دولة الرئيس !! تعدد مرجعيات الرقابة الــ " 15 " على تنفيذ اؤامر الدفاع يهدد مصالح المنشآت والاستثمارات الكبرى

دولة الرئيس !! تعدد مرجعيات الرقابة الــ " 15 " على تنفيذ اؤامر الدفاع يهدد مصالح المنشآت والاستثمارات الكبرى

زاد الاردن الاخباري -

لم يفلح قرار الحكومة بتكليف العديد من الجهات الحكومية بالرقابة على المنشآت ومتابعة مدى التزام الأفراد المتواجدين بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وفق ما نصت عليه أوامر الدفاع وذلك تماشياً مع خطة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة في وضع حد لازدواجية الرقابة ، وإنهاء حالة تعدد المرجعيات التي تخضع لها هذه المنشآت ، رغم ان الأصل في هذا الجانب الاحتكام للقانون الخاص بهذا الشأن، لا إلى قرارات و أنظمة وتعليمات تشكل لجان رقابة بموجبها ، بعضها صحة وسلامة تتبع الحكام الإداريين في المحافظات ، ومثلها لمديرية الأمن العام ، و وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ووزارة الزراعة ،ووزارة السياحة الآثار ، ووزارة العمل ، ووزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الإدارة المحلية ، وأمانة عمان ، و البلديات ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وهيئة تنظيم النقل البري ، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .وغيرها قد وضع الكثير من المنشآت ، والاستثمارات الكبرى كالفنادق والمطاعم المصنعة سياحيا تخضع لاشتراطات، ومطالب متناقضة مابين جهة وأخرى ، ناهيك عن المطالب التي تخضع لأمزجة المراقبين الذين يفتقرون للخبرة والتخصص في كثير من الأحيان.

الجهات المنوط بها بالرقابة على تنفيذ اؤامر الدفاع يجب ان يكون منوطا بمديرية الأمن العام ، ووزارة الصناعة والتجارة ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء فقط ، ، إلا ان دخول الجهات الأخرى على الخط بذريعة ان قوانينها وانظمتها تتيح لها التدخل افرغ القانون الخاص من جوهره لتستمر معاناة المنشآت خاصة السياحية ، من حالة التضاد والتناقض بين هذه الجهات ،

واللافت أنه وبالرغم من تغليظ العقوبات على المخالفات ، التي تصل لغرامات باهضة ، وتتطور نحو كشف المخالفين والتشهير بهم في حالة التكرار ، إلا ان هذه القضايا لم تكن محط اهتمام من أصحاب الاستثمارات و المنشآت الكبرى ، بقدر ما حصل على ترحيب منهم أملا بإنهاء قضية تعدد مرجعيات الرقابة .

المفارقة ان حملات التفتيش ترتكز على التوعية والإرشاد للمنشآت في كافة محافظات المملكة للالتزام بإجراءات السلامة والصحة الوقائية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المطلوبة وعدم الاكتضاض، إلا أنها وللأسف تأخذ منحى آخر تستند للمزاجية أحيانا من بعض الجهات عبر ممارستها لصلاحيات لا علاقة لها بها ، ناهيك عن اعتمادها لمشاهدات ان أرادت إيقاع المخالفة دون دراية او علم او تخصص ، ودون وجود مرجعية صحية لإثبات الخلل ان وجد ، ودوماً مبدءاها المخالفة وفرض الغرامة والتحويل للادعاء العام ، ناهيك عن التشهير عبر التسريب للإعلام في أحيان كثيرة وبصورة تضر هذه المنشآت وتؤثر على سمعتها بشكل مباشر ، دون أن يملك صاحب المنشأة أي فرصة لدرء الغبن الذي يقع عليه.

والمفارقة الثانية في جوانب تعدد المرجعيات وتداخل ان قسمت لجان الرقابة إلى أعراب تكاد تكون متنافسة في فرض الاشتراطات وكل جهة تزعم الأحق بتطبيق اشتراطاتها، حتى لو تناقضت مع غيرها.. الأمر الذي يظهر الأمور وكأنها ليست على مايرام جراء كثرة المخالفات وإشهارها التي لاتستند لأدلة علمية ..

ويؤكد اصحاب استثمارات و منشآت كبرى ان بعض الممارسات من قبل عاملين بجهات رقابية يكون هدفها ابتزازي وتحقيق منافع خاصة بعيدة كل البعد عن جوانب الالتزام باؤامر الدفاع ، مطالبين وضع حد لهذه الممارسات وان تناط المهمة بجهة واحدة مختصة او 3 جهات ، وان يكون دور الجهات الأخرى بعيد عن التفاصيل المتخصصة ، بعد ان باتت هذه الرقابة عبئا مسيئا يهدد المنشآت والاستثمار فيها ..

---