دراسة للبنك الدولي: نصف مليون فقير في الاردن ومؤشرات لتعمق الفقر

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية د. محمود الكفاوين ان البنك الدولي اجرى مؤخرا دراسة ظهر فيها ان هناك تراجعا بمستوى الفقر في الاردن خلال الفترة ما بين 1992 - 1997 .

واضاف الكفاوين ان الدراسة الجديدة التي اجراها العام الماضي بين فيها ان 95% من منتفعي الصندوق هم من الفقراء فعليا.

واشار ان عام 2009 بلغت نسبة منتفعي الصندوق من الفقراء 95%, مشيرا الى انها من اعلى النسب في العالم.

واضاف ان المتابع لاعمال الصندوق يجد ان هناك جهودا كبيرة تمثلت بقيام الصندوق بوضع اسس لصرف المعونة ومن اهمها الاستحقاق للمعونة وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية واحترام التعليمات والانظمة.

وبين انه تم اعتماد دقة الدراسات عبر الاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة ضمان, تقاعد, اراضي, زكاة ومصادر دخل اخرى. كما تحمل الباحثون مسؤولية دراساتهم والمساءلة والشفافية, وتم رفع كفاءة الباحثين من خلال الدورات التدريبية, وتغيير المفاهيم كالطمع في المال العام والتحايل على التعليمات, والمتابعة المستمرة للحالات المنتفعة للتأكد من ظروفها واتخاذ الاجراءات اللازمة, واجراء مسوحات دورية للحالات المنتفعه للتأكد من وضع الاسرة ومدى استحقاقها, وحوسبة اعمال الصندوق.

وقال الكفاوين ان هناك فئات من المنتفعين (شديدي الاعاقة) قد لا يعتبرون لغايات احصائية فقراء بالقياس الى دخلهم, ولكن الصندوق يصرف لهم معونة لغايات انسانية حتى تتمكن هذه الاسر من مواجهة اعباء الحياة.

واشارت الدراسة ان تصنيف الفقراء في الاردن بلغ حوالي 538 الفا في حين كان عام 1992 حوالي 554 الف شخص.

واوضحت الدراسة ان ذلك يعود الى برامج استهداف الفقراء والدعم المباشر بدلا من الدعم الذي كان يطال مختلف الفئات في الاردن.

وبينت الدراسة ان 40% من افقر شريحة في الاردن شهدت ارتفاعا بمستوى انفاقها الشخصي في حين ان بقية سكان الاردن والتي تضم نسبة 60 المئة من ذوي الدخل الاعلى, شهدت تراجعا في مستوى الانفاق الشخصي, ما يعني انها اصبحت في وضع اسوأ.

كما حذرت من تراجع مستوى الدخل الفردي الذي يعتبر احد التحديات التي ستواجه الاردن, حيث لا زال يعيش في الاردن ما لا يقل عن نصف مليون فقير. وتشير المؤشرات الى احتمال تعمق الفقر.

وحذرت ان الفقراء في الاردن وهم الشريحة التي تعيش اعلى من خط الفقر تبقى عرضة لان تنضم الى الشريحة الاكثر فقرا.

ووفقا للدراسة وسيناريوهاتها فان انخفاض الانفاق بنسبة 10 بالمئة لمختلف فئات الدخل في الاردن يمكن ان يزيد من عدد الفقراء في المملكة بنسبة 35%.

 وعن السياسات التي يمكن اتباعها للحد من الفقر في الاردن فانها تعتبر ان النمو القابل للاستمرار في الناتج القومي يعتبر احد اهم السياسات التي يجب التركيز عليها, الى جانب وضع سياسات للتعامل مع العدد الكبير من السكان الذين يتركزون بالقرب من خط الفقر, وحال تدهور الاوضاع فان السياسات الحكومية لا تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع الاوضاع الجديدة خاصة ان هناك قيوداً على الميزانية العامة للدولة التي ترفد صناديق التنمية بالمصادر المالية التي تضمن عملها.