حددت العمر التشغيلي للسيارة بـ 7 سنوات حتى مطلع العام 2013

الحكومة تقر النظام المعدل لترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير السياحي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الحكومة اقرت العمل بالنظام المعدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير السياحي حيث يبدا العمل بالنظام منذ صدوره بالجريدة الرسمية.
واضاف القضاة ان القرار جاء تلبية لمطالب مكاتب التأجير السياحي بتأجيل العمل بتخفيض العمر التشغيلي لسيارات التأجير السياحي وتحديدها بـ 7 سنوات.
واضاف القضاة في تصريح لـ "العرب اليوم" ان اجتماعات مكثفة تمت مع الجهات المعنية في نقابة تأجير السيارات السياحية لمناقشة تاثير العمل على تحديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية بـ  5 سنوات والعمل على تحديده بـ 7 سنوات.
واوضح القضاة ان الحكومة حددت تاريخ صنع السيارات بسبع سنوات لطلبات التجديد حتى الاول من كانون ثاني 2013 وعلى 5 سنوات بعد هذا التاريخ.
نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق اكد اهمية القرار في دعم القطاع والمساهمة في توفير اجواء ايجابية لدعمه.
وقال ان بوادر الانفراج في ازمة مكاتب تأجير السيارات السياحية تأتي من خلال الاستجابة لكافة الجهات المعنية حيث تم مؤخرا وخلال اجتماع ضم مدير ادارة السير الوقوف على اهم المشاكل المتعلقة بمخالفات السير وصعوبات منها نظام المسؤولية المدنية حيث لا زال يتشارك صاحب المكتب المسؤولية المدنية في حالة المخالفات داعيا الى ضرورة تثبيت المخالفة في القانون الجديد على السائق وليس على السيارة في حال تحرير المخالفة من قبل رجال السير.
وبين جلوق ان الجهات المعنية ابدت تفهمها لمجريات الامور واكد اهمية زيادة التعاون مع ادارة السير المتمثل في تسريع اصدار المخالفة حال اجرائها وايصال المعلومة الى الجهات المعنية لمكاتب تأجير السيارات.
وعن التعاون مع امانة عمان بالنسبة للمخالفات بين جلوق ان الامانة ابدت وخلال اجتماعها باعضاء النقابة اهمية تسريع جوانب الاتصال مع مكاتب تأجير السيارات السياحية ضمن مناطق الاختصاص.
وقال جلوق ان الامانة قررت ومن خلال الاتفاق مع النقابة تعيين موظف من قبل الامانة ضمن مكاتب النقابة بشكل دائم بهدف تسريع الاجراءات وتبسيطها وفق ما اكده النقيب.
ونوه جلوق ان قطاع تأجير السيارات السياحية مهم باعتباره قطاعا يوفر آلاف الوظائف ويخدم القطاع السياحي في المملكة ويحقق المنفعة.
وبين انه سيتم النظر بالصفة المكتسبة لمركبات تأجير السيارات التي لا زالت مجهولة الهوية والتي لا تحمل صفة المركبات العمومية ولا المركبات الخصوصية عدا عن عدم تمتعها بمزايا واضحة مما لا يحقق المكتسبات للقطاع.
واوضح ان المطالب التي تضمنتها مكاتب تأجير السيارات السياحية في الاجتماعات مع الجهات المعنية هي في النظام الجديد حيث اشار الى متطلبات جديدة وهي توفير 30 سيارة مرخصة باسم المكتب وهو ما سيؤدي الى اغراق السوق.
يذكر ان عدد مكاتب سيارات التأجير المرخصة في المملكة وفق آخر الاحصاءات بلغ نحو 250 مكتبا بأسطول يضم أكثر من 6.5 ألف سيارة.