أبطال هذه القصة ديوان المظالم وإدارة السير المركزية .. انصافاً لسائق تكسي .. تغيير تعليمات حجز رخص الحوادث المفتعلة

زاد الاردن الاخباري -

أبطال هذه القصة ديوان المظالم وإدارة السير المركزية
انصافاً لسائق تكسي... تغيير تعليمات حجز رخص الحوادث المفتعلة
الكردي: يحق لكل متضرر من قرارات أو ممارسات الإدارة العامة تقديم شكوى لديوان المظالم باستثناء المنظورة امام القضاء
العميد فريح: لدينا توجيهات بالتسهيل على المواطنين لان خدمة المواطن وفق حدود القانون هدف مشترك لدى الجميع

لم يخطر ببال سائق التاكسي أنس انه بمجرد تقدمه شكوى لديوان المظالم سيتم انصافه وآخرين يتم حجز رخصهم بموجب تعليمات نافذة لدى مديرية الامن العام.
حادث الاصطدام مع سيارة تاكسي أخرى تسببت بحجز رخص السائقين, وبالتالي سد منافذ العيش الكريم من العمل اليومي, فلم يجد بداً من المضي الى مكاتب ديوان المظالم, لتقديم شكوى علها تأتيه بـ الفرج.
وفعلاً كان, فهذه المؤسسة التي تعمل بهدوء وروية في التعامل مع مؤسسات الدولة الاخرى, نجحت في أخذ زمام المبادرة وفق ما تنص عليه تشريعاتها بالتعاون مع إدارة السير المركزية في مديرية الامن العام لتفلح جهود استمرت اياما بعودة رخص السير للسائقين وعودتهما لعملهما اليومي وتعديل تعليمات تنظم مثل هذه الحوادث وبمقتضاها لن يتم حجز رخص آخرين في الحالات المشابهة.
آخرون لديهم تظلمات من تعليمات وتشريعات الادارة العامة في المملكة ستقودهم شكاواهم الى ديوان المظالم ليأتي بالانصاف ما أمكن وفي حدود القوانين السارية.
في المقابل, فإن المرونة التي تبديها إدارة السير المركزية بمديرية الامن العام, خلصت الى انصاف السائقين وبما يعود بالنفع على المواطنين وعائلاتهم والتسهيل عليهم ما أمكن.
جهود مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة السير المركزية استمرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتم التنسيب أن لا يتم حجز رخص السوق في مثل هذه الحالات بما أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
ولعل العنوان الابرز لمخاض تغيير نصوص التعليمات القاسم المشترك لدى الجميع التسهيل على المواطن وخدمته وفقاً للقانون.
القصة من الالف للياء
في لقاء لـ العرب اليوم مع رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي قال ان تفاصيل القصة تتلخص انه بتاريخ 29 ايلول من العام كان المدعو انس يقود سيارته التكسي المميز عندما تفاجأ بالسيارة التي أمامه تخفف السرعة فاصطدم بها من الخلف وفي نفس الوقت اصطدمت السيارة من الأمام بالجزيرة.
واضاف الكردي انه عند حضور مندوب إدارة السير المركزية ارتأى أن هذا الحادث هو حادث مفتعل وبالتالي تم حجز رخص قائدي المركبتين وكلاهما يقودان تكسي, مما يعني توقف مصدر رزقهما لحين البت في القضية حيث أنها حولت الى محكمة صلح جزاء جنوب عمان.
وقال استمر المتضرر بمراجعة إدارة السير المركزية (3) أشهر ولم يتمكن من إقناعهم باسترجاع رخص السوق حتى يستطيع ممارسة مهنته وبالتالي توفير لقمة العيش لعائلته.
وأوضح الكردي انه وبتاريخ 21 كانون الأول من العام الماضي تقدم المشتكي لديوان المظالم بشكواه مطالبا أن يتم استرجاع رخص السوق الخاصة به وبالشخص الآخر (علاء).
وقال: تم تحويل الشكوى لمستشار رئيس ديوان المظالم حسن الشوبكي المسؤول عن متابعة الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية حيث قام بالتنسيق الهاتفي مع مدير إدارة السيرالمركزية العميد عدنان فريح.
واستمر الديوان استمر بالمتابعة الحثيثة للشكوى مع مدير إدارة السير المركزية ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بعد أن قامت إدارة السير المركزية بتشكيل لجنة لدراسة موضوع حجز رخص مرتكبي حوادث السير المفتعلة.
واضاف الكردي ان اللجنة خرجت بقرار يقضي بعدم حجز رخص مفتعلي حوادث السير خاصة وأنه يتم تحويل قضاياهم للمحكمة وتم اعتماد هذا القرار من قبل مدير الامن العام الذي ورفعه للجنة السير المركزية في وزارة الداخلية.
وتم اعتماد القرار وتوقيعه من قبل وزير الداخلية وتمت إعادته لمديرية الامن العام ومن ثم الى إدارة السير المركزية حيث تمت إعادة رخص المشتكين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حرص ديوان المظالم على متابعة هذه الشكوى على الرغم من ان إجراء إدارة السيرالمركزية لم يكن يمثل مخالفة للقوانين والتعليمات, ولكن بسبب حرمان المشتكين من لقمة العيش لعدة أشهر ارتأى الديوان أن يبحث عن آلية لتبسيط الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات مما انعكس إيجابا على مصلحة المشتكين ومثّل حلا لجميع القضايا المشابهة المنظورة حاليا والتي قد تحدث في المستقبل.
من جانبه اكد مدير إدارة السيرالمركزية العميد عدنان فريح وفي رده على أسئلة لـ العرب اليوم ان إدارة السيرالمركزية تتعامل مع قضية الحوادث المفتعلة وفقا للمادة (26/أ) من قانون السير وذلك بفرض غرامة (500) دينار أو الحبس إذا ثبتت التهمة.
وقال: عند وقوع الحادث وإذا تم الاشتباه بأنه مفتعل يتم حجز رخص السوق للمتسبب بالحادث وتحويل القضية للمحكمة مشيرا الى انه وبعد المتابعات الحثيثة من ديوان المظالم وإثارته للقضية تولدت لدينا قناعة بضرورة دراسة الموضوع والبحث عن آلية للتسهيل على المواطنين.
وقال العميد فريح انه تمت مخاطبة مديرية الأمن العام التي بدورها خاطبت وزارة الداخلية حيث نسبنا بأن لا يتم حجز رخص السوق في مثل هذه الحالات بما أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
وأكد انه كان هناك تعاون تام بين مديرية الأمن العام وديوان المظالم ولدينا توجيهات بالتسهيل على المواطنين وبخاصة الإدارات الخدمية حيث ان مصلحة المواطن هدف مشترك لدى الجميع وذلك في حدود القانون.
وبين انه في بعض الحالات نحتاج للتوقف عند بعض الإجراءات والتعليمات المتبعة لغايات تطبيق القوانين كما حدث في هذه القضية فبمجرد تولد القناعة لدينا بما يسببه موضوع حجز رخص السوق من ضرر على سائقي العمومي حيث أنها تمثل لقمة العيش لديهم أولينا القضية الأهمية القصوى وقمنا بالإجراءات اللازمة لحل الموضوع.
المبادئ المستخلصة من معالجة الشكاوى في ديوان المظالم
رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ألقى الضوء على المبادئ المستخلصة في معالجة الشكاوى وقدم شرحا مفصلا عن هذه المبادئ.
وقال: يجب على الإدارة العامة من وزارات ودوائر ومؤسسات القيام بالرد على طلبات واستدعاءات واعتراضات المواطنين سواء كان الرد إيجابا أم سلباً وهو يأتي تجسيدا وتأكيدا على حق الأفراد الدستوري بمخاطبة السلطات العامة فيما يخصهم من شؤون, الأمر الذي يقابله واجب هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات بالرد على هذه الطلبات مع بيان الأسباب بشكل واضح قدر المستطاع.
واضاف ان سلطة الإدارة العامة في التأديب ليست سلطة مطلقة, وثمة قدر من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر كحد أدنى في كل هيئة تحقيق, وهذا القدر تمليه قواعد العدالة والإنصاف ومبادئ القانون كما هي مبينة في المادة 140 من نظام الخدمة المدنية, ومن أهمها: حق الموظف في الاطلاع على جميع أوراق الشكوى.
وأن يتاح للموظف فرصة مناقشة الشهود وتقديم الدفوع والاعتراضات وأن يقوم بالتوقيع على محاضر التحقق ولا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة عامة أن تصدر تعليمات دون سند تشريعي من نظام أو قانون.
وأوضح الكردي ان ديوان المظالم لاحظ قيام بعض الوزارات بإصدار تعليمات دون أن يفوضها قانونها الخاص بذلك أو أي من أنظمتها الداخلية, مما أحدث إرباكاً مع الجهات الأخرى المختصة بإصدارها, وأدى الى حالات من التعسف والتجاوز والتضارب في العمل والاختصاص بين مؤسسات الدولة.
وقال: لا توجد أنظمة ولا تعليمات سرية تنظم وتحكم عمل الإدارة العامة وإجراءاتها, وعلى الإدارة أن تضع القوانين والأنظمة وحتى التعليمات تحت تصرف المواطنين, وفي هذا استجابة لمبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات وهو من مهام المرفق العام.
واشار الى ان نقل الموظف, كإجراء تأديبي, يعد عقوبة تأديبية مقنَعة بحقِه, وعلى الإدارة العامة أن تدرك عدم قانونية هذا النقل وكونه تقصيراً من قبلها في معالجة إخلال الموظف بواجباته معالجة سليمة ووفق أحكام القانون.
واضاف الكردي ان وجود أسس ومعايير تستهدف الصالح العام,عند إجراء النقل الخارجي لحديثي التعيين ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في التنافس على تقلد الوظيفة العامة ويحد من التحايل غير المبرر على أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأكد الكردي ان متطلبات الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية تقتضي من الدوائر والمؤسسات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين ضرورة عمل نشرات (بروشورات) توضح خطوات إنجاز المعاملة والأوراق اللازمة لذلك والوقت المعياري لكل معاملة.
وقال: ينبغي إيجاد سجل خاص بالطلبات والاستدعاءات والاعتراضات بكل الدوائر والمؤسسات والوزارات بحيث يتم منح مقدم الطلب أو الاعتراض أو الاستدعاء إشعارا بتقديم الطلب أو الاستدعاء أو الاعتراض.
وأكد انه لا يحق لأي مسؤول فرض غرامة على أي موظف كوسيلة من وسائل التأديب, ولا على أي مواطن إلا بموجب أحكام القانون, ومخالفة المسؤول لذلك هي مخالفة واضحة لمبدأ شرعية العقوبات الذي ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وبين ان الإدارة العامة لا تملك ولا غيرها أن تناقش مضمون القرار القضائي, أو أن تشكك في صحته متى حاز حجية الأمر المقضي به, وان أي تعقيب على حكم قضائي سواء بما استثبتته المحكمة من الوقائع وما استندت قانوناً عليه هو إخلال بحجية الأحكام القضائية والتي هي عنوان الحقيقة. وللأحكام وسائل للطعن بها ضمن ما هو مرسوم لها وليس لها الامتناع عن تنفيذها لأي سبب.
واشار الى ان عدم وجود أسس وقواعد موضوعية ضابطة لآليات الانتقاء والتعيين بالوظائف الإشرافية قائمة على الشفافية والمصلحة العامة سيؤدي الى فتح الباب للواسطة والمحسوبية ويؤدي الى الانحراف باستعمال السلطة, وان تلك المعايير وحدها التي تقيم الميزان بحق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف, وان وجود مثل هذه الأسس فيه تأمين لمظاهر العدالة التي لا تقل أهمية عن تطبيق العدالة نفسها.
واكد ان على الإدارة العامة واجب الالتزام بالوصف الوظيفي للموظف عند تكليفه بأي وظيفة اخرى.
وقال: لاحظ ديوان المظالم أن بعضاً من الإدارات العامة لا تلتزم بالوصف الوظيفي للموظف وتقوم بتكليفه بأعمال وظيفية أخرى لا تنسجم والوصف الوظيفي لعمله, وإذا امتنع الموظف عن ذلك - خاصة إذا تضمن التكليف مسؤوليات مالية- توقع عليه عقوبة تأديبية.
وأكد ان على الإدارة العامة مراعاة شرط التسبيب عند إيقاع العقوبة التأديبية.
وان الحكم القضائي القطعي بإعادة الاعتبار لأي مواطن, يترتب عليه سقوط الحكم السابق بالإدانة وزوال جميع آثاره الماسة بحقوق المواطن المعاد اعتباره, وعليه فإن حرمانه من أي من حقوقه من قبل الإدارة العامة مخالف للقانون.
واضاف أن قرارات رئيس الوزراء بالنسبة للإدارة العامة تعتبر من القواعد العامة التنظيمية الواجبة الإتباع وجزءا من الشرعية القانونية, ومخالفتها تشكل مخالفة للقانون بالنسبة الى الإدارة العامة.
وبين انه إذا توافرت الكفاءة بين المتنافسين فلا ينبغي تولية المنصب الإشرافي لمن تقل درجته الوظيفية عن مرؤوسه, بالإضافة الى واجب مراعاة الفئة الوظيفية, ذلك ان إغفال النص عدم جواز تجاوز الدرجة لا يعني إهمالها أو إسقاطها بالكلية, فالأصل أن من تعلو درجته الوظيفية وفئته يتولى المنصب الإشرافي على من تقل درجته, والاستثناء يكون عند عدم توفر الكفاءة, لان في هذا التجاوز ضرباً لأبسط قواعد العدالة.
شفافية ومرونة
ان ديوان المظالم مؤسسة وطنية رقابية مستقلة تتلقى الشكاوى ضد الإدارة العامّة أو موظفيها وفق شروط محدّدة وتسعى لحلها وتقوم بمبادرات ذاتية توصي بتبسيط الإجراءات الإدارية وترفع لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها.
أنشئ ديوان المظالم بموجب القانون رقم (11) لسنة ,2008 مؤسسة وطنيه رقابية مستقلة, وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16/8/2008 وتم البدء في استقبال الشكاوى بشكل رسمي اعتبارا من 1/2/.2009
وتُقدَّم الشكوى على الوزارات, الدوائر الحكومية, المؤسسات الرسمية العامة (مثال: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة), المؤسسات العامة (مثال: الجامعات الحكومية) البلديات, الهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة (مثال: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات).
ويحق لكل متضرر (أو ممثله القانوني) من قرارات أو ممارسات الإدارة العامة أو موظفيها ان يتقدم بشكوى سواء كان أردنيا أم غير أردني أو موجود داخل الأردن أو خارجه.
وبإمكان من تنطبق عليه الشروط التقدم بشكوى لديوان المظالم إذا تعرض لإحدى الحالات التالية: التمييز في المعاملة من الإدارات العامة أو موظفيها أياً كان نوعه أو سببه وعدم تحقيق المساواة بين متلقي الخدمة أو بين موظفي الإدارة العامة وعدم الإنصاف أو التعسف من قبل الإدارة العامة.
كما يحق للشخص التقدم بشكوى في حال وجود أي مخالفة من الإدارة العامة أو موظفيها لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول وسوء الإدارة أو الامتناع عن القيام بإجراء أو فعل أو ممارسة إدارية يوجبها القانون وإذا كانت الإجراءات أو الممارسات المشكو منها تستند لأنظمة وتعليمات تعتمد معايير غير عادلة ومجحفة بحق أي من الأشخاص أو الفئات المستهدفة بتطبيقها والتقصير أو الإهمال من قبل الإدارة العامة أو موظفيها.
وتوجد شكاوى لا يقبلها ديوان المظالم وهي أي شكوى مقدمة على غير الإدارة العامه أو التي لا تتوفر فيها شروط قبول الشكوى, مثل الشكاوى ضد الأفراد أو القطاع الخاص كالشركات والأندية والشكاوى المتعلقة بطلب المساعدات بكافة أشكالها (المالية, الحصول على سكن, الحصول على وظيفة, الإعفاءات من الرسوم والغرامات وما شابه) ما لم تستند الى حق وأي شكوى ضد الإدارة العامة أو موظفيها مضى على واقعتها أكثر من سنة ولكن يحق لرئيس الديوان قبولها في حال وجد أن موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام.
وكذلك لا يقبل ديوان المظالم أي شكوى ضد الإدارة العامة أو موظفيها تكون منظورة أمام أي جهة قضائية أو صدر حكم قضائي فيها أو إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة إدارية أو قضائية والحالات التي تتعلق بتأخير دور التعيين وكان التأخير غير مقترن بإحدى حالات قبول الشكوى أو خالفت أسس التعيين.
ولا تقبل الشكاوى المقدمة بأي طريقة أخرى غير نموذج تقديم الشكوى المعتمد من قبل ديوان المظالم, أو التي لا تحمل توقيع مقدم الشكوى أو ممثله القانوني.