اصحاب المصالح يعترضون.!

اصحاب المصالح في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية يتسارعون في الاعتراض هذه الايام على ما يعتبرونه اضرارا بهم, من خلال اقرار بعض القوانين المؤقتة فيما يتعلق بضريبتي الدخل والمبيعات وغيرهما, على اعتبار ان الحكومة لم تقم بالتشاور معهم في هذا الشأن, وان عليها الاستجابة لمطالبهم والا فانهم سيتخذون مواقف يدافعون فيها عما اعتادوا عليه من تسهيلات وامتيازات نعموا بها طوال سنوات عديدة ماضية قبل اجراء التعديلات الجديدة, وهذا ما قد يسهم في اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا, ويقوض الدعائم التي قامت عليها الاسس التشريعية الجديدة, ليعود الحال الى نقطة الصفر وكأن شيئا لم يكن!.

ما يغري هؤلاء ان الحكومة بدأت تتجاوب فعلا مع ما يطرحونه من آراء, حتى قبل اعادة النظر في النصوص التي يعترضون عليها, حيث صدرت بعض القرارات الاجرائية مؤخرا في اعادة ضريبة الدخل المقطوعة على بعض القطاعات ومنها المقاولين واصحاب وسائط النقل العام, وفي الطريق سلسلة جديدة قد تشملها هذه الاجراءات مثل المكاتب الهندسية, وغيرها من حالات مماثلة تقوم غرف الصناعة والتجارة باعداد الاوراق المتعلقة بها حتى لا يشملها ما حصل عليه غيرها من اعفاءات, وبذلك يمكن ان ينفرط الهيكل التشريعي الضريبي, الذي تم التمهيد له والبناء عليه منذ اكثر من عقد من الزمن!.

في المقابل يتحمل المواطنون بمضض ما يفرض عليهم من ضرائب جديدة في الاونة الاخيرة, دون ان يجدوا من يدافع عنهم بمسؤولية تفرضها احوالهم, او جهة تستطيع التعبير عن معاناتهم بمصداقية, بما قد يخفف من الاعباء المتزايدة عليهم فوق ما يتحملونه منها, بل انهم يتحسبون من قادم الايام التي تنذر بضرائب ورسوم وزيادات جديدة تطال عددا من المواد الاساسية والخدمات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها, ومنها الغذائية والمحروقات بعد ما تردد عن زعزعة استقرار سعر اسطوانة الغاز التي ستصل الى حوالي عشرة دنانير بدلا من 6.5 دينار, وكذلك النقل العام بغض النظر عن الزيادات التي طرأت على اجوره مؤخرا, وبذلك تتكامل حلقات الحصار على المداخيل المحدودة التي تحولت الى مكدودة منذ زمن بعيد!.

ما يثير الغرابة والتساؤل ان اصحاب المصالح الاقتصادية والخدمية يعلنون جهارا نهارا, ان اية ضرائب او رسوم او نفقات جديدة يمكن ان تضاف على ما يتعاملون به من سلع وخدمات لا علاقة لهم بها من قريب او بعيد, لان المواطن هو الذي سيتحملها في نهاية المطاف, بل ان البعض منهم يرفع مذكرات مناشدة للجهات الحكومية لكي تتوقف عن فرض المزيد من مثل هذه النفقات الاضافية, التي يمكن ان تؤدي الى ضعف القوة الشرائية او القدرة على التمتع بالخدمات التي تقدمها الشركات على اختلاف انواعها, مما قد يسهم في المساس بارباحها المجزية التي دأبت على التباهي بها وتنميتها عاما بعد آخر, دون اي تفكير في ان يكون لها دور في تحمل اي نسبة من التكاليف الاضافية التي لا يمكن ان تؤثر على سير اعمالها!.

معروف ان الحكومة تمر بأزمة مالية حادة في موازنة العام الحالي 2010 م, وان العجز المترتب عليها يزيد عن المليار دينار ولكنها في ذات الوقت هي صاحبة الولاية بما يراعي مصالح الجميع, اي انها في ذات الوقت الذي تبدي فيه كامل استعدادها لمراجعة بعض القرارات التي تمس اطرافا اقتصادية وخدمية فاعلة فان المسؤولية تملي عليها ان تصغي الى نبض الاغلبية الصامتة التي لا تجد من ينبري للدفاع عنها بالصوت العالي الذي يجيد فنونه الاخرون, ويستطيعون من خلاله الحصول على ما يريدون باقصر الطرق واسرعها, وهذا ما تحتاج اليه غالبية المواطنين, التي تتطلع الى سند حقيقي في ظل معادلة يتمنون ان تكون عادلة ومتوازنة!.0