كيف أحكمت مصر قبضتها على ملف القمح رغم الأزمة؟

كيف أحكمت مصر قبضتها على ملف القمح رغم الأزمة؟

زاد الاردن الاخباري -

استبقت مصر الأزمة الأوكرانية الروسية باتخاذها عدة إجراءات طوال سنوات لتأمين إمدادات القمح والذي يعد بمثابة أمن قومي، في ظل سيطرة الدولتين على ٢٥٪ من صادرات العالم من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وبعد أن كان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لا يكفي إلا لنحو ١٨ يومًا عام ٢٠١٧ وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز المعلومات واتخاذ القرار، إلا انه الأن أصبح هناك احتياطي كافيًا لتغطية احتياجات ٤ أشهر، بفضل إطلاق المشروع القومي للصوامع، والذي استهدف تطبيق أفضل التكنولوجيات العالمية في تخزين القمح، بما وفّر حجم الفاقد السنوي من الإنتاج والذي يصل لـ 25%.

وفي الوقت نفسه، استهدفت مصر زيادة مساحات زراعة القمح، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي، عبر إطلاق سلسلة من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، مثل: "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، الأمر الذي ساعد على زيادة مساحات زراعة القمح بحجم يقترب من المليون فدان خلال السنوات الخمس الماضية.

مشروع الصوامع القومية

يتضمن المشروع القومي للصوامع إنشاء 50 صومعة، لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادي الجديد. ووفقا لتصريحات وزارة التموين قد تم إنشاء 35 صومعة جديدة من إجمالي المستهدف خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021.

توريد وهمي

ومن جانبه يضيف مدحت الشريف "وكيل اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان مجلس وعضو لجنة تقصى حقائق القمح " أن القمح يعامل معاملة الأمن القومي المصري ويعد محور أساسياً فيه، ووفقاً لعام 2016 تشكلت لجنة تقصي الحقائق لفحص كميات القمح وتوفير الهادر منه وذلك لانه كان يسجل على الورق أرقام غير مطابقة للحقيقة.

كانت في البداية توالت مهامها بمتابعة الصوامع حيث كانت الحكومة حينها تستأجر صوامع تابعة للقطاع الخاص لتضع بها القمح في حين أن نسبة إشغالها للصوامع التابعة للدولة لا تتعدى الـ 30 % وكان ذلك يتسبب في سرقة ما يقرب من 50% من مخزون القمح بها وتحرير ما يقرب33 من ألف مستند بكافة أوجه الفساد.

منظومة محكمة

تم وضع حوكمة لمنظومة القمح وحققت ثمارها في أول عام ونصف من تطبيقها ، فكان يتم تسريب القمح من المزارعين أنفسهم ، بل وكانت هناك رشوة "مسعرة"، وللتغلب على ذلك تم عمل تصوير جوي لتلك المزارع وتحدد مزارع القمح ،

ثانياً تم التصدي لخلط القمح المصري مع المستورد لانخفاض سعر الأخير، وتم طلب إعلان للسعر الرسمي للقمح حتى لا يقع تحت طائلة "مافيا القمح «التي تعطى رشوة للمزارعين للاستيلاء على المحصول والتحكم في سعره واعطاء دافع قوى للفلاح بالزراعة والتوريد للدولة.
منظومة إلكترونية
تم عمل منظومة إلكترونية لمتابعة المخرون من القمح وتركيب حساسات للضوء وكاميرات لرصد ومتابعة المخزون باستمرار، وأصبح هناك دقة فى الأرقام الحقيقية للقمح ، وتم القضاء على الهادر من القمح سواء فى التخزين أو النقل الذى تصل قيمته لـ25% فضلاً عن كونة كان يخلط بكمية كبيرة من الأتربة .
وأصدر الرئيس قرار بأستكمال منظومة صوامع القمح وتزويدها بأحدث وسائل تكنولوجية، وبالفعل تم البدء فيها وأستغنت الدولة عن التخزين لدى القطاع الخاص .

وزاد معدل انتاج القمح ليصل لـما يتعدى الـ 3.6 مليون فدان هذا العام ، وبالتالى يصل حجم القمح المتوقع توريدة لـ 4مليون طن خلال نصف إبريل المقبل، وكان أهم التوصيات هو تحويل نقاط الخبز الغير مستخدمة لدعم فى شكل سلع .

يجب أن نبدأ في التفكير فى سلالات جديدة من القمح تحقق معدلات إنتاج أعلى، وتوفير الوعى والإرشاد الزراعي للفلاح.

وتابع جلال عوارة " أحد أعضاء لجنة تقصي حقائق القمح " أن القمح كان يعانى من سوء التخزين وكان يتم وضعة داخل شون ترابية مفتوحة في الهواء الطلق بمثابة أراضي زراعية فارغة يتم وضع القمح بها ، وكان يعاني القمح من "التسوس" والفطريات وكذلك تخزينة فى صوامع غير مطابقة للمواصفات، لذا قامت الدولة بزيادة المساحات المزروعة من الأراضي الزراعية للقمح ، ومن المتوقع مع الأعوام القادمة ستحقق مصر إكتفاءها الذاتى من مخزون القمح.

مطالباً بضررة الدولة في التوسع بزراعة محصول الذرة لأنها تشكل حوالى 50% من نسبة الأعلاف للماشية، وهذا سيساعد على تقليل سعر اللحوم ، لأن السبب الرئيسى فى زيادة سعر اللحوم هو زيادة سعر العلف وبالتالى سنحقق اكتفاء ذاتي في الأعلاف .

مستكملاً أن الدولة قامت بوضع خطة لزيادة القمح منها المشروع القومي للصوامع ، والذي أخضع لمراقبة القوات المسلحة، وساهمت في الحفاظ على نسبة القمح المحفوظ وعدم وجود هادر في القمح .

---