المحامي خريس: قرارات مجلس نقابة المحامين معرضة للطعن ادارياً

المحامي خريس: قرارات مجلس نقابة المحامين معرضة للطعن ادارياً

زاد الاردن الاخباري -

قال المحامي سميح خريس إن انتخابات نقابة المحامين والنقابات الأخرى كان من المفترض أن تكون قد أجريت لكن بسبب قوة قاهرة وهي مداهمة جائحة كورونا للمملكة في بدايات العام 2020 تسببت في تأجيلها، وأصبح من الضرورة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 سنداً لأحكام المادة 124 من الدستور.

وأضاف أن قانون الدفاع أناط برئيس الوزراء اتخاذ اجراءات وتدابير لمواجهة الوباء، منها منع التجمعات واجراءات سلامة عامة أخرى، إلى أن تم اجراء الانتخابات النيابية نهاية عام 2020، ومع صدور البلاغ رقم 43 من رئيس الوزراء والذي ينص على قدرة اجراء الانتخابات بالنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 1500 عضو في هذه الفترة، ومن يفوق عدد أعضائها عن 1500 يتم اجراء الانتخابات والتحضير لها اعتبارا من 1 تشرين أول المقبل، ومن ضمنها نقابة المحامين.

وبين أن انتخابات نقابة المحامين تم اجراؤها في أيار عام 2017 لمدة سنتين، ما يعني أن الانتخابات يجب أن يتم اجراؤها في أيار 2019، وقامت الحكومة بعام 2019 بتعديل النص القانوني لتجعل مدة مجلس نقابة المحامين 3 سنوات، وذلك خلافاً لرغبة العديد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، ولم يتم اجراء الانتخابات اعمالاً بالتعديل رغم أن التعديل القانوني يجب أن يسري بأثر فوري وليس بأثر رجعي، فمجلس النقابة اعتبر انه مستمر على أساس أن تكون الانتخابات اللاحقة بشهر أيار 2020، معتبراً المدة بين 2019 و2020 كان وجود مجلس النقابة ليش شرعياً أو مشروعا.

وأوضح أن ظروف الوباء منعت من اجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وبعد ذلك تم اجراء الانتخابات النيابية ووفق الاستحقاق الدستوري، معتبراً أن الدستور أوجد لنا الحل بعدم اجراء الانتخابات من خلال التنسيب لجلالة الملك بأن يقوم بالتمديد لعمر المجلس لمدة سنتين وأن يكون سنة واحدة على الأقل وخلال التمديد يسمح بحل البرلمان واجراء الانتخابات الجديدة عند زوال السبب.

وشدد على أن استمرار مجلس نقابة المحامين من شهر 5 عام 2020 إلى اليوم هو استثناء عن الأصل، ويجب على النقابة اجراء الانتخابات فالأردن تم اجراء انتخابات نيابية فهل لا تستطيع نقابة المحامين اجراء الانتخابات، معتبراً التصريحات بعدم القدرة على اجراء الانتخابات بأنها غير واقعية، ونتيجة تمسك البعض في كراسيهم.

وشدد على أنه عدم اجراء الانتخابات يجافي رغبة الهيئة العامة والأصول والقانون والأعراف، ويجب اجراء انتخابات النقابات ونقابة المحامين بأسرع وقت ممكن كونهم الآن مجلس تصريف أعمال ولا يملك المجلس الا الاجتماع لتحديد موعد للانتخابات بحدود نهاية تشرين الثاني المقبل على أبعد تقدير وخلاف ذلك ستكون قرارات المجلس معرضة للطعن أمام القضاء الاداري.

---