أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
جميل .. راصد الزلازل الهولندي بتغريدة بعيداً عن الزلازل! أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة مازالوا تحت الأنقاض فرنسا: عمليات إسرائيل العسكرية برفح تهدد بوضع كارثي الاحتلال يشن غارة على جباليا وسرايا القدس تقصف جنودا بحي الزيتون رئيس كولومبيا: يجب اعتقال نتنياهو العراق يطلق 29 مشروعا للنفط والغاز. فلكي اردني يوضح تأثيرات العاصفة الشمسية 11 إصابة بتصادم 3 مركبات في عمان تصادم قطارين في الأرجنتين يخلف عشرات الجرحى جيش الاحتلال يقرر العودة إلى جباليا وإجلاء سكانها الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول إدارة قطاع غزة مصادر عبرية: حماس ستبقى في رفح تعرف على قائمة الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة انخفاض ملموس على الحرارة من الاحد واجواء باردة ليلا انخفاض طفيف على أسعار النفط تجارة الأردن: رفع التصنيف الائتماني للأردن يعكس قوة الاقتصاد الوطني الاحتلال يدعو سكان مناطق بشمال قطاع غزة ورفح للتوجه للمآوي الاحتلال يواصل اغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وسط تخوفات من مجاعة وشيكة أونروا : فرار 150 ألف فلسطيني من رفح جيش الاحتلال يتوغل بخان يونس
الصفحة الرئيسية أردنيات ذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب

ذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب

ذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب

14-03-2022 09:30 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، الاثنين، إن قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوبين للتنفيذ القضائي بدين مدني "حبس المدين".

وأشار ذنيبات خلال حديث متلفز إلى أن قانون الدفاع حمى أكثر من 100 ألف موظف بعدم طردهم من وظائفهم ، إضافة إلى أنه كفل أكثر من مليون أسرة من الضياع والانهيار في ظل جائحة كورونا ، كذلك فإن القانون حمى الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والكمامات .

وتابع: "يجب أن تكون هناك خطة ممنهجة تمتد لمرحلة معينة يتم من خلالها التخلص من أوامر الدفاع ابتداء ونحاول امتصاصها ومن ثم نلغي حالة الدفاع كاملة ".

وأكد ذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي تم تجفيفه، حيث إن كل القيود المفروضة سابقا سواء حريات الأشخاص وحرية الحركة والتنقل قد توقفت وانتهت تقريبا.

وفيما يتعلق بحبس المدين، أوضح ذنيبات أن "المشكلة ليست مع الحكومة الحالية، بل هي مشكلة كان يجب حلها منذ 20 عاما" ولفت النظر إلى أن "كل أوامر الدفاع التي تصدر هي عبارة عن ترحيل لمشكلة مزمنة ومستمرة منذ توقيع الأردن على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وكان يجب أن تكون هناك استراتيجية معينة لحل إلغاء حبس المدين".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع