زاد الاردن الاخباري -
انتحار حكومة البخيت
بقلم :- عامر اسماعيل
منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة الثانية لدولة الدكتور معروف البخيت انقسم الشارع الاردني الى قسمين فالغالبية العظمى من الشعب كانت على ثقة بان حكومة تطاردها شبهات فساد غير قادرة على قيادة عملية اصلاح نموذجية وفعالة فضلا عن انها لاتمتلك برنامج عمل واضح ومحدد الملامح مماجعلها اشبه بحكومة تصريف اعمال فقط .
اما القسم الثاني من الشعب وهم قلة كانوا يعيشون على امل أن الحكومة قد تقدم مايرضى طموحات المواطن الاردني خصوصا ان قيادتنا الهاشمية ومن خلال رسائل عدة دعت الحكومة الى الذهاب قدما في إطلاق عملية اصلاح شاملة ومحاربة رؤؤس الفساد.
واليوم وبعد مرور مايقارب الاربعة أشهر اثبتت الحكومة أنها فشلت فشلاً ذريعا وبدرجة امتياز في التعامل مع حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسود الشارع الاردني ، فالاوراق التي كان يفترض أن تكون ناجحة بيد الحكومة كانت بمثابة حبل المشنقة اللذي وضعته الحكومة حول عنقها .
ففي الايام الاولى من عمرها طرحت الحكومة الورقة الاولى في اللعبة وهي مكافحة الفساد والمفسدين من خلال حضور الدكتور البخيت نفسه الى هيئة مكافحة الفساد للإدلاء بإفادته حول بعض قضايا الفساد الا ان هذه الورقة سرعان مااصدمت بقوى الشد العكسي وبعض المتنفذين واصحاب المصالح مما ادى الى اطفاء بريقها وذهابها طي النسيان بل زادت سخط الشارع الاردني على الحكومة وبدأنا نشهد مظاهرات تطالب بمعرفة تفاصيل قضايا فساد ومن ابرزها قضية سفر خالد شاهين وقضية الكازينو .
الورقة الثانية كانت مايطلق عليه إعادة هيكلة مؤسسات الدولة هذا المشروع اللذي كان بمثابة السلاح الاقوى في يد الحكومة واللذي كان من الممكن ان تنال الحكومة من خلاله رضى الشارع الاردني من خلال زيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الادني للاجور لاكن للاسف أبت حكومة البخيت الا ان تكتسب أعداءا جدد في الشارع الاردني فانطلقت مظاهرات هنا وهناك ترفض المشروع برمته وتطالب باسقاطه جنبا الى جنب مع حكومة البخيت .
الجدير بالذكر ان الحكومة لم تفشل فقط في التعامل مع مطالب الشارع الاردني فقط بل ايضا ساهمت وبشكل فعال وقوي في اتساع دائرة التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات مما ادى الى توحيد مطالب الشارع الاردني بمطلب واحد وهو رحيل البخيت واعوانه .
لم تنته القصة عند هذا الحد فحكومة البخيت أبت الا ان تذهب الى ماهو ابعد من ذلك عندما اقدمت على افراغ العفو العام من مضمونه وهي بذلك اخطأت خطأً جسيما فجلالة الملك امر الحكومة باصدار عفو عام يلبي طموح الشارع الاردني ويخفف معاناته ولعل هذه النقطة من ابرز سمات هذه الحكومة فانا لا اعلم كيف تفهم حكومة البخيت التوجيهات الملكية فعندما قال حذر جلالة الملك من اتخاذ محاربة الفساد مدخلاً لاغتيال الشخصيات اخذت الحكومة هذه التصريحات ذريعة لمحاربة الحريات الصحفية وقمع كل الاقلام المضادة لها ، وعندما امر جلالة الملك الحكومة باصدار عفو عام يساعد في تخفيف حالة الاحتقان في الشارع الاردني قامت الحكومة بتفصيل قانون عفو عام عمل على تاجيج الشارع بشكل مضاعف .
واليوم انتحرت حكومة البخيت عندما تباطأت في التعامل مع مخرجات لجنة الحوار الوطني ليس هذا فحسب بل عطلت عمل اللجنة وجعلت من توصياتها حبراً على ورق في انتظار طريقة لافراغ هذه التوصيات من مضمونها ممايجعلها لاتغني ولا تسمن من جوع .
خلاصة القول ان كل الاوراق التي كان من الممكن ان تستخدمها الحكومة في الحصول على رضى الشارع الاردني وانهاء حالة التظاهر والاحتجاج التي تسوده كان لها اثر عكسي ادت الى زيادة سخط وغضب المواطن الاردني على الحكومة واليوم لم يتبقى لدى الحكومة اية اوراق تمكنها من الاستمرار في اللعبة لذلك فانا اجدد الدعوة لدولة الدكتور البخيت و وزرائه بان يتحلوا بالشجاعة ويرحلوا طواعية قبل ان يجبروا على ذلك ليس هذا فحسب بل وادعوا الاشخاص اللذين رشحوا اسم الدكتور البخيت ووضعوه على طاولة جلالة الملك كاحد المرشحين لرئاسة الحكومة ان يرحلوا هم ايضا نعم ارحلوا غير مأسوفٍ عليكم ، فليرحل الدكتور البخيت وليرحل من رشحوه من خلف الستار .
وختاماً أود الاشارة الى أنه لا فائدة من ان ترحل حكومة البخيت وتأتي حكومة جديدة تحمل الافكار ذاتها بل نحن بحاجة الى حكومة جديدة باسماء جديدة وافكار جديدة وبرامج عمل جديدة ، حكومة قادرة على ملامسة احتياجات المواطن الاردني ، حكومة بقيادة شخصية وطنية لها باع طويل في العمل الاقتصادي تكون قادرة على معالجة وايقاف حالة السقوط في الاقتصاد الوطني الاردني ، وانا شخصيا اتمنى ان يرشح الدكتور طلال ابو غزالة ويطرح اسمه على طاولة جلالة الملك كابرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة في مرحلة مابعد سقوط البخيت ، لذلك سأقوم بإطلاق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى " معاً لترشيح الدكتور طلال ابو غزالة رئيساً للوزراء " مع العلم أن هذا رأيي الشخصي اللذي قد يتفق معه البعض وقد يختلف معه آخرون.