أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قيادتا القوات الخاصة ولواء الأميرة عالية تنفذان عدداً من التمارين المشتركة اليونان تقرر ترحيل أوروبيين دعموا فلسطين عضو كنيست: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت صحيح رؤساء من حول العالم قضوا بحوادث مأساوية في الجو تعيين الهولندية بلاسخارت منسقة أممية في لبنان القسام تستهدف أباتشي إسرائيلية واشنطن ترفض إعلان مدعي عام الجنائية الدولية افتتاح أول مسجد يعمل بالمنظومة الذكية بالاردن الملك يعزي عشيرة السرور الصفدي ينقل تعازي الملك للقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني استهداف خلية لحزب الله انطلاق مباراة الحسين مع الفيصلي ضمن دوري المحترفين لكرة القدم موعد تشييع جثمان الرئيس الإيراني ووفده الشمالي: صناعة المنظفات في الأردن ارتفعت لمصاف متقدمة قصف مدفعي يستهدف مستشفى شمال غزة مصر: تشغيل سد على نهر النيل سيؤثر على استقرار المنطقة سرايا القدس توقع جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى برفح أوكرانيا تعلن إسقاط 29 مسيرة خلال هجوم ليلي روسي لاعب يتوج بـ11 لقباً في 107 دقائق فقط دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية حرمان المُعسر والمُفلس من الانتخاب لمجالس...

حرمان المُعسر والمُفلس من الانتخاب لمجالس المحافظات والبلدية

حرمان المُعسر والمُفلس من الانتخاب لمجالس المحافظات والبلدية

30-08-2021 02:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

ناقش مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) والمتضمن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

ووافق المجلس الاثنين، على مادة تنص على حرمان أي محكم بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.

وتنص المادة (39) أيضا على حرمان من كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.

ووافق على المادة (40)، والتي تنص في فقرتها (أ)، شروط الترشح، وهي بأن يكون أردنيا من عشر سنوات وأن يكون عمره 25 وأن يقدم استقالة قبل 30 يوما من موعد الترشح، أن يكون غير محكوم بالإفلاس أو الإعسار، وأن لا يكون محكوم بجناية، وأن لا يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية.

مجلس النواب ناقش الأربعاء الماضي، مشروع قانون البلديات واللامركزية.

ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع