توصية أممية بإحالة عنف جنسي في 6 دول عربية لـ"الجنائية الدولية"

توصية أممية بإحالة عنف جنسي في 6 دول عربية لـ"الجنائية الدولية"

زاد الاردن الاخباري -

وثقت الامم المتحدة حالات عنف جنسي وقعت من جانب مسؤولين حكوميين، في 6 دول عربية هي العراق وسوريا والسودان واليمن والصومال وليبيا، إضافة إلى دول أخرى.

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عنف جنسي مرتبطة بالصراعات في عدة دول، بينها إثيوبيا و6 دول عربية.

جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر الاتصال المرئي، حول العنف الجنسي في مناطق الصراعات بالعالم.

وأفادت براميلا بـ"وقوع أعمال عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصورها" في تيجراي.

وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس: "العاملون في مجال الرعاية الصحية بالإقليم (تيجراي) يرصدون يوميا حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" (الحزب الحاكم المحلي سابقا)، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء نزاع تيجراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشددا على محاسبة الضالعين فيها.

ويغطي التقرير الأممي عام 2020، ويوثق حالات عنف جنسي وقعت من جانب مسؤولين حكوميين، في 6 دول عربية هي العراق وسوريا والسودان واليمن والصومال وليبيا، إضافة إلى دول أخرى، مثل ميانمار والبوسنة والهرسك ومالي والكونغو وأفغانستان.

وحثت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن على "الاهتمام بالتقارير المقلقة للغاية عن العنف الجنسي الجماعي في تيجراي".

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اعتبرت انه "يتعين على المجتمع الدولي إنشاء آليات حماية فورية وتقديم مساعدات إنسانية وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لمحاسبة المتورطين".

وتابعت: "يجب علينا كمجلس أن نتصدى لما ورد في تلك التقارير، التي تتحدث عن إجبار النساء من قبل عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل السلع الأساسية، وتقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف جنسي في مخيمات اللاجئين".

وأردفت: "يتعين على المجتمع الدولي إنشاء آليات حماية فورية وتقديم مساعدات إنسانية وإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لمحاسبة المتورطين".

واستطردت: "نفس القادة العسكريين المتورطين في ارتكاب العنف الجنسي (ضد أقلية الروهنغيا المسلمة) بولاية راخين (غربي ميانمار)، عادوا الآن واستولوا على السلطة في ميانمار.. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية بحق مسلمي الروهنغيا في راخين (إقليم أراكان).

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي، ما فجر احتجاجات شعبية مناهضة للانقلاب قُتل فيها 714 متظاهرا، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين بميانمار (غير حكومية).

---