حبس 13 موظفًا لمدة تصل إلى 6 أشهر بقضايا تزوير شهادات كورونا

حبس 13 موظفًا لمدة تصل إلى 6 أشهر بقضايا تزوير شهادات كورونا

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة جنايات الكرك، بحبس 14 موظفًا لمدد وصلت إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بتهم تزوير وتدخل به وإصدار شهادات تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة وفي حكم صادر عنها دانت عامل وطن في إحدى الشركات ويعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الأغوار أخذ بطاقة أحد الأشخاص لغايات تنظيم الدور وبحكم الجوار والمعرفة السابقة اتفقا بأن يعود بعد 3 ساعات لتلقي المطعوم.
وأضافت، أنَّ العامل فوجئ بوصول رسالة نصية تفيد بأنَّه تلقى المطعوم ومن ثم رسالة ثانية تؤكد أنَّه تلقى الجرعة الثانية من المطعوم، فقام بإبلاغ الجهات المختصة وجرت الملاحقة، وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة اصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من القانون ذاته وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقالت، وفي حكم آخر صادر عن المحكمة فقد قضت المحكمة بحق 7 أشخاص من ضمنهم متهمة تعمل فني مختبر في مركز صحي بمنطقة الأغوار الجنوبية وزوجها ويعمل مدرِّسا، ومتهم يعمل ضمن فرق التقصي الوبائي بالإضافة الى عامل لدى شركة نظافة تابعة لأحد المراكز الصحية، ومتهم صاحب محل مواد تموينية أحضروا أشخاصا لغايات التطعيم في المركز الصحي دون أخذ المطعوم فعلياً وإصدار شهادات لهذه الغاية مقابل تقاضيهم مبالغ مالية، بالتعاون مع متهمين اثنين كانا يقومان بإحضار البطاقات الشخصية لغايات تسجيلهم على المنصة بأنهم اخذوا المطعوم بجرعتيه الأولى والثانية دون تلقيه فعلياً.
وبينت أنَّ المحكمة قررت إدانة كل من فني المختبر وعامل فريق التقصي الوبائي ومستخدم شركة النظافة وأحد المتهمين بإحضار البطاقات الشخصية بجنحة إصدار مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادتين 266 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة قرَّرت إدانة المتهم الآخر كونه كان يحضر البطاقات بجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المواد 266 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وبالوقت ذاته إعلان عدم مسؤولية زوج فني المختبر عن جنحة التدخل في إصدار مصدقة كاذبة لعدم توافر القصد الجرمي.
وبينت أنَّ المحكمة وفي قضية ثالثة تتلخص وقائعها بقيام احدى المتهمات وتعمل فنية سجلات طبية في أحد المراكز الصحية في لواء الأغوار الجنوبية وبصفتها مدخلة بيانات للمواطنين الذين تلقوا مطعوم كورونا، والمتهمة الأخرى والتي تعمل قابلة ومكلفة كضابطة ارتباط مطاعيم كورونا في احدى المناطق وبالتعاون مع متهمين أحدهم يعمل عامل نظافة وآخر يعمل في مجال الأمن والحماية في المركز ذاته بالإضافة إلى موظف لدى مديرية التنمية الاجتماعية وعامل في إحدى محطات المحروقات بإحضار أشخاص لغايات التطعيم في المركز الصحي دون أخذ المطعوم فعلياً مقابل تقاضي مبالغ مالية.
ولفتت إلى أنَّ المحكمة قرَّرت إدانة كل من المتهمة موظفة السجلات الطبية والقابلة القانونية وموظف الأمن والحماية وعامل التنظيفات بجنحة إصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادتين 266 و 76 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم لكل واحد منهم، وبالوقت ذاته إدانة موظف التنمية وعامل المحطة بجنحة التدخل في إصدار مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المواد 266 و 80 و 76 من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم محسوبة.

---