نكتة الرزاز وواقع الاردنيين في عهد بشر الخصاونة..

نكتة الرزاز وواقع الاردنيين في عهد بشر الخصاونة ..

زاد الاردن الاخباري -

أحمد الحراسيس - قبل عامين، وفي إحدى ليالي شهر رمضان، ألقى رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز طرفة على مسامع حاضري سهرة رمضانية أقامها مركز حماية وحرية الصحفيين، وكان موضوع الطرفة عن "مواطن زار طوارئ البشير طالبا أن يفحصه طبيب متخصص في الاذن والعيون معا، فحاول طاقم الطوارئ اقناعه بعدم وجود طبيب للتخصصين معا، واقترحوا عليه أن يفحصه طبيب للأنف والاذن والحنجرة وآخر للعيون. لكن المواطن أصر على طبيب واحد يحمل التخصصين لكون مشكلته متعلقة بعينيه وأذنيه معا. وعندما سالته ممرضة عن طلبه المستحيل، شرح لها المواطن مشكلته كالتالي: أنه يسمع أشياء لا علاقة لها بما يراه".

النكتة المتداولة للتأشير على تباين التصريحات الرسمية والواقع الذي يعيشه الناس، تكاد تكون مناسبة للمرحلة التي يعيشها الأردنيون هذه الأيام، فنحن نسمع تصريحات رسمية كثيرة تخالف الواقع الذي نعيشه، وعلى جميع المستويات!

في الأخبار ومن وراء المايكروفونات، يتحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن عيون حمراء ستُبرق في وجه أي تاجر يغالي في الأسعار، وأن حكومته لن تسمح بارتفاع الأسعار، بل ويتحدث المسؤولون عن نجاعة الاجراءات الحكومية في منع ارتفاع أسعار السلع الأساسية! لكنّ المواطن في الواقع لا يلمس شيئا من ذلك، ويكتوي بلهيب أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بشكل فاحش، سواء (الزيت النباتي، أو الأرز، أو الحليب، أو الدجاج، أو اللحوم، أو حتى الخضروات الأساسية مثل البندورة والخيار).

تُبشّر الحكومة الأردنيين باصلاحات سياسية حقيقية تعزز مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون، وتؤكد في حديثها عن قانون الأحزاب عن تجريم أي شخص تثبت ممارسته ضغوطا على طلبة الجامعات نتيجة انتمائهم ونشاطهم الحزبي، على أساس أننا نعيش في دولة تحترم القانون فعلا وتلتزم بتطبيقه وفق السبل الفضلى!

الحقيقة أن كلّ تلك التصريحات تتبدد أمام تكرار اعتقال الناشطين من أصحاب الرأي، والزجّ بهم في السجون بتهم سياسية مختلفة؛ من اطالة اللسان والقيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم إلى اساءة العلاقة مع دولة صديقة!

والأنكى من الاعتقال والاحالة إلى المحاكم النظامية، أن يجري توقيف أولئك الناشطين بقرارات ادارية يتخذها محافظ أو متصرف، بالرغم من موافقة القضاء على اخلاء سبيل أولئك المعتقلين.

وبينما تتمسك الحكومة بالحديث عن مرحلة اصلاحية وأردن مختلف في مئويته الثانية عنه في المئوية الأولى، تابع الأردنيون خلال الأسابيع الماضية كيف جرى اعتقال مواطنين وفقا لنواياهم واعتقاد الأجهزة الأمنية باحتمالية مشاركة أولئك في اعتصامات، وما شهدته واقعة اعتقال الناشطة رضى الفران من انتهاك غير مسبوق، بالاضافة إلى ملفّ نقابة المعلمين الذي مازال عالقا، وملفّ المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكّر نتيجة نشاط أولئك المعلمين النقابي.

تتحدث الحكومة عن اصلاحات وقرارات اقتصادية من شأنها أن تنعكس ايجابا على القطاعات المختلفة وحياة المواطنين، لكنّ أيّا من تلك القرارات لا يلمس همّ المواطن ولا ينعكس على حياته، فلا الضرائب تنخفض بشكل يلحظ المواطن أثره ولا راتبه ودخله الشهري يزداد، وفي الوقت الذي يجري تخفيض التعرفة الجمركية لبعض المستوردات، تقوم دائرة الجمارك بإلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية ليذهب أثر قرار تخفيض التعرفة أدراج الرياح..

بالعودة إلى الرزاز، لا شكّ أن المراقبين يلحظون الفرق الكبير بينه وبين خليفته الخصاونة؛ الرزاز كان يهتمّ دائما بالتغذية الراجعة لأي قرار أو اجراء، ويحاول تصويب أوجه الخلل التي قد تنتقص من قيمة القرارات الاقتصادية، بخلاف الخصاونة الذي يتخذ القرار ونقيضه في آن معا ولا يلتفت إلى التغذية الراجعة أو آراء المواطنين وردّة فعل الشارع، ولسان حاله يقول "مهما بلغت ردود الفعل، فإن وجودي وبقائي ومغادرتي الدوار الرابع ليس بيد الشارع على أي حال".

---