من المستفيد من وراء خصصة مؤسسة المناطق الحرة الاردنية ؟ !!

زاد الاردن الاخباري -

كتب : احمد عريقات - هذا ما جمعته من مجموعة احاديث تمت داخل المنطقة الحرة الزرقاء ، ومن هذه الاحاديث نوجه الاسئلة للحكومة الاردنية ممثلة بوزير المالية ومجلس النواب ولمن يهمه أمر الوطن ومدخراته وهي :
الاول : تعتبر مؤسسة المناطق الحرة من المؤسسات الحكومية المستقلة التي ترفد خزينة الدولة بالمال ، والدليل على ذلك أن صافي ايرادات عام 2010 للخزينة تقارب العشرين مليون دينار ، إذا هي مؤسسة مكتفيه ذاتيا وترفد خزينة الدولة بالمال لأنها في الاصل خارج جداول الميزانية ؟؟
ثانيا : يعتبر استثمار الاراضي في المنطقة الحرة وفي الوقت الحالي من انجع الاستثمارات الفاعلة بها ، أذ أن التاجر يقوم بإستئجار قطعة أرض من المنطقة الحرة سنويا بمبلغ لايتجاوز الالف وخمسائمة يدنار للدونم ومن ثم يقوم بإستصلاحها وبيعها لمن يدفع أكثر ، وقد يتجاوز هذا المبلغ المائتي ألف دينار، ومؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء ما نسبته 5% من رسوم نقل عقد الايجار للمستأجر الجديد، لماذا لاتقوم المؤسسة نفسها بهذا النوع من الاستثمار ؟ ، ام هناك اشخاص مستفيدين من وراء هذه العملية الغير قانونية ، وتتم على عينك يا تاجروبدون رقيب أو حسيب ؟؟
ثالثا :إن تحديد القيمة المالية لقطع الاراضي بالمنطقة الحرة يسير على نفس نمط تقييم اراضي عمان الغربية ، ونجد ان القطعة التي توجد على الشارع الرئيسي أو على شارعين تساوي أضعاف القطعة التي توجد على شارع فرعي ، أو انها تقع في منطقة بعيدة عن عين الزائر ، أو توجد في قمة جبل وهكذا .
رابعا : نتيجة لهذه الطبيعة الاستثمارية المربحة من قيام احدهم بإستئجار قطعة ارض في المنطقة الحرة ، فقد مارست ادارة المؤسسة سياسية منح بعض الموظفين قطع اراضي ، من باب التنفيع كي يقوما بنقل ملكيتها لمستثمرين أخرين مقابل مبالغ مالية ضخمة ، وهذا ملف يستحق أن يفتح على مصراعيه ؟، وللعلم فأن مساحة المنطقة الحرة في الزرقاء تقدر بخمسة الاف خمسمائة دونم .
خامسا : إن عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين ، وتعمد الجهات ذات العلاقة بقاء الامور كما هي يعيق إي عملية اسثمار مستقبلي ، وذلك لحين وضوح الرؤية أمام المستثمر، وللعلم يبلغ عدد مستثمري المنطقة الحرة الزرقاء 3500 مستثمر ، وهؤلاء المستثمرين يحققون الامن الاجتماعي لأكثر من مائة وخمسون ألف مواطن أردني ، وهؤلاء المواطنين يعفون الحكومةمن اية مبالغ تقوم بدفعها لهم من خلال صناديق المعونة الوطنية وخلافه ؟
سادسا : ما هي الشروط التي بناء عليها تم تبادل الملكية لمؤسسة المناطق الحرة ، والمعلومة التي توصلت اليها أن الجهة التي قامت بدفع قيمة المؤسسة هي الدولة نفسها ، وللدولة نفسها ، ما هي هذه الطريقة ؟
سابعا : من حق المواطن وبعد التجارب الفاشلة في مشاريع الخصصة أن يعلم ما هو حجم الانفاق على رواتب اعضاء مجالس ادارة المؤسسة الجدد ،مع ان اعضاء مجلس الادارة السابقين لمؤسسة المناطق الحرة هم موظفين حكوميين لايتقاضون روابت بل بدل حضور جلسات فقط ، وهل هؤلاء الاشخاص ذو خبرة وكفاءة كافية ، وماهي الأسس التي تم بناء عليها اختيارهم لهذه المناصب ، وما هي حجم الرواتب التي سيتقاضونها مقابل هذه المناصب كي لانفاجىء بعد سنوات بكوارث مالية نحن بغنى عنها من الان ؟
ثامنا : ما هو مصير الموظفين العاملين الان في مؤسسة المناطق الحرة ، وما هي الكيفية التي سيتم العامل معهم بها ، ولماذا كانت الادارة الجديدة حريصة كل الحرص على تغير لون لوحات سياراتها ذات النمرة الحمراء الى نمرة بيضاءقبل أن تقوم بترتيب اوضاع الموظفين .
تاسعا : ما هي الكيفية التي سيتم بها رفد خزينة الدولة من الايرادات ، وما هي النسبة التي ستتقاضا الحكومة ؟ ، وما يزيد عن ذلك الى اين سيذهب ؟
عاشرا: والعامل المهم والحيوي في استثمار المناطق الحرة هو المستثمر وهو إلى الان لايعلم ما هي الكيفية التي ستؤل اليها مكليتهم لهذه الاراضي ، وما هي الكيفية التي سيتم التعامل بها مع المؤسسة الخاصة الحكومية الجديد ؟، وللعلم إن مليكة الاراضي لاتزال تعود لمؤسسة المناطق الحرة، وقد تم استبعاد أي جهة ذات علاقة مباشرة بالمستثمر من تشكيلة أعضاء مجلس الادارة ، وخصوصا هبئة مستثمري المناطق الحرة ، وهي هيئة تعمل في تنظيم العلاقة ما بين المستثمر ومؤسسة المناطق الحرة سابقا ، وتقوم هذه الهيئة بالوساطة مع جميع أطراف العملية الاستثمارية وبدون مقابل ومن منطلق تشجيع الاستثمار الاردني ، ومع ذلك لم يظهر في تشكيل مجلس الادارة الجديد أي وجود لهذه الهيئة وخصوصا رئيس الهيئة الاستاذ نبيل رمان ، وهنا أعيد توجيه السؤال للحكومة حول تشكيلة مجلس الادارة وماهي الصفات والخبرات التي يمتلكها هؤلاء الاشخاص ليكونوا اعضاء مجلس ادارة مؤسسة حكومية خاصة تدير استثمار مالي يتجاوز الخمسة بلايين دينار ؟

واخيرا أجد ان الوضع الهلامي التي تمت بها عملية البيع والشراء ،وللعلم إن عملية الدمج قد تمت بوقت مثالي لم يتجاوز شهرا ونصف ، وهذا الكلام اخذ من تصريح معالي وزير المالية للصحف ، فكيف يتم دمج وخصصة مؤسسات حكومية ذات صفة استثمارية خلال هذه المدة الزمنية القصيرة وبدون رقيب أو حسيب، وهذا يدل على انه ربما الحكومة لم تجد من يشتري فقامت هي بالشراء من نفسها ، أو هناك اشخاص في الخفاء قاموا بدفع المبلغ ،ومن المستفيد من مثل هذه العملية يبقى سؤال مفتوح الاجابة ؟