نص الاتفاقية التي سيخضع لها الاردن بانضمامه لمجلس التعاون الخليجي

زاد الاردن الاخباري -

وكلت دول مجلس التعاون الخليجي لوزراء خارجيتها مهام متابعة مواءمة الأنظمة الأردنية لكل متطلبات الانضمام وفي حين يرى خبراء  أن انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يعمل على تغيير شامل للأنظمة المتبعة في المملكة مما يترتب عليه الأثار الاقتصادية التالية:

• تغيير ألية النظام الجمركي وتخفيفه مما سيعمل على تقليل إيرادات الجمارك لأن الجمارك الأردنية أعلى نسبياً من مثيلاتها في دول الخليج العربي.

• حصول الأردن على منافع تجارية كبيرة وإمكانيات عالية لدخول الأسواق الخليجية، إضافة غلى حصول المملكة على حصة من غيرادات الرسوم الجمركية المشتركة.

• تسهيل حركة نقل الأموال وإزالة القيود الاستثمارية والتمويلية مما سيتيح للأردنيين الحصول على التمويل الخليجي للمشاريع والعكس صحيح.

• تعزيز انسياب العمالة الأردنية للخليج عن طريق الانضمام لقاعدة البيانات الخليجية الموحدة وتسهيل إجراءات العمل في تلك الدول دون الحاجة لإقامة وإذن عمل.

• أما بالنسبة للعملة الخليجية الموحدة، فبما أن الأطر العامة ما زالت مبهمة، يقول خبراء أنه من الصعب تقييم أثرها على الاقتصاد الأردني.

وتتمحور اتفاقياتها وشروطها في المجالات التالية:

الشؤون العسكـرية:

· التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

· المشاركة في قوات درع الجزيرة: و هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة .

· توحيد الأسس والمفاهيم والتمارين المشتركة والمناهج العسكرية

· التعاون الأمني:

تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني ، ما يستحقه من أهمية بالغة ، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار .

· الموافقة على الإستراتيجية الأمنية الشاملة:التي تهدف إلى توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس

 

 كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .

· اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس:

 

وهي اتفاقية تقضي بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

· تسهيل التنقل وانسياب السلع :

يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، وقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، أبرزها :

1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية

2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها .

3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.

4. حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات ..

5. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب ، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود ، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد ، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها .

منح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.

7. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .

8. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.

9. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس،شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.

10. الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ .

11. تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم .

12. قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره .

13. وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.

14. تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ ، بين الدول الأعضاء ، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها .

التعاون في مجال الدفاع المدني :

 

1. توقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.

وفي هذا المضمار وتعزيزاً للتعاون أُقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ.

التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية :

في مجال تعزيز حماية دول المجلس مواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية:

1. الموافقة على متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.

2. العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.

3. توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية قدر الإمكان في دول المجلس .

4. التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية .

5. إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية .

6. إنشاء لجان طوارئ وطنية للحوادث الإشعاعية والنووية في الدول الأعضاء التي لم تُنشئ بعدُ مثل هذه اللجان .

 

التعاون في مجال مكافحة المخدرات :

الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998م ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها . ويتضمن التشريع مواداً تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات . وفي عام 2005م تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة .

التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية:

في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية ، يتطلب إقرار ما يلي :

1. التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة .

2. إنشاء قاعدة معلومات أمنية، تحقق الربط الآلي بين دول المجلس، في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.

3. إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات .

4. الموافقة على القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون

تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء :

‌أ - السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها .

‌ب – السماح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.

‌ج - السماح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية .

‌د - السماح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.

 

الشؤون الاقتصادية

يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسيـــة لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.

 

السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التالية في أي من الدول الأعضاء:

1. الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.

2. الخدمات الاجتماعية .

التعاون النقدي:

- تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.

- التعاون في المجالات المصرفية.

الموافقة على إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، و تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.