تظاهرات ضد مجلس السيادة الجديد في السودان والحكومة المعزولة تعتبره امتدادا لـ"الانقلاب"

تظاهرات ضد مجلس السيادة الجديد في السودان والحكومة المعزولة تعتبره امتدادا لـ"الانقلاب"

زاد الاردن الاخباري -

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات احتجاج ضد مجلس السيادة الانتقالي الجديد الذي شكله قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الخميس، وأدى اليمين رئيسا له، في خطوة اعتبرتها الحكومة المعزولة امتدادا لـ"الانقلاب"

ونزل عشرات المتظاهرين الى شوارع أحياء "كافوري" و"كوبر" و"جبرة" و"الكلاكلة" في الخرطوم و"ود البخيت" في مدينة أم درمان غربي العاصمة، حيث رفعوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد.

كما عمد المتظاهرون إلى إغلاق شوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان أن البرهان ادى "اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي أمام عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء".

وفي وقت سابق الخميس، أصدر البرهان مرسوما بتشكيل المجلس برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، مع إرجاء تعيين ممثل شرق البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020

وأكد البرهان، الخميس "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب" وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وقال البيان ان البرهان عبر خلال اتصال هاتفي مع اللرئيس الأوغندي يوري موسفيني عن "حرصه التام على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، والتزامه بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية للخروج الآمن بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة".

كما أكد على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني.

امتداد لـ"الانقلاب"
وفي اول رد فعل على تشكيل المجلس، فقد وصفه المتحدث باسم الحكومة المعزولة حمزة بلول الأمير في بيان بانه يمثل "امتدادًا للإجراءات الانقلابية" في البلاد.

وقال الأمير الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المعزولة أن "قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي".

وأضاف ان "شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين".

وتابع: "هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير (الرئيس السابق)، الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار".

الأمم المتحدة: "مقلق للغاية"
ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان بانه "مقلق للغاية".

وقال متحدث الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك ان الامم المتحدة "تتابع التطورات في السودان ونعتبرها مقلقة للغاية (..) نريد عودة للمرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من إقامته الجبرية".

كما دعا السلطات في السودان إلى "إطلاق سراح جميع السياسيين والقادة الآخرين الذين تم اعتقالهم".

بدوره دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وقال كاريوكي، في تصريح للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان: "لا يمكن للجيش السوداني إعادة مطلب الديمقراطية إلى القارورة وإغلاقها".

وأضاف: "السودانيون في الشوارع كما كانوا قبل عامين، وجميعهم يطالبون بالعودة الى الانتقال الديمقراطي في بلادهم".

---