مفارقات الحكومة .. إعفاءات بعشرات الملايين للمستثمرين غير الأردنيين في مشروع العبدلي والمواطن من يدفع الثمن

زاد الاردن الاخباري -

 أقر مجلس الوزراء بعض التعديلات على الإعفاءات الضريبية والجمركية لصالح شركة العبدلي والشركات الأخرى المستثمرة في منطقة العبدلي، بشكل يؤدي الى فقدان الخزينة عشرات الملايين من الدنانير جراء ذلك القرار.

وجاء قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الثاني من شباط (فبراير) الحالي، مختلفا عن القرار السابق الذي صدر العام الماضي والذي كان يشترط حصر منح هذه الإعفاءات للمشاريع الكبرى التي لا تقل عن 200 مليون دينار، في حين أن القرار الجديد يمنحها للمشاريع بغض النظر عن حجمها.

وجاء القرار متوافقا في بنوده مع القرار السابق من حيث الإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وإعفاء جميع العاملين في المشروع من غير الأردنيين من ضريبة الدخل.

وتضمن قرار مجلس الوزراء في قراريه 4064،4394، إعفاء شركة العبدلي والشركات المستثمرة ضمن المنطقة من الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها حتى نهاية 2011، لغايات إنشاء المشاريع في حال عدم وجود منتج محلي منافس في السعر ويضاهي في الجودة. كما أعفى قرار مجلس الوزراء من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها لغاية نهاية العام 2011، لغايات إنشاء المشاريع في حال عدم وجود منتج محلي منافس في السعر ويضاهي في الجودة.

كما جدد الإعفاء لكافة العاملين غير الأردنيين الذين سيعملون في تلك المشاريع من ضريبة الدخل عن الدخل المتأتي لهم خلال الأعوام 2009-2011، شريطة أن لا تقل نسبة الأردنيين العاملين فيها عن 30 %.

كما سمح قرار مجلس الوزراء، بما لا يسمح به للأردنيين، بتقسيط رسوم نقل الملكية للأجانب الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن مشروع العبدلي ولمرة واحدة على ذات العقار، وذلك وفقا للآلية يتم إعدادها من قبل دائرة الأراضي والمساحة لهذه الغاية.

وتقدر كلفة الإعفاءات بعشرات الملايين من الدنانير التي ستفقدها الخزينة جراء هذه القرارات، في الوقت الذي يشكو فيه المسؤولون الحكوميون من شح في الإيرادات جراء تناقصها عن التوقعات المقدرة، علما بأن العجز في الموازنة العامة وصل الى 1.5 بليون دينار ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، رافقه تنام في المديونية العامة لتمويل العجز حتى وصلت إلى 9.7 بليون دينار.

ويأتي قرار مجلس الوزراء مستندا إلى أحكام المادة 22/ج، من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994، وتعديلاته والمادة 149/ ج من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998، وتعديلاته والمادة 3/ ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006. وفي خطة طموحة تتبناها الحكومة لتعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، فهنالك سلسلة من القرارات غير الشعبية سيتم اتخاذها، لجمع 210 ملايين دينار إلغاء إعفاءات المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والعدس والحمص والحليب والأجبان من الجمارك والتي منحت خلال العام 2008، وهذه المواد بالتحديد تمس حياة الناس.

كما سيشهد المواطن العام الحالي ، إزالة جزء على أقل تقدير من دعم أسطوانة الغاز لجمع ملايين من الدنانير تضاف لسد عجز الخزينة، ربما يكافئ نفس كلفة الإعفاء الممنوح للمستثمرين غير الأردنيين في مشروع العبدلي.


الغد