اعتصام مئات الناشطين بميدان التحرير

زاد الاردن الاخباري -

قال نشطاء إن المئات اعتصموا اليوم السبت في ميدان التحرير الذي شهد أكبر مظاهرات الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال الناشط طارق منير إن النشطاء اعتصموا منذ ساعات الصباح الأولى في وسط الميدان وعلى أطرافه وإن العشرات منهم شاركوا في لجان لتأمين مداخل الميدان.

وأضاف إن النشطاء "يطالبون بمجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد ووضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين".

ومنذ سقوط مبارك يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر وقرر إجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر أيلول وأن ينتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة تأسيسية تضع الدستور الجديد.

وبعد انفلات أمني في البلاد نتج عن اختفاء قوات الأمن من الشوارع في رابع أيام الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك ألقت الشرطة العسكرية القبض على مئات ممن قالت إنهم بلطجية ومجرمون وقدمتهم لمحاكمات عاجلة وصدرت ضد سبعة منهم أحكام بالإعدام إلى جانب أحكام بالسجن على آخرين تراوحت بين عام و25 عاما.

ومع شروق الشمس السبت كان معتصمون نائمين في عدد من الخيام أو تحت الأشجار في وسط الميدان. وكان آخرون يشاركون في حلقات نقاش.

وقال محمد المصري الذي يرأس مجموعة تسمي نفسها حرس شباب التحرير إن نشطاء آخرين تركوا الميدان إلى أعمالهم مع انتهاء حظر التجول - الذي يسري من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي - أو توجهوا لدعوة نشطاء آخرين للانضمام للاعتصام.

وقال منير إن المعتصمين يطالبون أيضا بالإسراع بمحاكمة الفاسدين من قيادات نظام مبارك ورجال الأعمال الذين ارتبطوا به وحل المجالس الشعبية المحلية التي هيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد والذي صدر حكم قضائي بحله.

وكان ألوف النشطاء شاركوا أمس الجمعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى سموها مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" ورفعوا مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بمبارك منها تعيين "محافظين وطنيين ولاؤهم للشعب مش للنظام" بحسب لافتة رفعت في ميدان التحرير.

وكتبت في لافتات أخرى عبارات منها "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الشعب يريد تطهير الإعلام".

وتقول الحركات والأحزاب السياسية التي دعت إلى مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" إن المحافظين الجدد والقدامي الذين عينوا قبل أسابيع ينتمون للحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك.

ومن بين من عينوا محافظين عدد من اللواءات المتقاعدين من الجيش والشرطة.

ويخشى المعتصمون أن تتحكم جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية منظمة في البلاد وبقايا الحزب الوطني في وضع الدستور الجديد لأن من المتوقع على نطاق واسع أن يفوزوا بالأغلبية معا.

ويطالب المعتصمون بإرجاء الانتخابات لحين تمكن الأحزاب التي أنشئت بعد سقوط مبارك من تكوين قواعد مؤيدين لها.

ويقول قضاة بارزون وسياسيون ونشطاء إن استقلال القضاء لم يتحقق منذ سقوط مبارك ويطالبون بتغيير النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس السابق.

كما يطالبون بتغيير قيادات الإعلام المملوك للدولة والذي يتهمونه بإظهار الولاء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولم تشارك جماعة الإخوان المسلمين في مظاهرات أمس الجمعة أو في الاعتصام اليوم.

وهتف متظاهرون في ميدان التحرير أمس "خارجين من بيوتنا ناويين على موتنا" و"افتح صدرك للرصاص احنا طالبين القصاص" و"ثورة ثورة من جديد.. يا طنطاوي الشعب عنيد" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقتل مئات المتظاهرين وأصيب ألوف آخرون في جمعة الغضب الأولى يوم 28 يناير كانون الثاني في اليوم الرابع لاندلاع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك والتي استمرت 18 يوما. وقال النشطاء إن اعتصامهم سلمي.

وفيما بدا أنه محاولة لمهادنة المتظاهرين أحالت السلطات يوم الثلاثاء مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك إلى محكمة الجنايات بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ بالنسبة لمبارك واستغلال النفوذ بالنسبة لابنيه والرشوة بالنسبة لسالم.

وأقصى عقوبة تواجه مبارك في حالة ادانته الإعدام شنقا.

وقال الناشط ناصر عبد الحميد الذي كان مضجعا خارج خيمة "سننجح إذا أدرك الحكام أن شرعية الحكم في الميدان (التحرير) وليس في كراسيهم."

وقال الناشط الحسين صلاح "ممكن أن نكون قلقين لكن أكيد مش خايفين".

وبعد سقوط مبارك فضت القوات المسلحة بالقوة اعتصامين في ميدان التحرير في شهري مارس آذار وأبريل نيسان كما يقول نشطاء. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المعتصمين خالفوا حظر التجول.

لكن المجلس قرر في الأسبوع الماضي وقف تنفيذ أحكام بالسجن تراوحت بين سنة وسبع سنوات على 120 ناشطا ألقي القبض عليهم خلال فض اعتصام مارس آذار.

ومنذ سقوط مبارك حكم على ثلاثة وزراء بالسجن والغرامة ورد أموال في قضايا فساد.