أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شركس: التردّد بأخذ المطاعيم خطرٌ على المجتمع النائب ربابعة: نريد استنطاق الحكومة من "إعلان النوايا" الشبول: مرحلة أخرى من مواجهة كورونا مطلع 2022 مطالبات بعدم رفع ضريبة مركبات الهايبرد: تزيد الأسعار 3000 دينار الحكومة تقرّ تعديلا على رسوم تصاريح العمل .. واعادة تشكيل مجلس ادارة بترا حجاوي يتحدث عن المشتبه باصابته بمتحوّر اوميكرون، ويتوقع حسم النتيجة الخميس بني مصطفى : الحكومة لا تتخوف من التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب - فيديو تفويض مدراء التربية بتحديد طبيعة دوام الطلبة غداً الكرك .. تعليق دوام الصفوف الثلاثة الأولى في مدارس القطرانة وسد السلطاني والأبيض إصابة ثلاثيني بمشاجرة مسلحة بالاغوار الشمالية وحالته سيئة بيان للعجارمة بشأن المستثمر في جورجيا تمويل أميركي لمخترع أردني بمجال الطاقة النظيفة توضيح جديد حول خطيب الجمعة المصاب بكورونا تعليق دوام الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال في البادية الجنوبية سقوط أشجار يتسبب بإغلاق طريق الفيصلية-مأدبا بالأسماء .. مراكز التطعيم بجميع الجرعات الخميس الثقافة : لسنا الجهة المخولة بمنع عرض (اميرة) وفاة شاب افرج عنه محافظ البلقاء بشرط الصلاة مليار دينار صادرات الأردن من الدواء في عامين العرموطي: الحكومة لا تعلم ما بداخل اتفاق النوايا
الصفحة الرئيسية أردنيات محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

27-10-2021 09:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" المحامية هديل عبدالعزيز عن أوجه الخلل في القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الناشط كميل الزعبي.

وقالت المحامية هديل عبدالعزيز إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي.

وأشارت إلى أن أولها متابعة رئيس الوزراء شخصياً للشكوى نيابة عن زوجته (كما نشر على لسان محامي المشتكى عليه)، موضحة أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقبلوا ذلك من أي مواطن ويطلبون حضور المتضرر المباشر في المنشور لو لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.

وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود "كميل الزعبي" حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شك أن احتمالية هربه عالية.

وأضافت: "بكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه".

وأشارت عبدالعزيز إلى أن هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون عرفي مشرع بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع عن زوجته معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية.

وختمت تقول: "المفصل الحقيقي لحماية الحريات من الاستخدام المتعسف وإعادة التوازن في قضايا نقد الشخصيات العامة هو القضاء : كيف يستخدم التوقيف وكيف تؤصل الأحكام والمساواة التامة بين الخصوم".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع