردن ليس بمنأى عن هذه الاحتمالات لو حدثت.
نحن اليوم نتوجس ونحسب كل الحسابات المتعلقة بالأمن الغذائي، بعد انخفاض الانتاج حول العالم وارتفاع كلف النقل، وشح المواد الأولية بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول وانخراط بعضها في صراعات عسكرية ومعاناتها من أزمات أمنية، وحتى وقت قريب كان موضوع الأمن الغذائي يحتل مقدمة أجندة الدولة الأردنية، بمبادرات ملكية معروفة، واستراتيجيات معلنة وخطط واضحة قدمتها وزارة الزراعة وغيرها، وأصبحت الظروف الدولية والمحلية تستدعي مزيدا من العمل على هذا المحور، فهو أهم وأخطر من مسألة الإفلاس التي يتحدث عنها المتحدثون.
اعتدنا أن نبحث ونتحدث عن الحكمة والتوازن حين يطفو على السطح ما يهدد الدولة، ونحن أحوج ما نكون للحكمة والكلام الموزون في مثل هذه المرحلة التي يمكن أن تكون مبهمة بالكامل بالنسبة لكثيرين منا، لذلك يجب أن نلوذ بالصمت إن كنا لا نملك كل المعلومة، ونتخير الكلام «الطيب» لو ملكنا المعلومة او جزءا منها.

---