اتفاقية تعدين اليورانيوم احسستني بالذل لم اتمالك نفسي بعدما قرأت عدة صفحات من الاتفاقية الموقعة من قبل الدكتور خالد طوقان عن هيئة الطاقة الذرية الاردنية والدكتور محمد ابو حمور عن الحكومة الاردنية مع شركة اريفا الفرنسية المملوكة من قبل الحكومة الفرنسية والتي هي اتفاقية تعدين اليورانيوم في منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب (50كم جنوب عمان), ومن شدة غضبي اقوم بكتابة هذه المذكرة لسعادتكم!!

فهذه الاتفاقية, وجدت بها العديد من الشروط المجحفة والمذعنة والمشينة الى وطني وبلدي. وعليه اقوم بالكتابة عن اهم ما وجدته في الـ  125 صفحة من اتفاقية التلزيم لكل المراحل على اريفا ان هذه الاتفاقية الموقعة في 21/2/2010 مع شركة اريفا الفرنسية هي لاحقة لاتفاقية وقعت مع ذات الشركة في 30/9/2008 ولكن انذاك للتنقيب عن عنصر اليورانيوم.

وقبل ان تظهر اي نتائج ودراسات عن جدوى التنقيب, سارعت الهيئة بالتوقيع على اتفاقية التعدين مع نفس الشركة في .2010 والغريب بالامر أن اتفاقية التعدين, تلزم بمقدمتها والصفحة الثانية منها بالنص التالي "تلزم اريفا بالمشاركة في تلك العطاءات التي يتم طرحها بالاردن" لمحطات طاقة نووية وتشترط اتفاقية التعدين "أن يكون طلب العروض مرتبطاً مع التكنولوجيا الواقعة ضمن نطاق منتجات اريفا" (ص 3427). فلماذا تكون جميع مراحل هذا اليورانيوم والطاقة النووية الزاما مع اريفا الفرنسية من تنقيب وتعدين ومحطات نووية?? هل هي الشركة الوحيدة على الكرة الارضية ولا يوجد غيرها.

ثم وفي ذات المقدمة, تلزم اتفاقية تعدين اليورانيوم شركة اريفا الفرنسية بتقديم عروض تجارية فيما يتعلق بخدمات التزويد بالوقود النووي (التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود) لأغراض البرنامج النووي الاردني. كل ذلك عن طريق التلزيم وإتفاقية التعدين لم تكن عن طريق عطاءات دولية بشروط واضحة بل عن طريق التلزيم كما انه من الواضح (وحسب الاتفاقية) أن القاعدة اصبحت التلزيم لأريفا لبناء محطة الطاقة النووية وتوفير الوقود النووي, فأين هي المنافسة النظيفة ولماذا شركة اريفا الفرنسية?? والواضح ان شركة اريفا لها سجل سيئ في النيجر بأفريقيا وأنه تمت مخالفتها من الاتحاد الاوروبي بسبب مخالفات فاسدة.
قانون حماية البيئة الاردنية
ان المادة 13 من قانون حماية البيئة الاردنية يرغم كل شركة او مشروع تقديم "دراسة تقييم الاثر البيئي" قبل البدء بالعمل بهذا المشروع وعلى وزارة البيئة الموافقة على الدراسة او ردها. وتشير تعريفات اتفاقية التعدين مع اريفا الفرنسية في مقدمتها (ص 3430 ) على دراسة " لتحليل ووصف ومراجعة القضايا البيئية والاجتماعية والصحية " ولكن الغريب بالامر أن ممثل الحكومة الاردنية ومدير هيئة الطاقة الذرية قاما بالتوقيع على الاتفاقية بدون اي انجاز وتقديم دراسة تقييم الاثر البيئي من قبل اريفا الفرنسية وهذا مخالف للقانون.

فلماذا تشرع وتصدر حكومتنا القوانين لتقوم حكومتنا بنفسها بتجاهلها وهذا مخالف للقانون.
والمحزن اكثر, أن الاتفاقية صدرت بقانون مؤقت رقم 20/2010 وأرسلت للبرلمان الاردني للموافقة عليها قبل صدور دراسة الجدوى الاقتصادية وهذا بحد ذاته مخالف لكافة القوانين والاعراف الاقتصادية العالمية ولنظام عمل سلطة المصادر الطبيعية التي تشترط الجدوى قبل التوقيع.
والاسوأ من ذلك أن الحكومة الاردنية تتعهد بالبند 13- 2 "بتقديم جميع المساعدات بما ذلك تكوين فريق عمل عن جهات حكومية" وذلك " لتسهيل وتنسيق وضمان اصدار اي تفويض ذي علاقة بصورة سريعة وفعالة او منح اي حق قد تحتاجه شركة التعدين" وكأنما اصدار دراسة تقييم الاثر البيئي قد كفلتها الحكومة الاردنية بأن تكون ملائمة ومقبولة مهما كان محتواها وبذلك تسهل ضمان اصدار الحقوق التي تحتاجها الشركة للتعدين!!

الشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم
هي شركة مساهمة خاصة تم انشاؤها لغايات تنفيذ اتفاقية تعدين اليورانيوم. وتملك اريفا الفرنسية بواسطة شركتها (او فرعها بالاردن) والمسمى بالشركة النبطية الحصة الاكبر. فمن المستهجن في إنشاء هذه الشركة ان النصف زائد كسر (ص 3434) من اسهمها تعود لأريفا الفرنسية وليس للأردن مما تعطي الشركة الفرنسية الحق بالاخذ بكامل القرارات وبإدارة هذه الشركة كيفما تشاء ومن جهة واحدة.
والمفزع بالامر أن على الحكومة الاردنية بالبند 12- 2- 2 (3) "توفير الدعم من اجل تعزيز قابلية التمويل البنكي للحصول على التمويل الخارجي" وكأنما الحكومة الاردنية هي كفيل وداعم هذه الشركة التي يملك قرارها اريفا الفرنسية وليس الاردن!!

فترة اتفاقية التعدين
ان فترة الاتفاقية مع اريفا الفرنسية هي اما (1) 25 سنة من النفاذ او (2) تاريخ الانتهاء من انتاج 70 الف طن من عنصر اليورانيوم. ولكن الاتفاقية قابلة للتمديد حتى بعد انتاج 70 الف طن بموافقة هيئة الطاقة الذرية الاردنية فقط.
والمزعج بأنه اذا لم توافق هيئة الطاقة الذرية الاردنية على طلب اريفا تمديد اتفاقية التعدين بعد 25 سنة او بعد استخراج كمية 70 الف طن, فعلى الحكومة الاردنية دفع غرامة لأريفا ما قيمته 7.5 بالمئة من سعر اليورانيوم العالمي ولكمية 50 بالمئة من الكمية المكتشفة بعد انتهاء الاتفاقية اضافة لكمية 25 بالمئة من الكميات غير المكتشفة!! فلماذا علينا كوطن دفع غرامات بعد انهاء اتفاقية ولم تمدد?? أليس هذا مجحفاً بأن توقع حكومتنا وهيئة الذرة على غرامة لدفع نسبة 25 بالمئة من الكميات غير المكتشفة?? ومن سيقيس ويقرر حجم هذه الكميات غير المكتشفة ولماذا ندفع عنها غرامة طالما انها غير مكتشفة??

منطقة التنقيب والتعدين
نصت الاتفاقية بالمادة 3- 5 (ص 3442) بأن منطقة التنقيب هي منطقة مساحتها 1460 كيلو مترا مربعا في وسط الاردن وبمنطقة سواقة (مع ان ثاني اكبر منطقة تنقيب منحت بالاردن هي لشركة الفوسفات ولمناجم الشيدية ولا تتجاوز 80 كم مربع وليس الذي منح لأريفا وهو حوالي 1.6 بالمئة من مساحة الاردن), ولكن الاتفاقية تجاوزت مساحة 1.6 بالمئة من الاردن وأعطت الحق لشركة اريفا الفرنسية لتعدين كافة مساحة الاردن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه حيث المادة 3- 2 (ص 3441) من الاتفاقية نصت " اذا تم القيام بأي اكتشاف لأي راسب يمتد الى خارج حدود منطقة وسط الاردن "على اساس متواصل او ملامس فإن هذه الراسب يعتبر, الى المدى الذي يقع فيه ضمن منطقة العزل وموجوداً داخل منطقة التنقيب ".

هذا يعطي الحق لتعدين كافة الاراضي الاردنية ولنثبت نحن الاردن بأن الراسب لا يلامس بحفر الاردن بأكملها!!

دراسة الجدوى الاقتصادية
جرت العادة ان لا توقع اي اتفاقيات او ما شاكله مع اي كان الا بعد ان يقوم الطرف المتعاقد معه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وأن يثبت لنا الجدوى من توقيع الاتفاقية بذاتها.

وقد كانت اتفاقية التنقيب الموقعة مع اريفا الفرنسية كافية للفرنسيين بأن يصدروا دراسة جدوى بموجبها تثبت الجدوى من التعدين بإثبات وجود كميات كافية من عنصر اليورانيوم والذي ينفي علامائنا الاردنيين اي وجود تجاري للعنصر.

ولكن توقيع اتفاقية التعدين في 21/2/2010 يلغي اتفاقية التنقيب الموقعة في 30/9/2008 وتحل محلها ويعطي الحق لشركة اريفا بأن تصدر دراسة الجدوى بعد 36 شهراً (3 سنوات) من تاريخ توقيع اتفاقية التنقيب في البند 3- 6- 1 (ص 3443) ومن ثم يقوم بمنح 12 شهراً اخرى لدراسة الجدوى في البند 3- 6- 2 مما يعني بأن دراسة الجدوى ستصدر في تاريخ قبل 30/9/.2012 ونفاجئ بأنه تم توقيع اتفاقية تعدين بدون اتفاقية جدوى اقتصادية وهذا امر مستهجن.

ومن ثم نفاجئ من تصريح صحافي بأن الدكتور خالد طوقان عبر هيئة الطاقة الذرية الاردنية سيقوم بتحديد الصيف الحالي اسم الشركة التي ستقوم ببناء محطة الطاقة النووية (والتي يصر بأن كلفتها 4-5 مليار دولار وليس سبعة مليارات حسب الدراسات العالمية الجديدة) من بين الشركات الثلاث المتبقية لدراسة عروضهم واريفا الفرنسية هي احدى هذه الثلاث. والسؤال هنا, لماذا التسارع (والتي تحظى شركة اريفا الفرنسية على حصة الاسد) بينما العالم يبتعد عن الطاقة الذرية?

تعويض شركة اريفا بثمانون ومليون دولار
تنص الفقرة 3- 7- 2 من اتفاقية التعدين بأن تكاليف اريفا الفرنسية "المتعلقة بتنفيذ اعمال التنقيب ستكون في حدود 40 مليون دولار امريكي". وهذه بإعتقادي تكاليف مبالغ بها الاف المرات كونها تكلفة استئجار غارفات ولوردات لتقوم بأخذ عينات سطحية (تدعي هيئة الطاقة الذرية النووية بأن اليورانيوم موجود على السطح بعمق 3- 9 أمتار فقط) وإرسال هذه العينات الى فرنسا لتحليلها لمعرفة نسبة اليورانيوم بالعينة. والمحزن ان الاردن سيكون دائنا لشركة اريفا كغرامة بمثلي هذه المصاريف (اي بثمانون مليون دولار امريكي) وذلك حسب البند 28- 4-1(2) اذا تم انهاء الاتفاقية مع اريفا الفرنسية قبل قرار التقييم (تقييم الجدوى) من قبل مجلس الامة او الحكومة ولأي سبب كان الانهاء.

احتكار منطقة التنقيب لأريفا الفرنسية
وافقت هيئة الطاقة الذرية الاردنية والحكومة بأن تنص اتفاقية التعدين على الغاء حق الحكومة الاردنية من اقامة اي مشروع آخر لتعدين اي معدن آخر (إن كان ذهبا او فضة او حتى الماسا) يتم اكتشافه في منطقة تعدين اليورانيوم. وتنص الاتفاقية بالمادة 9 - 3 بأنه على الحكومة الاردنية ان تطلب بكتاب رسمي من اريفا الموافقة على استغلال معادن اخرى والحق لأريفا " متصرفة بعقلانية "(!!) ان ترفض ذلك الطلب (المادة 9- 3 - 3).
امتياز شركة اريفا بالمعلومات
في حين نزهو بالاردن بأننا دولة مستقلة وذو سيادة, تلزمنا اتفاقية التعدين بالبند رقم 10- 1 بأن ننقل "المعلومات الى شركة التعدين (بما في ذلك الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقارير الهندسية ووثائق ودراسات اخرى اجرتها الحكومة الاردنية) فيما يتعلق بالمشروع" وكأن الاردن مسخر لخدمة شركة التعدين وليس العكس.

البنية التحتية وتملكها من اريفا
تنص الاتفاقية أن على "الحكومة الاردنية وبناء على طلب من شركة التعدين بوضع فريق عمل من موظفي الحكومة الاردنية من وزارات ذات علاقة لإعتماد وتسهيل وتنسيق منح الحقوق اللازمة لشركة التعدين فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة " وذلك بالمادة 14- .2 ولكن تتنازل الحكومة بتوقيع الاتفاقية في المادة 14- 2 الى تمليك شركة التعدين تمليكاً كاملاً لشركة التعدين ( بناء- تشغيل- امتلاك ) لأي بنية تحتية بالبند 14- 5 في حال قامت شركة التعدين بدفع ثمن البنية التحتية المقامة من اجل المشروع!! هل يعقل ان تمتلك شركة اجنبية البنية التحتية لأبد الابدين ولأجل غير مسمى (من مجاري وطرق وإنارة وإتصالات.... الخ) لترغم المواطن الاردني على دفع ضريبة عليها في منتصف الاردن وأين الاتفاقية من كافة الاتفاقيات الاخرى التي تم توقيعها بالاردن والتي تعمل على مبدأ (بناء- تشغيل- تحويل) والتحويل هو الى ملكية خزينة الوطن!!

الاعفاءات الضريبية
تعفي الاتفاقية الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا كل ما يتعلق بمشروع التعدين من كافة الضرائب الاردنية (البند 15- 3 -1) بدءا من ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الجامعات ورسوم الطوابع وضرائب التعدين والضرائب على الارباح. وحتى القروض لا تخضع للضريبة المقتطعة وهذه امتيازات قلما تحصل عليها اي شركة بالاردن. وتعفي الاتفاقية شركة التعدين من دفع اي اجور مقابل استغلال الاراضي وهذا مخالف لقانون تأجير اراضي الدولة الاردني الذي ينص على وجود البدل للأراضي المؤجرة.

حقوق الملكية الفكرية
ميزت اتفاقية التعدين بالبند 20- 1 شركة اريفا الفرنسية بإعلان حقوق الملكية "لأي اختراع سواء كان قابلا للبراءة ام لا او فكرة او طريقة او اكتشاف او برنامج حاسوبي او قاعدة بيانات او رسم او عمل ادبي او منتج او تعبئة او تغليف او تصميم آخر او علامة تجارية او علامة خدمة او شعار او اسم نطاق او عمل آخر".
ويلاحظ ورود عبارة سواء كان قابلا للتسجيل كبراءة اختراع ام تم رفض تسجيله كبراءة اختراع فيبقى حقا مكتسبا لأريفا كبراءة ومهما كان تافهاً ام لم يكن!! وبمعنى آخر لا يمكن للأردن اعادة العمل بإتفاقية التنقيب والتعدين ان تم تجديدها مرة اخرى باستقلالية تامة عن اريفا وبمشروع وطني كون كل ما تم عمله من اريفا هو براءة اختراع ولا يحق للأردن اعادته او تقليده (3462ص ).

العمالة الاردنية لمشروع التعدين
سرني معرفة ان اتفاقية التعدين ستوظف العمالة الاردنية. وبالفقرة 21-1-7 اسعدتنا بأن التوظيف لما لا يقل عن 15 جيولوجياً اردنياً للمشروع ولكن في البند 21-1-8 تصر الاتفاقية ان التوظيف "رهناً بتوفير مواطنين اردنيين يمتلكون مؤهلات مقبولة لشركة التعدين". هذا يؤكد أن شركة التعدين بإمكانها ان لا توظف اي اردني. فماذا نريد بهذه الاتفاقية التي من حقها ان توظف الاجانب فقط!!

إعادة التوطين
لم اتوقع انه في تاريخ الاردن ان يتم توقيع اي اتفاقية من قبل الحكومة الاردنية وبالموافقة لشركة اجنبية في البند 23-9 (ص3467) على قرار الشركة الاجنبية (أريفا) "بإعادة توطين اي مواطن من المرجح ان يتعارض وجوده مع نشاطات شركة التعدين داخل منطقة التنقيب او منطقة التعدين". هذا البند من الاتفاقية يمنح بصراحة حق الشركة الفرنسية بإقصاء اي فخذ او اي قبيلة من منطقة الوسط وإرسالهم الى اي منطقة اخرى بعيدة اونائية وبدون اي ذكر واضح للتعويض وكأن اعادة التوطين لا يحق للمعاد توطينه التعويض عن ارضه وعن كيانه بأفضل من ما كان عليه.

الدفاع عن اريفا والمعاملة بالمثل
تنص المادة 26-1-4 بأن من تعهدات وواجبات الحكومة الاردنية "الدفاع عن مصالح شركة الائتلاف وشركة التعدين في جميع التصرفات التي قد تؤثر او تضر بالحقوق التي تتمتع بها شركة الائتلاف وشركة التعدين" ونسبة الى مبدأ المعاملة بالمثل فلا يوجد اي نص يشترط به على شركة اريفا الفرنسية ان تدافع بأي كان عن مصالح الحكومة الاردنية. فأين هيئة الطاقة الذرية الاردنية من هذا الحق "المعاملة بالمثل"??

وتمنح الاتفاقية شركة التعدين وأريفا الحق في البند 26-1-8 بان يتم معاملتها بما "لا يقل تفاضلياً عن اي مشروع اخر". ولا تمنح الاتفاقية الحكومة الاردنية اي تفاضلية في حال وقعت شركة اريفا عقوداً وإتفاقيات جديدة مع اي دولة اخرى خلاف الاردن في الشروط التي يتم التوقيع عليها. وهذا غير منصف حين تلزم الاتفاقية الاردن بالتفاضلية مع اريفا بينما اريفا لا تلتزم بالتفاضلية مع الاردن!!
وتسقط الاتفاقية بالبند 28-6-3- حق الاردن وهيئة الطاقة الذرية الاردنية في انهاء الاتفاقية نهائياً وتصبح ملزمة ورغم اي نص مخالف في هذه الاتفاقية "وذلك في حال وجود مقرض لسريان المشروع".
وتتميز شركة اريفا عن اي شركة اخرى بالتفاضلية بالبند 30-1 + 30-2 حيث تميزها اتفاقية التعدين عند تغير القوانين الاردنية مستقبلاً وخلال الخمسة والعشرين سنة القادمة "بعدم تعارض القوانين او الانظمة او اي تعديلات او تفسيرات صادرة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية مع نصوص هذه الاتفاقية" وتزداد التفاضلية لشركة اريفا الفرنسية بحيث "أن القوانين و/ او الانظمة الجديدة الاكثر فائدة.... تسري على شركة التعدين و/ او المشروع".

القضاء الاردني لا يسري على الاتفاقية
لم تعط الاتفاقية حق القضاء الاردني بالنظر في اي نزاع من جراء توقيع هذه الاتفاقية, بل بالعكس تنازل الاردن عن حقه بالبند 34- 2 وبحيث يتم تسوية النزاع "بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. ويكون مكان التحكيم في لندن (المملكة المتحدة)" وليس الاردن. وهذا بإعتقادي ايضا مخالف للقضاء الاردني.

ان ما جاء بأعلاه جزء من التحفظات العديدة على البنود المختلفة في الاتفاقية والتي برأينا هي ليست بصالح الاردن وقد جاءت مخالفة للعديد من القوانين الاردنية المرعية. وبإجتهادي اذا كانت هذه الاتفاقية مجحفة للأردن وهي ليست سرية كون الدستور الاردني يفرض موافقة مجلسي الامة على اتفاقيات التعدين فكيف ستكون اتفاقية انشاء وإدارة المحطة النووية التي يحق حسب القانون ان تكون سرية والله اعلم....

* باسل برقان 
* ناشط بيئي وإنساني/ جمعية اصدقاء البيئة الاردنية