دعوات لتلبية مطالب المعتصمين في مؤسسات سوق رأس المال

زاد الاردن الاخباري -

دعا مستثمرون ومتعاملون إلى ضرورة ايجاد حل لمطالب المعتصمين في سوق رأس المال بأسرع وقت ممكن بسبب الانعكاسات السلبية على تداولات البورصة.
وينظم موظفو مؤسسات رأس المال الثلاثة (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الأوراق المالية)، اعتصاما مفتوح منذ 10 ايام للاحتجاج على شمولهم بقرار إعادة هيكلة الرواتب الذي قالوا إنه سيؤثر سلبا على مداخليهم ويؤدي إلى تخفيض رواتبهم.
ويجمع المعتصمون من مؤسسات سوق رأس المال الثلاثة على أنه سيكون لعملية إعادة هيكلة الرواتب آثار سلبية كبيرة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على موظفي السوق كافة، مشيرين إلى أن تخفيض الرواتب أو الزيادات السنوية بالإضافة إلى وقف كافة الامتيازات بحسب ما جاء به المشروع، سيؤدي إلى المساس بالأمن  الاجتماعي والاقتصادي وارهاق الموظفين ماليا ومعنويا، حيث يعتمد أولئك الموظفون، بحسب قولهم، بشكل كامل في تسيير أمورهم الحياتية على الرواتب التي يتقاضونها، وبالتالي فإن أي مساس بهذه الحقوق سيؤدي إلى عدم تمكينهم من تغطية التزاماتهم.
وتتيح المادة 75 من قانون هيئة الأوراق المالية، تعليق التداول لمدة لا تزيد على أسبوع، على أن تتم موافقة رئيس الوزراء في حال ارتأت إدارة الهيئة تمديد الإغلاق. ويشير مستثمرون ومتابعون لجلسات التداول في البورصة إلى غياب الرقابة وانتشار بعض الممارسات نتيجة تعطل مهام الهيئة.
وفي هذا الإطار لفت كتاب رئيس مجلس إدارة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية إلى الآثار السلبية التي تجري على السوق نتيجة عدم الالتفات لمطالب المعتصمين.
وتضم مؤسسات سوق رأس المال الثلاثة، حوالي 23 بليون دينار تمثل ثلث ثروات الأردنيين بما يشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وأشار الكتاب إلى أن قرار إعادة هيكلة الرواتب يمس بحقوق الموظفين المالية ويخفيض رواتبهم بشكل كبير، علماً بأن الاستمرار في هذا القرار سيؤدي إلى تعريض سوق رأس المال للمخاطر نتيجة استقالات جماعية محتملة.
وأكد الكتاب توقف عدد من الوظائف الحيوية الرئيسية لمؤسسات سوق رأس المال، والتي تتعلق بالرقابة على عمليات التداول والإفصاح والتفتيش فضلا عن المعاملات اليومية.
وفي الوقت الذي شدد فيه الكتاب على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين والمعتصمين، فقد بين أن التوقف عن ممارسة الأعمال الحيوية يهدد بإيقاف جلسة تداول الأسهم اليومية في إطار الخطوات التصعيدية ربما يتبناها العاملون في هذه المؤسسات مستقبلا.
وتعد مؤسسات سوق رأس المال الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنظيم سوق رأس المال الأردني وهي امتداد لمؤسسة عريقة والخلف القانوني لسوق عمان المالي، وليست من المؤسسات حديثة الولادة في الاقتصاد الوطني حيث تم تأسيس سوق عمان المالي في العام 1976  كإحدى الدوائر التابعة للبنك المركزي، واستمر تطبيق نظام البنك المركزي على موظفيها حتى العام 2000.

yousef.damra@alghad.jo