نحن ضد تعيين إبن رئيس الوزراء رئيسا للوزراء وإبن الوزير وزيرا

معركة كسر عظم محتدمة بين البخيت وهيئة مكافحة الفساد .. بينو يلوح بالإستقالة

زاد الاردن الاخباري -

ـ نحن ضد تعيين إبن رئيس الوزراء رئيسا للوزراء وإبن الوزير وزيرا

 ـ انشاء الله يكون موقف مجلس النواب لمصلحة مكافحة الفساد في قضية "الكازينو"..!

ـ اغضبنا الحكومة.. أحلنا ملف الكازينو للنواب مباشرة وخاطبنا وزيرا الداخلية والصحة

ـ نتابع قضية الجنرال الذهبي وباسم عوض الله ليس فوق القانون وفقا لتوجيهات الملك

ـ الهيئة تطالب بسحب صلاحية محاكمة الوزراء من النواب واحالتها إلى القضاء وإليها

ـ رئيس الوزراء لا يستطيع "أن يروحنا".. لا أعرف بتحالف بين الحكومة والنواب ضدنا

ـ إذا بدكم معلومات عن مؤسسة المدن الصناعية "بشوف وبخبركم" توجد قضايا تخصها

ـ طلبنا من موظفين أن لا يخافوا من الوزراء أو ينفذوا الأوامر الشفوية حماية لأنفسهم

 عمان ـ شاكر الجوهري:

معركة كسر عظم محتدمة بين هيئة من قمة الفساد وحكومة الدكتور معروف البخيت..!

بهذا الانطباع خرج "المستقبل العربي" من لقاء دعا له سميح بينو رئيس الهيئة، إتحاد الصحافة الإلكترونية ومواقع الكترونية أخرى.

الرجل لم يقل ذلك، لكن هذا ما يقرأ مما هو وارد بين السطور، بدءا من الكلمة الموجزة التي بدأ بها حديثه، مؤكدا أن هدف الهيئة والصحافة واحد هو "حماية ثروات الوطن والحق العام" وتقديم الفاسدين للعدالة، واستعادة حقوق الشعب منهم" وأكد بينو، اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات العامة، الذي الذي عرف دوما بنزاهته واستقامته إن "وقوفكم مع الهيئة يمنحنا قوة وعزيمة اضافيه".

وبين ثنايا الحوار الذي امتد لأكثر من ساعتين يكشف بينو عن  خلاف تمت  تسويته مع الدكتور البخيت، وقضايا فساد خارج نطاق مسؤوليات الهيئة، بحكم قوانين وأنظمة تقيد عملها، ومطالبة الهيئة برفع الغطاء البرلماني الذي يحول دون محاكمة رؤساء الوزارات والوزراء.

 

سبب اغضاب الحكومة

ما هو الخلاف الذي اغضب الحكومة من هيئة مكافحة الفساد..؟

يجيب بينو، أنه بعد أن تم ضبط افادة رئيس الوزراء في قضية "الكازينو"، التي تفجرت في عهد حكومته الاولى، طلبت الهيئة من المهندس سعد هايل السرور، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وياسين الحسبان وزير الصحة، الإدلاء بإفادتها أمام الهيئة، فيما يخص الكيفية التي سمح بها للمستثمر المحكوم خالد شاهين بمغادرة البلاد عبر المطار بموجب موافقة حكومية خطية..!

فيما يخص قضية الكازينو يقول بينو إنه  بدلا من أن يرسل ملف "قضية الكازينو" للحكومة، لكي تحيله بدورها إلى مجلس النواب، صاحب الولاية في تقرير محاكمة الوزراء. "اجتهدنا، وهذا هو الصح، وقررنا ارسالها إلى مجلس النواب مباشرة"، خشية إتهام رئيس الوزراء" بتحريف افادتة الموجودة ضمن الملف.. مضيفا "نتمنى لمجلس النواب التوفيق". 

 

ويضيف بينو في موضع آخر "قضية الكازينو مكتملة اذا أخذ بها مجلس النواب".

 

ويؤكد بينو "لم يتصل بنا أحد، أو يحاول أحد الضغط علينا في قضية "الكازينو"، أو غيرها من القضايا.. أنا لا أتقبل الواسطة".

لكنه يضيف مباشرة "لابد من تعديل كل القوانين والدستور بما يسهل التحقيق مع الوزراء السابقين، مؤكدا الهيئة تأخد بنبض الشارع، وتستشعره من خلال متابعة ما ينشر  في المواقع الالكترونية".

ويضيف بينو مؤكدا في معرض اجابته على سؤال آخر "اخدنا حريتنا وراحتنا في قضية الكازينو وبعثنا الملف لمجلس النواب.. انشاء الله تكون الأيام المقبلة لمصلحة القضية، ومكافحة الفساد".

وفيما يخص مخاطبة الهيئة، لوزيري الداخلية والصحة بشأن الكيفية التي سافر بها خالد شاهين إلى لندن، يقول بينو "زعّلنا الحكومة واغضبناها"..!

 

ما الذي جرى..؟

يجيب بينو اعتبروا مخاطبتي للوزيرين خروج وتجاوز.. أنا لم أجد في هذا تجاوزا.. اجتهدت أنه لا خروج مادام هناك فساد".

ويردف قائلا "على كل، تجاوزنا الموضوع، وهم وزراء نجلهم ونحترمهم، وتباين الإجتهاد لا يفسد للود قضية. وقد اوضحنا لمجلس الوزراء عدم وجود تعارض".

 

اخذنا افادة شاهين في قضية الديسي

وبشأن قضية شاهين ذاتها، يقول بينو لا نزال نسمع حكي منكم بشأن امكانية شمول شاهين بعفو عام، "لا معلومات لدينا".

ويكشف بينو "اخدنا افادة خالد شاهين في قضية الديسي، اثناء وجوده في مستشفى الخالدي قبل سفره بيومين.. أخد ادوية معينة ليتمكن من الإدلاء بإفادته، التي أخذت مكتملة، لكننا علمنا بعد ذلك بسفره، من المواقع الإلكترونية".

 

طلب توسعة التجريم

قبل أن يفتح باب الحوار، وفور انتهاء بينو من كلمته القصيرة التي افتتح  بها اللقاء، كانت أعطيت الكلمة لرمزي نزهة، مسؤول العلاقات الدولية في الهيئة، الذي استعرض عضوية ودور الأردن في هيئات ومؤسسات مكافحة الفساد على المستوى العربي والدولي، ثم قال "المادة 5 من قانون الهيئة تحصر عملنا في جرائم محددة هي المس بالمال العام، الجرائم المخلة بالثقة، والوظيفة العامة.

وكشف نزهة "طلبنا توسعة نطاق التجريم في المادة 5 لتشمل الفساد في القطاع الخاص، وحالة الإمتناع عن اعادة ما يتم قبضه من الأموال العامة التي تقع تحت مسؤولية المؤسسات العامة عن طريق السهو أو الخطأ، ومعاقبة من لا يبلغ عن حالات الفساد في حالة حصوله على المعلومة بطريق رسمي، ووجوب مساءلة الموظف الأجنبي بغض النظر عن جنسيته".

وطالب نزهة بإجراء تعديلات أخرى تمنع سقوط العضوية، أو الدعوى بالتقادم في حال تعلقها بالحكومة. وقال نطلب اجراء تعديل على الدستور يسحب صلاحية محاكمة الوزراء من مجلس النواب، ويحيلها إلى القضاء وهيئة مكافحة الفساد. وأكد نزهة وجود رشى في قضيتي امتياز الكازينو والتنقيب عن النفط.

 

تزوير الإنتخابات ليس من اختصاص الهيئة

هذا التقنين لعمل واختصاصات الهيئة ونقص عدد المحققين (لديها فقط 25 محققا، كما قال بينو)، فتح الباب امام اسئلة من طراز جديد..!

 

•        هل تحمي القوانين السارية مزوري الإنتخابات..؟

 

•        هل تحمي القوانين التعيينات المخالفة في رئاسة الوزراء..؟

 

•        هل تحمي القوانين تعيين وزراء غير مؤهلين ثم اسناد رئاسة مجلس ادارة مؤسسة هامة لوزيرة سابقة غير مؤهلة، أخرجت من الوزارة بعد 40 يوما من توزيرها لعدم كفاءتها..؟

 

•        هل تحمي القوانين مؤسسة عامة مثل مؤسسة المدن الصناعية من الفساد الذي يرتكب فيها وفقا لتقارير موظفين عاملين فيها..؟

 

•        هل تحمي القوانين مدير مخابرات سابق متهم باختلاس 28 مليون دينار؟

ألا يستدعى الأمر تعديل القوانين التي تحصن الفساد المشار إليه، بمواجهة هيئة محكافحة الفساد..؟

يجيب بينو لافتا إلى أن نبض الشارع يضغط بشأن قضايا معينة. غير أنه توجد معيقات تحول دون التصرف حيال بعضها. ويقول "لا أحد يضغط علينا، ونحن لا نسأل عن أي مسؤول يحاول ذلك، لكن الظروف ضاغطة والقضايا كثيرة".

ويشير بينو إلى أن "قانون الهيئة يوفر لها الحصانة في عملها، بحيث لا يستطيع المسؤول، حتى رئيس الوزراء ان يروحنا". ويلفت إلى أن "زيارة جلالة الملك لمقر الهيئة مؤخرا، واعلانه أنه حتى الديوان الملكي يخضع للمساءلة من قبل الهيئة، جعلت كل الجهات تتعاون معنا، مؤكدا أن علاقات الهيئة جيدة مع كل الجهات ذات الإختصاصات المشابهة". وقال "إن الهيئة تقوم بالمهمة في بعض الحالات نيابة عن بعض الجهات بطلب منها".

وينفي بينو معرفته بوجود تحالف بين الحكومة والنواب بمواجة الهيئة. ويؤكد أن موظفي الهيئة يعودون كل يوم لعملهم في فترة دوام مسائي، من أجل انجاز أكبر قدر ممكن من العمل. ويكشف عن أنه عاد في الساعة 6:30 من مساء اليوم السابق إلى مكتبه، فوجد عددا من اعضاء الهيئة لم يغادروا مكاتبهم منذ الصباح.

 

قضايا تخص مؤسسة المدن الصناعية

وعودة إلى الأسئلة التي طرحت عليه، بدأ بينو الإجابة على السؤال المتعلق بمؤسسة المدن الصناعية، مؤكدا وجود قضايا تخص هذه المؤسسة لا نملك اجابة عليها.

ويضيف موجها كلامه للسائل "اذا بدك اجابات بشوف وبخبرك يمكن أن نزودكم بما جاءنا من معلومات".

السؤال المتعلق بتزوير الإنتخابات احاله بينو إلى الدكتور فياض القضاة، الذي قال في معرض اجابته "البت في المسائل المتعلقة بالإنتخابات هو من صلاحية مجلس النواب. وهذه المسألة مطروحة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة". ويضيف القضاة "ما لم تعطى الهيئة صلاحيات التحرك على الوزراء والنواب، فإن قضايا الفساد الكبيرة تظل خارج نطاق اختصاص الهيئة".

ويختم القضاة كل هذه القضايا نحيلها لمجلس النواب نقول: اتفضلوا اشتغلوا".

 

الهيئة ضد توريث المناصب

ويعلن بينو "الرواتب العالية (20 ألف دينار) مغطاة بنظام، وكذلك فيما يخص العطاءات مغطاة بموافقة مجلس الإدارة". وقال "الهيئة مع عدم توريث الوظائف.. خاصة في وزارة الخارجة. لكن إذا اصدرت لجنة التعيينات بيانا نحن نلتزم بالبيان". و أعلن بينو نحن ضد التحالف الطبقي الذي يأتي بإبن رئيس الوزراء رئيسا للوزراء، وبإبن الوزير وزيرا.. هذا التحالف انتو ظلوا نقوا عليه منشان يتعين كم من واحد من هالرعيان.. نريد تعيين الناس على أساس الخبرة، وليس على أساس الجغرافيا والعشائرية.. الخبرة مهمة.. الليبراليون الجدد كمان اجتهدوا، لكن جرونا لظروف صعبة شوي".

وأضاف "نحن نتلقى شكاوي بشأن عطاءات الحكومة، وكذلك اللوازم.. يوجد شبهة فساد".

ويضيف بينو ردا على سؤال آخر "طلبنا من موظفي بعض الوزارات أن لا يخافوا من الوزراء، وان لا ينفذوا الأوامر الشفوية حماية لأنفسهم"، مع اقراره بأن "الهيئة ليست اعلى هيئة رقابية، ونحن لسنا معصومين عن الخطأ".

ويقر بينو بوجود شكاوي كيدية.. مؤكدا "الصح لا يمكن أن يخاف".

 

نستقيل إن تعرضنا لضغوط

ويعلن بينو بكل ثقة "اذا تعرضنا لضغوطات تحول دون قيامنا بواجبنا سنقدم استقالتنا. انا أمارس قناعاتي.. احيانا أخطئ، لكنني أعمل بموجب قناعاتي.. عمري 66 سنة، وبدون أن أعمل بموجب قناعاتي أفضل أن أجلس في بيتي".

 قبل أن يفجر بينو هذه القنبلة كان أعلن امرين هامين، في معرض اجابته على أسئلة:

الأول: قرأنا في المواقع الإلكترونية أن قضية مرفوعة على الجنرال محمد الذهبي (مدير المخابرات السابق). نحن لا معلومات لدينا، والقضية مرفوعة في اميركا، وهي مدرجة لدينا للمتابعة.

الثاني: "ما دام سيدنا (الملك) يقول لا أحد فوق القانون، فإن باسم عوض (رئيس الديوان الملكي الأسبق) وغيره ليسوا فوق القانون".

إلى ذلك، فقد أفصح سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد عن معلومات تتعلق بعدد من القضايا الأخرى خلال اللقاء، إذ اعتبر أن اللجنة الإستشارية التي شكلها رئيس الوزراء لهيئة مكافحة الفساد "تخدمنا، ولا تتعارض معنا".

وشرح بينو: "كنت اقرأ في صحف الصباح أن رئيس الوزراء احال أمس "ملف كذا" إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد، دون أن يكون معي خبر.. حدث هذا بالنسبة لقضيتي الكازينو وسكن كريم، وعند نهاية دوام رذلك اليوم يصلني الملف بدون تنسيق. اللجنة الإستشارية تقوم الآن على الأقل باكمال النواقص قبل ارسال الملفات.. كانت مشكلتي، خاصة في أول قضية (موارد)، تكمن في نقص المعلومات والبيانات والوثائق والميزانيات وحسابات البنوك. لم تحل لى أية وثائق معززة..  اللجنة يمكن أن تساعدني  كثير في هذا الجانب".

وأشار بينو إلى وجود أكثر من ستين قضية فساد على بلدية الزرقاء وحدها لدى الهيئة.

الهيئة تبحث عن شركاء آخرين لشاهين

وقال إنه لديه رد موجود على مكتبة بشأن مبنى دائرة قاضي القضاة، الذي كلف اثنى عشر مليون دينار، أن جميع العاملين في الدائرة هم مائة موظف، كما أشار سؤال وجه له  بالخصوص. وأشار بينو إلى أن الرد يقول بوجود خطة لنقل قضاة الإستئناف للمبنى.

وقال بينو "كل المباني الحكومية، ومباني الأمن العام تتجاوز حدود الحاجة". وتابع "لي وجهة نظر بالخصوص، غير أن المستقبل قد يستدعي المساحات الزائدة في الوقت الحاضر".

وبخصوص العمولات التي تقاضاها خالد شاهين نظير قرض بنكي توسط لحصول القيادة العامة للقوات المسلحة عليه بمقدار 145 مليون دينار، وقيمة العمولة 15 مليون دولار، وفقا للسؤال، قال "إن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين واضح ويحدد كيف تؤخد العمولات"، ملمحا إلى وجود تجاوز بالخصوص. وأشار إلى أنه لا معلومات لديه بخصوص مشروع طريق المطار.