ازمة وطن .. ما بين العفو العام واستثنائية مجلس الشعب

ازمة وطن... ما بين العفو العام واستثنائية مجلس الشعب

بقلم الدكتور رياض يوسف قواريق

بسم الله والحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الخلق اجمعين وعلى من تبعه باحسان الى يوم الدين والشكر الموصول لموقعكم الموقر على السقف العالي الذي تتمتعون به ,,

اعان الله نواب هذه الامة على ما ضاقت به الدنيا حرجا ففاضت واستقرت في مجلس الامة واعان الله ممثلي الشعب على ترحيل الازمات لهم والقائمة بالنتيجة الحتمية بظرفية التسويف والتقليب والتمحيص والخروج بافكار لا تمثل الا صاحبها فتارة قانون المعلمين وتارة هيكلة الرواتب وفانون العفو العام وغيرها مما كونت هواجس لدى الساحقة من الشعب بان هذه الحكومة لا تريد انجازاً وانما كغيرها من الحكومات تعد ايام واسابيع واشهر على صمودها امام عامة الشعب وبعدم تلبية المطالب الشرعية للعامة ممن اتعبتهم الظروف والايام ... وما بين الشعب بمختلف اتجاهاتهم وتصوراتهم واحلامهم وما بين مجلس الوزراء اصبحتم انتم الحكم والفيصل وفقكم الله الى طريق الهداية وسدد خطاكم والهمكم الرأي السديد والحصافة بالقول والعمل .

سادتي اصحاب الشرف نواب الامة الموقرين :
وانتم ممن انعم الله علينا بوجودهم على كراسي النيابة الممثلين للشعب والقائلين بقولهم والعاملين بامانة وبشرف القسم اضع بين ايديكم تصورات لعل وعسى ان تكون كاضاءة خير للمستقبل وهي تتمثل بما يلي:

اولا : يا ممثلي الشعب وانتم منا ولنا ونحن اخوانكم وابنائكم فلا تستقر عيناكم ولا تهدىء حتى ترضي الله فيما اوكلت به ومن هنا يجب النظر اولا الى احتياجات الشعب من حاجته للوظائف واخراجه من دائرة الفقر والبطالة وحسب الامكانات المتاحة للجميع ولا بد ان يكون هناك اتحاد ما بين القطاع الخاص والعام فالدولة لا تستطيع توظيف كل الخرجين والعاطلين عن العمل ولو ارادت ذلك فليكن هناك مكافئات مثالية للشركات والمؤسسات التي تقوم بتوظيف العمالة الاردنية وتدريبها لتصبح عنصر فاعلا بالوطن بدلا من العمالة الوافدة ولا يضير احد ان يعمل عامل وطن او عامل بمحطة وقود الا الاجر الزهيد الذي يدفع لهم ولو كان هناك عدالة واستقرار لوجدت العاملين يتهافتون على العمل بهذه المهن وغيرها .

ثانيا : لقد قام مجلس الوزراء بتنسيب عدد من القوانيين لنظرها بالدورة الاستثنائية وقد احسنت صنعا بعدم ادراجها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات البرلمانية في هذه الدورة وعلى المجلس منذ اليوم العمل على شرح القانونيين من خلال الاعلام للشعب والاعتماد لتعديله من خلال استفتاء شعبي تحت رعاية جهة محايدة كالقضاء مثلا وذلك حتى يكون هذا القانون عصريا وحديثا ويلبي حاجة الشعب لارواء عطشه من خلال المجالس البرلمانية الاحقة التي سلبت منها روح التنافس الحقيقية وبعد اجراء الاستفتاء يقر القانون كما هو او يرفض كوحدة واحدة والعودة الى قانون سنة 1989 وهو الانسب لغاية الان ولكي لا يحسب على مجلسكم الموقر بانه جاء بجهد حكومي لغايات الاقرار والتبصيم وبدون عراقيل لاي قانون سوف ينسب لمجلس النواب لاقراره فانتم القدوة الحسنة وكلمتكم هي الحق .

ثالثا : قانون نقابة المعلمين وقانون الغذاء والدواء وغيرها من القوانين التي يوجد لها اصحاب وخبرات وكفاءات يجب ان يتم اقراره من خلال اصحابها حيث ان هذه القوانيين تم اقرارها دون الرجوع لاصحابها بعهد دولة القوانين الموقتة فلا يجوز العمل على اخراج احلام لمن يطمح بالكمال و /او اعلى درجات الرضى حيث ان اصحاب الحق هم النقابات التي تنتمي اليها هذه القوانيين .


رابعا : قانون العفو العام الموقت والذي فرغ من محتواه كعفو عام فقد قام سيد البلاد المفدى الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره وهو امتداد روح الاب الملك الحسين بن طلال بارسال رسالة ملكية بمناسبة اعياد الاردن باصدار قانون عفو عام بشروط وهي كما جاءت بالرسالة الملكية السامية وحرفيا :
1. إيجابية العفو عند المقدرة
2. الحرص على التخفيف عن مواطنينا، ممن ارتكبوا أخطاء، ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم، وأثرت على واقعنا الاجتماعي، ممّا فاقم من الأثر الاجتماعي للعقوبات.
3. ويهمّنا في تنفيذ هذه الرؤية أن تتركّز الاستفادة منها على أصحاب الأخطاء القانونية التي يكون من المفيد والمنتج في ظروفهم، إعطاؤهم الفرصة لمراجعة الخطأ وتأمل الصواب وتصحيح الأداء
4. عدم المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين.
5. أهمية التركيز على الهدف الاجتماعي المتمثل في رفع الضغوط عن كاهل شعبنا الحبيب، على ألا يفسّر اللّين بأنه ضعف،


وعلى ما جاء فان العفو الذي صدر كقانون مؤقت جاء مفرغ من محتواه لشموله قضايا واستثنائه قضايا اخرى وكون العفو شامل فيجب ان يكون بمعناه وهذه المكرمة الهاشمية هدية وطن للشعب الوفي من ملك احس بشعبه واستشعر همهم وكان على الحكومة بتحويل هذا القانون للمجلس الموقر لغايات اصداره بصورة لا ضرر ولا ضرار وعليه :
* لقد شمل القانون المؤقت القتل الغير قصدممن احتصل على اسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكي ولا يضير احد اذا ما شملت القضايا القتل العمد والقصد وبنفس الشروط على ان لا تكون لديهم الجرائم مكررة على ان يضاف بالاستثناء في حال تكرار الجرم خلال فترة التقادم القانونية تنفذ على المحكوم عليه العقوبة المعفى عنها والعقوبة الاحقة بالتوالي على ان يمنع الدمج في هذه الدعاوي .
*لقد شمل قانون العفو العام جرم السرقة ممن احتصلوا على اسقاط الحق الشخصي من المشتكي واتمنى ان يراعى بتنفيذ العقوبة المعفى عنها والعقوبة التالية في حال التكرار وبالتوالي في حال تكرار الجرم بفترة التقادم لكل جرم حتى نضمن حسن سير هؤلاء المعفى عنهم .
*جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف... وحيث ان القانون السماوي غير مطبق على ارض الواقع فكان بالامكان شمولها في حال وجود اسقاط من قبل المجني عليه ولن يحسب هذا الصفح لينً او ضعفً وانما هو عفو عند المقدرة مع اضافة بند التكرار كما ورد في بند السابق .
*جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية... جرائم التزوير (الجنائي). ارجو من مجلسكم الموقر باعطاء فرصة لهم باصلاح انفسهم مع اضافة شرط بعدم تكرار الجرم مرة اخرى وفي حال التكرار تنفذ العقوبة المشمولة بالعفو العام مع العقوبة الجديدة وتكون تنفيذ العقوبة بالتوالي وليس بالدمج .
*غرامات الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات .ارجو من مجلسكم الموقر بشمولها بالعفو و / او بالتخفيض والتقسيط حسب المقدرة كون هذه المبالغ ترصدت بمبالغ طائلة على اصحابها وهي شبه ديون معدومة وكون اصحابها لا يستطيعون الوفاء بها كان الاولى شمولها بالعفو العام والبدء مع التجار من جديد .
*الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها 417-421 من قانون العقوبات .ارجو من مجلسكم الموقر بشمول هاتان الجرمان بقانون العفو العام وذلك من خلال وجود ادعاء بالحق الشخصي في هذه الدعاوي غالبا ويستطيع صاحب الحق بتنفيذ الالتزامات المدنية القائمة لصاحب الحق وعبر القانون في دائرة التنفيذ المختصة مع العلم بان دائرة التنفيذ بقانونها لا يوجد له مثيل بالعالم من حيث ان المدين المعسر يحبس لمدة 90 يوم سنويا والى الابد مع العلم بان الاردن وقع على الاتفاقيات الدولية وقد صادق عليها الملك المفدى بعد اجازتها من مجلس النواب والاعيان والتي تمنع حجز الجسد مقابل الذمة المالية المترتبة عليه .وفي حال اعتراض اصحاب الحقوق على ذلك فيجب منع الحبس بدائرة التنفيذ لصالح المدين في المطالبات الناشئة عن الحقوق الجزائية ويكتفى بالحبس مرة واحدة فقط للمدين بالقضايا الجزائية حيث انه لا يجوز عرفا ولا قانونا بالمعاقبة على نفس الفعل مرتين مع اسقاط الغرامة وشمولها بالعفو العام . ومن ناحية اخرى لم يساوى المشرع بين السرقة والقتل من ناحية وبين جريمة الاحتيال والشيك من ناحية اخرى حيث ان قانون العفو العام شمل جناية (جنايات ) السرقة والقتل في ظل المصالحة ولم تسقط العقوبة في حال وجود اسقاط للحق الشخصي في جنحة بسيطة بشمول غرامة الشيكات بالعفو العام . .* جرائم الاسلحة النارية والمفرقعات . ارجو ان يتم شمولها لانه لا جرم فيها اذ ان الجرم باستعمالها وتكيف الجريمة حسب الاذى الذي يتحقق للمشتكي فمثلا حامل سلاح لم يؤذي احد فهو جنحة الحمل اما اذا استخدمه وقتل انسان فجرمه القتل وليس السلاح .

خامسا : قانون المالكين والمستأجرين : وهذا القانون من القوانيين التي اخذت وقتا طويلا من الدراسة والبحث ولغاية الان لا يوجد رضاء تام بين المالك والمستأجر ولنفصل ما بين الماجور السكني والماجور التجاري فالماجور السكني وجد للسكن وفي حال رغبة الموجر برفع الاجرة يصار الى تقدير المثل من خلال لجنة خاصة تابعة للنظام كالامانة والبلديات وتكون قرارتها ملزمة وهي تأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي نشأت منذ اقرار القانون الاول لرفع قيمة الماجور الى الان وفي حال عدم رغبة المستأجر بدفع بدل المثل عليه اخلاء الماجور خلال ثلاث اشهر وفي حال رغبة الموجر باستلام ماجورة يستطيع استلامه خلال ثلاث اشهر من خلال اللجان المنبثقة في حال وجود للمستأجر بيت باسمه او باسم زوجه .اما التجاري فمن الصعوبة بمكان الاخلاء وقد وجدت المحلات التجارية ليعتاش منها اصحابها ويفضل تقدير بد ل المثل باخذ حالة الموقع والشارع والمنطقة والايجارات القريبة من المخزن المؤجر وعمر العمارة السكنية للوصول الى تسوية مناسبة دون اجحاف بحق الغير وذلك بان تكون من خلال معادلة مناسبة .

سادتي نواب الامة :
وانتم لنا ومنا ونحن معكم وبكم لتحقيق الرسالة المنشودة ورخاء الوطن فهناك العديد من القوانين التي احيلت اليكم مثل قانون البلديات وغيرها فليكن امرهم شورى بينهم وليكن الشارع الذي انتخبكم هو امتدادكم ولا ضير من مشورته والاخذ برأي الاغلبية المطلقة في هذا القانون او غيره . اما بالنسبة لموضوع الكازينو والفساد والمفسدين وخالد شاهين وغيرهم والله انه اثر سلبا على بلادنا حيث ان المغتربين القادرين على الاستثمار اصبحوا يخافون من الاستثمار لان رأس المال جبان دائما فلنغلق هذه الصفحة ولتكن القضايا لدى هيئة مكافحة الفساد الى مجلسكم الموقر الى المحاكم المختصة وبصمت ودون نشر حتى تعود الهيبة الحقيقة لبلدنا .
واخيرا اتمنى لكم التوفيق والنجاح والفلاح وان تكونوا كما عودتمونا على مواقفكم المشرفة وان تكونوا نواب وطن كما اراد القائد المفدى الملك عبدالله بن الحسين المعظم حفظ الله الاردن وحفظ مجلسكم وحمى الله الشعب .