زاد الاردن الاخباري -
اصدرت محكمة امن الدولة امس قرارا بحبس صاحب شركة بورصة 9سنوات وغرامة 600 دينار وتضمينه مبلغ 50 الف دينار وتثبيت اشارة الحجز التحفظي على امواله واملاكه المنقوله وغير المنقولة بعد ادانته بجرم الاحتيال واساءة الائتمان ومخالفة احكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.
كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن ظنين اخر توفي في الفترة الماضية خلال اجراءات المحاكمة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضي العسكري المقدم د محمد العفيف والقاضي العسكري المقدم عبد الحكيم العزام.
ووفق لائحة الاتهام فان صاحب الشركة المحكوم بعد حصوله على سجل تجاري للافراد قام بتأسيس شركة زاعما بان الشركة تمتلك نظام تداول في البورصات الاجنبية وان الظنين المتوفى هو وسيط بشركة المحكوم وبين المواطنين وبالتالي قام عدد من المواطنين باستثمار اموالهم لدى الظنين المتوفى على اساس انه ينشىء لهم محافظ للتداول بالبورصات الاجنبية على نظام الشركة التابع للمحكوم وبعد جمع مبالغ من المواطنين قدرت باكثر من 50 الف ديناروقد قام الظنين المتوفي باغلاق شركته وتبين بان نظام تداول شركة المحكوم هو نظام تداول وهمي علما بان نيابة امن الدولة قامت بالحجز على قطع اراضي تعود للمحكوم وللظنين المتوفي وقد قررت المحكمة قفي حكمها تثبيت شارة الحجز التحفظي عليها.