حزب الجبهة الاردنية يطرح رؤياه بالاصلاح السياسي

زاد الاردن الاخباري -

حزب الجبهة الاردنية الموحدة يطرح رؤياه بعملية الاصلاح السياسي
كتب زياد البطاينه

قال رئيس اللجنه السياسية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور اسامه تليلان ان الحزب اذ يؤكد ان تراخي الحكومات الاردنية المتعاقبة في تنفيذ الاصلاح السياسي والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعيةوفقا للدستور والعهود والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم اطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام وحق الحصول على المعلومة وحرية الاجتماع وحرية تاسيس النقابات والجمعيات وتغيب المشاركه الشعبية الحقيقية للمواطن في رسم السياسا ت المتعلقة بتطلعات السياسية ومصالح المواطن الاقتصادية وتحقيق العداله الاجتماعية والمساواة بين الافراد وتكافوء الفرص وفق الدستورخاصة فيما يتعلق بالقبول بالجامعات والبعثات والتعيين في الوظائف العامة بالاضافة للاستثناءت التي لاتتفق مع الدستور هي من الامور التي شكلت التهديد الاكبر لامن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية واعاقة جهود بناء نظام ديمقراطي مستقر

واضاف تليلان خلال محاضرته في غرفة تجارة اربد
بعنوان مشروع حزب الجبهة الاردنية الموحدة في الاصلاح السياسي والتي حضرها عدد كبير من اعضاءالحزب والمهتمين
ان الحزب اذ يؤكد ان الشروع بعملية الاصلاح سياسة شامله وحقيقية وبشكل سريع ماهي وليدة متطلبات ضاغطة وعادله تتواكب مع طبيعة تطور المجتمع وتنامي حال المعرفة فيه فهي كذلك ضرورة حاكمة لاستقرار النظام السياسي من خلال تحديثه في ظل التحولات في المشهد العربي على كل المستويات بعد تهاوي عدد من النظم السياسية الحاكمة تحت وطئه ضغوط مواطنيها لصالح تشكيل انظمة جديدة من المتوقع ان تكون اكثر ديمقراطية وتشاركية ومساواه وان كان هذا قيد الرهان ومرتبط بمدى امكانية التحول السلس الى حد اشكال الديمقراطية
واضاف ان تغير شكل النظم في عدد من الدول العربية التي سقطت انظمتها السياسية يفرض تحدا امام الانظمة القائمة في المنطقة للشروع بعملية اصلاح وانفتاح سياسي يتواكب مع هذه التحولات وماقد ينتج عنها من بروز لنظم سياسة اكثر ديمقراطية

وقال تليلان ان الحزب وانطلاقا من مسؤليته الوطنية والسياسية وايمانه بان الاصلاح عملية تتحمل مسؤليتها كافة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص في اطار من الشراكه الوطنية التي عمادها الحوار الوطني بالطرق الديمقراطية الراسخه الى توافق عام على شكل ومضمون الاصلاح السياسي
وتعزيزا لفرص الاصلاح الذي لارجعه عنه يطرح الحزب مبادرته في التقاء القوى السياسية حول طرح مشروع اصلاحي شامل باتجاه بناءنظام ديمقراطي سليم يتم التوافق عليه على الاهداف النهائية لعمليه الاصلاح بقدر ماتحتاج الى كافة الوسائل في التعبير عن الراي
الا ان الحزب يرى ان الخروج للشارع والمظاهرات ليست الطرق الامثل بدون مشروع اصلاحي متوافق عليه من قبل القوى السياسية وانه لابديل عن الحوار بين القوى السياسية والقوى المختلفة في المجتمع للوصول الى الاصلاح المنشود الذي لابد وان يعرف اجرائيا حتى يمكن تحويله الى برنامج قابل للتوافق والتنفيذ والمراقبة والمتابعه من قبل كافة المؤسسات والافراد
وقال ان مفهوم الاصلاح السياسي الذي يتبناه الحزب يركزعلى ان مسؤلية الاصلاح السياسي مسؤلية مشتركه تقع على عاتق الحكومات وقوى المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص وان الهدف من عملية الاصلاح تعزيز بناء نظام ديمقراطي وعلينا ان نفضل التدرج الزمني المحدد في الاصلاح السياسي وليس معن ى ذلك البطء او التردد انما اتخاذ اجراءت واضحة وملموسة في هذا الشان ومقرونه بالتقييم والجدول الزمني
واشار الى الخطوات الواجب اتباعها في اطار الشراكه وهي الاصلاح الدستوري أي تعديل مواد بالدستور تتعارض مع متطلبات الديمقراطية من خلال الفصل بين السلطات فصلا حقيقيا صريحا متوازنا مشيرا الى بعض المواد بالدستور مثل مادة 34وتعديل الفقرة الثانية من مادة 74وتعديل الفقرة 3من مادة 78والغاءالتعديلات التي جرت على المادة 94المتعلقة باصدار القوانين المؤقته
وكذلك قوننه فك الارتباط من قرار سيادي الى نص قانوني لخلق اساس قانوني لتعزيز الهوية الوطنية الاردنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومنه التداخلات
وكذلك اتخاذ الاجراءات الكفيله بضمان بناء مجتمع مدني قوي باطلاق الحريات وتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والمركز الاستطلاعية وطالب بالغاءالقوانين الاستثنائة والمحاكم الاستثنائية واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسيةفياطارالدستور والقانون وتحرير حرية التعبير من التاشيرات الحكومية وتعديل قانون الانتخاب النيابي ليضمن زيادة المقاعد حسب الكثافه السكانية وتعزيز فرص الاحزاب للفوز بالانتخابات وانشاء هيئة اشراف مستقله على الانتخابات اقتراع وفرزا والبت بكل مخالفة من قبل القضاء وفتح المجال دون قيود للرقابه عليها واعتماد قانون النسبية المفتوحة واعتماد الدائرة الانتخابية الواسعه للقائمة النسبية والغاء نظام الكوتا وتضمينه بالقائمة النسبية
وطال بوقف الممارسات الخاطئة في مجال حقوق الانسان واطلاق حريا انشاء امؤسسات التي تعني بها