اقتصاديون يطالبون بإشراك القطاع الخاص في وضع التشريعات الرقابية على السوق.

زاد الاردن الاخباري -

أكد اقتصاديون ضرورة أن تقوم الحكومة بإشراك القطاع الخاص عند وضع التشريعات الناظمة لعملية الرقابة على السوق باعتبارها مسؤولية مشتركة على الجانبين.

 

وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن دور الحكومة في اقتصاد السوق الحر يقتصر على الرقابة بعيدا عن التدخل المباشر في أعمال القطاع الخاص خوفا من المس بمبدأ التنافسية وعناصر الإنتاج ليقوم القطاع الخاص بدوره الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية.

 

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في الخطاب الذي وجهه أمس إلى شعبه الأردني "أهمية أن تحافظ الدولة على دور رقابي فاعل في اقتصاد السوق الحر الذي يسهم فيه القطاع الخاص بدور رئيسي في مجالات الانجاز والإبداع".

 

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن اقتصاد السوق الحر لا يعني غياب الرقابة الحكومية عن السوق كونها هي المنظم الأول لأعماله وتعمل على تسهيل مهماته في الاستيراد وإزالة المعيقات أمام انسياب السلع.

 

وأضاف أن للحكومة دورا مهما في زيادة التنافسية بين القطاعات الاقتصادية لضمان عدم وجود أية احتكارات أو اتفاقيات بالباطن تؤثر على حقوق المستهلك، داعيا إلى إنشاء جهاز متخصص يضم كوادر مؤهلة تعتمد على قواعد بيانات صحيحة تراقب السوقين المحلي والعالمي لتكون القرارات مبنية على أسس علمية بعيدا عن أسلوب الفزعة الذي كان يتبع سابقا ولم يفلح في معالجة الاختلالات التي كانت تقع.

 

وأشار الحاج توفيق إلى أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة مشروعي القوانين كانت في الغالب شكلية ولم يأخذ بملاحظاته على محمل الجد التي كانت تسهم في تذليل العقبات أمام انسياب السلع والتجارة وتشجيع الاستثمار وتحديد الكلف.

 

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية سواء في اختيار الأشخاص الممثلين في المجالس المشتركة واللجان بحيث يكون المعيار الأساسي للاختيار الكفاءة والحرص على المصلحة العامة والابتعاد عن العلاقة الشخصية عند التعيينات.

 

وقال ان القطاع الخاص يملك كفاءات وخبرات في مختلف المجالات ويستطيع تقديم الحلول العملية القابلة للتطبيق من خلال وجودهم في الميدان، مؤكدا أن مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعا الى محاسبة من لا يطبقها على ارض الواقع. وأضاف إن جلالة الملك يضع ثقته الكاملة بالقطاع الخاص كمحرك للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، مؤكدا انه جاهز لتحمل مسؤولياته بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

وأشار الحاج توفيق إلى أن بعض المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص غير مؤهلة بالشكل المطلوب لتكون شريكا حقيقيا في تحمل المسؤوليات، داعيا الحكومة إلى عدم اقتصار تمثيل القطاع الخاص بجهات تقليدية محددة لوجود خبرات كبيرة خارج هذه الهيئات بالإضافة إلى خبرات أكاديمية متخصصة قادرة على تقديم حلول للقضايا الاقتصادية.

 

من جانبه أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد أبو حلتم أن أي رقابة في السوق يجب أن تكون بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي مسؤولية مشتركة من الجانبين.

 

وأشار إلى أهمية أن تقوم الحكومة بإشراك مؤسسات القطاع الخاص بفعالية في سن القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة على الأسواق، مؤكدا أن عكس ذلك قد يؤدي إلى وقوع مشاكل ويحد من المنافسة. وقال أبو حلتم إن دور الحكومة في ظل اقتصاد السوق الحر يجب أن يكون رقابيا وتوجيهيا لحماية المستهلك وسمعة الوطن من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة ومكافحة الإغراق والاحتكار وحماية المنتج المحلي وعدم التدخل في عمليات الإنتاج والحد الأدنى من الأجور.

 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي إن جلالة الملك بدعوته الدولة للمحافظة على دور رقابي فاعل في اقتصاد السوق الحر "وضع يده على الداء" الذي ما يزال يعاني منه الاقتصاد الوطني منذ التحول إلى نهج الخصخصة والسوق الحر. وقال ان ما تحدث به جلالة الملك في خطابه أمس هو مطلب متجدد للقطاع الخاص من الحكومات المتعاقبة التي أقصت دوره الريادي المتمثل بالاستثمار وتحمل أعباء التوظيف وتوفير فرص العمل لمحاربة الفقر والبطالة.

 

وأضاف الخليلي ان القطاع الخاص لم يأخذ دوره كباقي دول العالم حتى الان في قيادة عجلة الاقتصاد الوطني وبقي دوره استشاريا لعدم وجود تشريعات ناظمة تلزم الحكومة الأخذ برأيه ليكون قادرا على إدارة عجلة التنمية.

 

وألقى الخليلي اللوم على القطاع الخاص الذي ما يزال برأيه مقصرا لجهة المطالبة بان يكون له دور رقابي ريادي فاعل لتعدد مرجعياته وتشرذمها، مشددا أهمية توحيدها بمظلة واحدة. وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك الدكتور رياض المومني على ضرورة أن يكون للدولة دور رقابي مهم على الأسواق بغض النظر عن النظم الاقتصادية التي تطبقها، مشيرا إلى ما يسمى بنظام "الحسبة" بالإسلام.

 

ورأى المومني ان غياب الضوابط والدور الرقابي للدولة يعني الظلم والاحتكار والفوضى والتلاعب بالأسعار والمغالاة بالربح رغم انه حق مكتسب للقطاع الخاص، وحافز لزيادة الإنتاج.

 

وأكد أهمية ان تقوم الحكومة بدور الضابط عند حدوث المغالاة في الأسعار التي تعني البيع بهوامش ربح اكبر تتجاوز الأسعار العالمية ما يؤدي إلى حدوث جشع وظلم على المستهلك رافضا ان تقوم الدولة بدور المستورد والتاجر. وقال المومني ان على الدولة لعب دور رقابي على الأسواق من خلال وضع ضوابط وتشريعات وقوانين وأنظمة خوفا من وقوع الفوضى، مشيرا إلى ان تداعيات العولمة والخصخصة لا تعني تجريد الدولة من أسلحتها ودورها الرقابي بكل مناحي الحياة.

 

وأضاف المومني ان الدور الرقابي الذي يجب ان تلعبه لا يعني تدخلا في أعمال القطاع الخاص ودوره في تنشيط الاقتصاد والتجارة والاستثمارات وتوفير فرص العمل لمعالجة الفقر والبطالة.

 

 

بترا