إطلاق سراح القيادي بالحشد العراقي قاسم مصلح بعد محاصرة أنصاره منزل الكاظمي

27-05-2021 02:43 AM

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت السلطات العراقية سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد ساعات على اعتقاله ومحاصرة أنصاره للمنطقة الخضراء في بغداد ومنزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن تحالف فتح المقرب من الحشد الشعبي فالح الخزعلي، في تغريدة له، "أطلاق سراح قائد عمليات الانبار قاسم مصلح واستلامه من قبل امن الحشد ويجب احترام السياقات القانونية، لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي الا من قبل الجهة التي ينتمي لها المنتسب".

من جانبه قال ‏مدير الإعلام في الحشد الشعبي مهند العقابي "انتهى الموضوع ووئدت الفتنة" حفظ الله العراق والعراقيين وزاد من هيبة ووحدة قواتنا الامنية البطلة بكل صنوفها وشكرا لمن ساهم بذلك.

وقال مصدر عسكري لقناة روسيا اليوم إن "المصلح أطلق سراحه قبل قليل، وهو الآن في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وأضاف، أن "الإجراءات التحقيقية لم تنته، وهناك تحقيقات ستنتهي خلال الأيام المقبلة".

وأوقفت قوة أمنية عراقية، صباح الأربعاء القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

وأثار اعتقال قاسم مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، استياء قادة في الحشد الشعبي، سرعان ما تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

وقالت وكالة رويترز إن مصلح اعتقل لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

- الكاظمي يندد-
وكان رئيس الوزراء العراقي ندد في وقت سابق بمحاصرة قوات من "الحشد الشعبي" لمنزله، وأمر بإجراء تحقيق حول هذه المظاهر المسلحة، التي "تنتهك الدستور والقوانين النافذة".

وبشأن "مصلح"، قال الكاظمي، في بيان إنه بأمر منه "نفذت قوة أمنية مختصة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم، وفق المادة 4 إرهاب، وبناء على شكاوى بحقه".

وأضاف: "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه".

وتابع أن هذا "المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق (معه)".

وشدد الكاظمي على أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

ودعا "الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".

وشدد على أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية".

و"الحشد الشعبي" هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.

لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.