نعم .. لرفع رسوم نقابة المهندسين

تنعقد يوم السبت القادم الموافق للثالث عشر من شهر شباط الجاري الهيئة المركزية لنقابة المهندسين و التي تضم قرابة أربعمائة عضو منتخب يمثلون جميع فروع محافظات المملكة و مختلف شعب النقابة الهندسية و تخصصاتها و هيئاتها للنظر في التعديلات القانونية المقترحة من مجلس النقابة على النظام الداخلي للنقابة و نظام التأمين الاجتماعي و نظام التأمين الصحي و استحداث نظام لصندوق جديد للتبرعات باسم صندوق المسؤولية الاجتماعية.
و لعل التعديل المقترح الأكثر أهمية هو ما ورد في النظام الداخلي من رفع رسم الاشتراك السنوي للمهندس من أربعين دينارا إلى تسعين دينارا ، و هي نسبة و إن بدت كبيرة بعض الشيء لكن مطلق الرقم (90) دينارا هو رقم معقول و مقبول بل و دون المستوى المتعارف عليه لرسوم الاشتراك لدى النقابات المهنية الأخرى ، و هو في عرفنا الاقتصادي هذه الأيام أقل من رسم الانتساب لأي نادي رياضي أو جمعية خيرية أو ثقافية أو حزب سياسي أو حتى اشتراك سنوي في صحيفة أو فاتورة خط هاتفي.
و إذا علمنا بأن رسم الاشتراك المقترح هذا (90 دينارا) يذهب منه (40 دينارا) اشتراكا في صندوق التأمين الاجتماعي و هو عبارة عن صندوق \"تأمين على الحياة\" عضويته إلزامية للمهندس حيث يتقاضى ورثة المهندس معونة فورية حال وفاته قبل بلوغ سن الستين مقدارها حسب المقترح في التعديل أربعة آلاف دينار إضافة إلى إعانة شهرية تم رفعها في التعديل أيضا إلى ثمانين دينارا - عندها يتبين لنا واقعية هذا الرقم (90 دينارا) حيث لن يتبقى لصندوق النقابة سوى خمسين دينارا فقط تصرف كرواتب و نفقات و نشاطات و تدريب و مؤتمرات و رفع سوية المهنة.
كما و تضمنت التعديلات المقترحة على النظام الداخلي رفع رسوم تسجيل مكاتب المهندسين من (20) دينارا إلى (150) دينارا و الرسوم السنوية للمكاتب من (20) دينارا إلى (100) دينار و رفعت النسبة المخصصة للنقابة من دخل المكاتب الهندسية و وحدت بحيث أصبحت (5%) من مجمل الدخل عدا عن الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن التدقيق الفني الذي يعد الأرقى من نوعه على مستوى المنطقة، و كل هذه الاقتطاعات و الرسوم لا تساوي شيئا مقابل الدعم الذي تتحمله النقابة سنويا عن أصحاب المكاتب الهندسية الذين سببوا عجزا تراكميا لصندوق النقابة مقداره ثلاثة ملايين و أربعمائة ألف دينار منذ مطلع عام 2006 و حتى تاريخه، لذا كان لا بد أن تقوم المكاتب الهندسية بدورها في رفد هذا الصندوق الذي يعاني من عجز سنوي يقارب سبعمائة ألف دينار.
و من أبرز النقاط المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي للهيئة المركزية السبت القادم مشروع نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي يقنن و ينظم قروض الزواج للمهندسين و قروض التعليم لأبنائهم و التبرعات التي تساهم بها النقابة في دعم الجمعيات الخيرية و المساهمة بالمشاريع التنموية داخل المملكة مثل إنشاء الحدائق العامة و تشجير الغابات و الطرق الرئيسية، و قد جاء هذا المشروع ليلبي حاجة ملحة في إضفاء الطابع القانوني على هذه الخدمات خصوصا ما يتعلق منها بالمساهمات التنموية المحلية حيث يخلو قانون النقابة من أية إشارة في نصوصه إلى هذا الهدف، كما و أن وضع نظام لصندوق يضبط مقدار الواردات و النفقات يمكن أن يجنب النقابة الارتباك الذي وقعت به في ميزانية صندوق التقاعد للعام الفائت 2009، حيث بلغت واردات حساب الخدمات الاجتماعية الذي يعتمد فقط على التبرع الإلزامي (نصف بالمائة) في عقود المرابحات من شراء السيارات و الحواسيب و الأثاث والشقق و الأراضي ثلاثمائة ألف دينار بينما صرف منه قرابة أربعة ملايين دينار منها مليون دينار تبرعا لوزارة البلديات للمساهمة في المشاريع التنموية المذكورة مما اضطر النقابة لتحميل العجز على صندوق التقاعد الذي لا تسمح نصوص نظامه بمثل هذه المصروفات، و بالتالي فقد جاء هذا الصندوق ضابطا للنفقات و ضمانة للمزيد من الشفافية و النزاهة التي يتحلى بها زملاؤنا المهندسون و الموظفون القائمون على إدارة صناديق النقابة كافة، و إن كنت أقترح توسيع مظلة نفقات هذا الصندوق لتشمل أيضا تبرعات النقابة خارج المملكة و التي تصرف حاليا من حساب الطوارئ الذي يغذى من الدينار المدفوع إلزاميا مع الاشتراك السنوي الحالي (41 دينارا).
و من أبرز التعديلات المقترحة على نظام التأمين الصحي شمول الوالدين و كذلك في منظومة المستفيدين تلقائيا في نظام التأمين الاجتماعي للمتزوجين و هذا توجه أخلاقي إيجابي نحو أسلمة أنظمة النقابة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء، مع أن التعديل قد ربط شمول التأمين الصحي للوالدين بتنسيب لجنة التأمين الصحي و موافقة مجلس النقابة ليحفظ خط الرجعة في حال كانت هذه الإضافة تهدد صندوق التأمين الصحي لما قد يتبعها من تكاليف باهظة بسبب إصابة كبار السن بالأمراض الخطيرة و المزمنة و المكلفة.
إن هذه التعديلات القانونية المطروحة على الهيئة المركزية ثم على الهيئة العامة تعتبر ضرورة ملحة لسلامة و عافية الوضع المالي لصناديق نقابة المهندسين الأردنيين التي تميزت عبر سنواتها الخمسين الماضية بقيادات و إدارات ذات كفاءة عالية و نزاهة مطلقة لم تشبها شائبة تذكر، كما و تميزت بإنجازاتها الكبيرة لمنتسبيها حتى أضحت مضرب المثل للنقابات العربية و الإسلامية و العالمية.
و أخيرا كل التأييد و الدعم لنقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات في معركته لإقرار هذه التعديلات و اعتمادها بعد خروجها من إطار النقابة إلى ديوان التشريع و مجلس الوزراء إلى أن توشح بالإرادة الملكية السامية، و ليلمس المهندسون بعد ذلك أثرها الإيجابي الفعال.

المهندس هشام خريسات
عضو الهيئة المركزية
عضو اللجنة المالية و القانونية
نقابة المهندسين الأردنيين
www.hishamkhraisat.com