مواجهة مرتقبة بين المعارضة اللبنانية والحكومة حول قرار المحكمة الدولية

زاد الاردن الاخباري -

تعلن قوى 14 آذار المُعارضة اليوم الأحد موقفها من البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، ومن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، غداة رفض حزب الله كل ما يصدر عن المحكمة التي أصدرت مذكرات توقيف بحق 4 من عناصره، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".




ومع أن المعطيات تشير إلى أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي التي يدعمها حزب الله ستنال ثقة غالبية النواب، إلا أن جلسات النقاش النيابية قد تشكل ساحة مواجهة بين نواب الأكثرية الحالية (حزب الله وحلفاؤه)، ونواب تحالف 14 آذار المُعارض (رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحلفاؤه).

وقال المنسق العام لقوى 14 آذار، فارس سعيد، إن "الاجتماع المقرر عقده للمعارضة مساء اليوم يهدف إلى بلورة خطة سياسية للتصدي لمحاولة (الأمين العام لحزب الله) حسن نصرالله أخذ لبنان أسيراً بين يديه".

وأضاف سعيد: "نصرالله يريد أن تتبنى الجمهورية اللبنانية مواقفه من المحكمة الدولية ومن السلاح غير الشرعي ومن النظام في سوريا بحجة الدفاع عن سلاحه".

واكد أن المعارضة قد تلجأ "إلى كل وسائل التحرك، بما فيها التحرك في الشارع بشكل سلمي"، في حال لم تتعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية.

وانتقد سعيد رئيس الحكومة، معتبراً أنه أصبح "رهينة بيد حزب الله"، وقال: "الحريري خارج الحكومة حتى لا يكون رهينة سياسية بيد حزب الله، وخارج البلد حتى لا يكون رهينة جسدية بيد حزب الله". ويقيم الحريري منذ أشهر خارج لبنان.

وكان حزب الله وحلفاؤه سمّوا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما استقالوا في 12 يناير/كانون الثاني من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة.

ورفض نصرالله السبت "المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة"، معتبراً إياها "عدواناً على المقاومة".