قيس سعيد: دستور تونس الحالي لم يعد صالحًا

قيس سعيد: دستور تونس الحالي لم يعد صالحًا

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، إن الأزمة الراهنة في البلاد تكمن في دستور 2014، والذي وصفه بأنه لم يعد صالحا ولا مشروعيه له.

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال لقاء مع أساتذة للقانون الدستوري ان "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وأضاف: "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية (لم يسمها) للاستقواء بها (..) وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتائم والتطاول والافتراء على مؤسسات الدولة".

ومضى قائلا: "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما (لم يحددها)، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، التقى سعيد بأساتذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، وهم الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، ومحمد صالح بن عيسى، للتباحث بشأن مشروعية دستور 2014 في البلاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.

فيما يقول قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".

ومؤخرا، رجح خبراء ومراقبون، إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قرار بتعليق العمل بالدستور، الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان 2014.

---