وانتم تشجعون الاستثمار وفروا الحماية للمستثمر الاردني

وانتم تشجعون الاستثمار وفروا الحماية للمستثمر الاردني

زاد الاردن الاخباري -

لا يمكن ان نشجع الاستثمار الأجنبي طالما ان هناك رسائل سلبية تصل للجميع من خلال عدم وجود حماية للمستثمر الأردني فما بالك بالمستثمر الأجنبي.

وفي مقدمة رسائل الاطمئنان المطلوبة ، هو ضمان “الاستقرار التشريعي” اذا لا يعقل ان يتم وضع وتعديل قانون للاستثمار كلما جاءت حكومة ورحلت حكومة ، وان كان لا بد من تعديل القانون او وضع قانون جديد فلا مناص من مشاركة القطاع الخاص وبيوت الخبرة من غرف تجارة وصناعة ونقابات بشكل فعلي في صياغة بنوده والتوافق على الحد الادنى من القواسم المشتركة التي تضع مصلحة الوطن في سلم اولوياته .

ويجب ان يتضمن القانون او تعديلاته إجراءات ملموسة ، في باب سهولة الاعمال وتذليل الإجراءات البيروقراطية التي يواجها كلا من المستثمر الاردني والاجنبي على حد سواء عند بدء انشاء المشاريع.

الى جانب ذلك ان تكون خارطة الحوافز والتسهيلات واضحة وشفافة وتمنح وفق مسطرة واحدة للجميع.

وقبل ان ندعو الى جذب المستثمر الاجنبي ،يجب وضع خارطة استثمارات واضحة تأخذ بالحسبان عدم المس بأمور السيادة للدولة لناحية نوعية المشاريع المتاحة للاستثمار، وإبقاء القرار في يد الجانب الأردني في تلك المشاريع على ان تكون مشاريع جديدة وتحقق قيمة مضافة لا مشاريع تنافس المشاريع الاستثمارية القائمة التي يملكها أردنيون.

دعم المستثمر الاردني وتشجيعه على تعظيم استثماراته ومنحه الثقة لضخ المزيد من الاموال في السوق يأتي من خلال توجيه رسائل واضحة بهذا الخصوص لبث حالة من الاطمئنان في صفوف المستثمر الاردني ما ينعكس على بيئة الاستثمار بشكل عام وهو ما سيشجع المستثمر الاجنبي للقدوم وضخ الاموال في استثمارات نوعية جديدة

ولاهمية الصناعات التصديرية فإنه لا بد من ايجاد حاضنة لهذه المشاريع توفر تمويلا يغطي ويخفض كلف الانتاج بما يوفر ميزة تنافسية للصناعات المعدة للتصدير والنظر الى هذا الموضوع من زاوية ما يحققه من نتائج مالية ومنافع تعود على الاقتصاد الاردني بفتح اسواق تصديرية جديدة والحفاظ على الحصة السوقية للمنتج الاردني.

ولا بد للحكومة من التفكير “خارج الصندوق” في جانب فرض الضرائب والرسوم المرتفعة ، والتحول الى سياسة طويلة المدى لتحقيق المنافع والمردود المالي للدولة ، والنظر الى مجمل المكاسب التي ستتحقق من خلال تشجيع وتنمية الاستثمار ودعم المشروعات الجديدة وانعكاسها على مجمل الاقتصاد الوطني ، من توفير فرص عمل للأردنيين ، وتحسين بيئة العمل وزيادة معدل دوران الاقتصاد ، بما يزيد من القوة الشرائية للمواطنين.

وبالتالي تحقيق الحكومة لعوائد ضريبية وان كانت منخفضة الا انها ستعوض من خلال ارتفاع قيمة الاستثمارات وزيادة عددها وعلى المدى البعيد ستحقق الحكومة مردود المالي المتوقع من الرسوم والضرائب المستهدفة وان كانت خلال فترة زمنية أطول ولكن بمنافع اكبر وتنعكس على مجمل الحياة الاقتصادية ما يزيد من حجم الاقتصاد الكلي بشكل اكيد.
وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق الاردني ويشجع اخرين للقدوم والاستثمار في ضوء ما سيلمسه الجميع من قيمة متنامية للاستثمار والمردود ونوعية البيئة الاستثمارية التي ستتوفر.
ولتتغير النظرة الحكومية نحو الاستثمار بالكيف والنوعية والقيمة المضافة التي تحققها الاستثمارات وليس بالكم والعدد لتعتبره انجازا في مقابل عدم تحقيق نتائج مالية ملموسة وبموازاة ذلك ايضا عدم تحقيق قيمة مضافة للاستثمارات.
فليس صحيا ان يتم الحديث عن الاستثمار طالما ان المستثمر يأتي للاردن ويعتمد في انشاء مشروعه على الاقتراض من البنوك المحلية ويزاحم المستثمر الاردني في حصته من التمويل و، في النهاية يقوم المستثمر الاجنبي بتحويل عائدات استثماراته الى بلده ، وفي حال فشله تتحمل البلد اثار هذا الفشل من عدم قدرة على سداد القروض الممنوحة من جهة ومن جهة اخرى تحويل الموظفين والعمال لديه الى جيش العاطلين عن العمل.

---