السودان: تحذير فرنسي بشأن الديون ومطالبة أممية أميركية بعودة "فورية" للحكومة المدنية

السودان: تحذير فرنسي بشأن الديون ومطالبة أممية أميركية بعودة "فورية" للحكومة المدنية

زاد الاردن الاخباري -

حذرت فرنسا الجمعة، من أن "الانقلاب العسكري" في السودان "قد يعرقل" عملية سداد ديون البلد الإفريقي، فيما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والولايات المتجدة بعودة الحكومة المدنية المعزولة "فورا".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "الانقلاب يهدد آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب ما يدين به للسودان".

وأوضحت أن اتفاقا تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي، في إطار نادي باريس "يسمح لكل دائن بتوقيع اتفاق ثنائي مع السودان".

وأضافت :"بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على السودان، من الواضح أن الانقلاب العسكري يهدد هذه الآلية".

وفرنسا هي ثاني أكبر دائن للسودان.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

عودة "فورية" للحكومة المدنية
وفي سياق متصل، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بعودة الحكومة المدنية المعزولة في السودان "فورا".

واعتمد المجلس في جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان "قرارا يندد بالاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن العسكريين السودانيين المعتقلين "فورا" وعن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".

وعقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج.

وحث المجلس على أن تعين المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خبيرا رفيع المستوى يكلف بمراقبة احترام حقوق الإنسان في السودان.

وفي وقت سابق الجمعة، وصفت باشليه "الانقلاب العسكري في السودان بأنه مقلق جدا".

ودعت القادة العسكريين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للسودان بأن يجد طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية.

واستنكرت باشليه سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300.

وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".

وتابعت "هذا الاستخدام غير المتكافئ والفتاك للقوة يجب أن ينتهي فورا"، لافتة إلى أن الانقلاب "خيانة لثورة 2019 الشجاعة والملهمة".

بلينكن يهاتف البرهان
في الغضون، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية الخميس، مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ومع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وطالب بلينكن البرهان بإعادة السلطة "فورا إلى الحكومة التي يقودها المدنيون".

وأضاف برايس أن "الوزير حض البرهان على الإفراج فورا عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويعيد الحكم الذي يقوده المدنيون في السودان".

وفي اتصال مع حمدوك، شدد الوزير على "دعم الولايات المتحدة القوي للشعب السوداني الذي يسعى إلى الديمقراطية"، ودعا إلى استعادة فورية للمرحلة الانتقالية بقيادة المدنيين.

وأكد بلينكن أن "العودة إلى التحول الديمقراطي في السودان ستسمح باستئناف شراكة قوية تشمل التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة والسودان".

وأصدر البرهان الخميس، قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.

---