الفساد: المعلومات التي تردنا سرية

23-09-2021 06:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

تستمر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتنفيذ حملات توعوية و زيارات ميدانية ضمن برنامج ممنهج يشمل كافة الجهات الحكومية لغايات فحص امتثالها لمعايير النزاهة وتقييم تلك الجهات ومخاطبتها في حال وجود ثغرات تؤدي الى خرق معايير النزاهة والشفافية وفقا لضابط ارتباط الهيئة في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور صالح كنعان.

وقال الدكتور كنعان في محاضرة له في وزارة التنمية الاجتماعية حضرها عدد من الموظفين بالوزارة ان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اقر 5 معايير رئيسة وعدد من المعايير الفرعية اضافة الى مؤشرات قياس جرى تعميمها من خلال رئاسة الوزراء على مختلف الجهات الحكومية لافتا الى ان الرئاسة خاطبت المؤسسات والوزرات لوضع تلك المعايير موضع التنفيذ وادماجها في اجراءات العمل وضمن منظومة الخدمات المقدمة من خلالها.

واشار كنعان الى الدور المهم الذي تقوم به الهيئة ، مستعرضا أيضاً الجرائم التي تعتبر فسادا حسب ما تم تحديدها ضمن احكام المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومنها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وكل فعل او امتناع عنه يؤدي الى هدر الاموال العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات.

كما استعرض في محاضرته اهمية المعلومات والبيانات التي ترد الى الهيئة والتي تعتبر بحكم القانون سرية ولا يجوز افشائها او اطلاع الغير عليها الا ضمن احكام القانون.

واستعرض كذلك دور الهيئة في حماية الشهود والمبلغين والخبراء والمخبرين في قضايا الفساد وحمايتهم من اي اجراء تعسفي قد يلحق بالموظف في عمله ومن اي اعتداء او انتقام جراء تلك المعلومات المقدمة اليها .

واشار الدكتور كنعان الى ان المعايير الفرعية لسيادة القانون تتضمن معيار المرجعية وهو وجود قوانين وانظمة وتعليمات واضحة الاحكام والصلاحيات ، اضافة الى معيار التطبيق وانفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون تمييز فضلا عن موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية التي تعنى بجرائم الفساد والتي صادقت عليها المملكة .

وفيما يتعلق بالمعايير الفرعية للمساءلة والمحاسبة استعرض الدكتور كنعان اهمية تحديد الصلاحيات والواجبات القانونية والادارية والمالية للمسؤولين ومتخذي القرار وتحديد شروط نسبة الانجاز والتفوق ومدى دعم السياسات الحكومية لها .

ولفت الى وجود اجراءات رقابية وتأديبية واضحة ومعلنة اضافة الى وجود الرقابة الداخلية ووضع اليات عمل من شانها تفعيل دور الوحدات الداخلية في القطاع العام اضافة الى ادراج بعض المعايير الفرعية ذات العلاقة بالمساءلة للموظفين المقصرين.

وختم الدكتور كنعان محاضرته باظهار الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أفعال الفساد ومن بينها اضعاف منظومة القيم الاخلاقية في المجتمع وانتشار الجشع والطمع والاثراء بغض النظر عن المصدر وتعظيم الطلب الاستهلاكي والتظاهري بين فئات المجتمع وصولا الى تهديد السلم والامن المجتمعي .